مئات حالات الطلاق في الأردن خلال شهر رمضان بعضها لأسباب غريبة - تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الإفتاء: إصدار 2979 فتوى طلاق منها 736 فتوى طلاق واقع خلال شهر رمضان
أصدرت دائرة الإفتاء العام، الثلاثاء، بيانا حول عدد الفتاوى التي أصدرتها خلال شهر رمضان المبارك.
اقرأ أيضاً : مهم لطلبة المدارس الحكومية خلال العطلة الصيفية
وأوضحت الإفتاء أن عدد الفتاوى التي أصدرتها خلال شهر رمضان المبارك بلغ 39 ألفا و35 فتوى.
وأشارت إلى أن الفتاوي توزعت بواقع، 2979 فتوى طلاق، منها 736 فتوى طلاق واقع، و15419 فتوى عبادات ومعاملات مالية وقضايا معاصرة وردود على أفكار متعلقة بالإلحاد والشذوذ.
وأشارت دائرة الإفتاء إلى أبرز أسباب الطلاق والخلافات الزوجية خلال شهر رمضان، تمثلت بالغضب والتسرع وعدم الصبر، والتدخل السلبي من الأقارب والخلافات حول المناسبات الاجتماعية، وغياب الوعي بالحقوق والواجبات لكل من الزوجين، فضلا عن أسباب تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، والإساءات المتبادلة من قبل الأزواج، والظروف المادية.
اكد البيان أن الإحصائية التي تم رصدها خلال شهر رمضان المبارك، تعكس من خلال الأرقام حرص المجتمع الأردني على أمور دينه، وأن الدين هو المكون الأساس لثقافته وعاداته وتوجهاته.
ولفتت الإفتاء، إلى أن الإحصائية تعكس ثقة الناس بدائرة الإفتاء العام وما يصدر عنها من فتاوى، وأهمية الأداة الإعلامية التي تعد شريكا أساسيا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام نسب الطلاق الطلاق شهر رمضان المبارك خلال شهر رمضان فتوى طلاق
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
يرغب الكثيرون في معرفة الحالات التي تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها القانون، وذلك لتقنين أوضاعهم.
وطبقا للقانون، يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″