تحذيرات من استغلال المتحرشين للأطفال بتقنيات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حذرت منظمة خيرية لمكافحة إساءة معاملة الأطفال من احتمال إقبال متحرشين بالأطفال على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد صور عارية للصغار، وذلك بهدف ابتزازهم.
وأفادت مؤسسة مراقبة الإنترنت، بأنها عثرت على دليل إرشادي على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web)، يتضمن قسما يحث المجرمين على استخدام برامج "التعرية" لإزالة الملابس من الصور التي يرسلها لهم الأطفال وهم يرتدون الملابس الداخلية فقط، و"يمكن استخدام الصورة التي تم التلاعب بها لابتزاز الطفل وإكراهه على إرسال مواد إباحية أكثر خطورة".
وقالت المؤسسة الخيرية التي تعمل على إيجاد وإزالة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، العام الماضي: "هذا هو الدليل الأول الذي رأيناه على أن الجناة ينصحون ويشجعون بعضهم البعض على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لهذه الأغراض".
وسبق أن حذرت الجمعية الخيرية من ارتفاع حالات الابتزاز الجنسي، حيث يتم التلاعب بالضحايا لإرسال صور جنسية لأنفسهم ثم يتم تهديدهم بنشر تلك الصور ما لم يدفعوا المال.
كما أشارت المؤسسة إلى نماذج أولى من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إساءة "واقعي بشكل مذهل".
ويتباهى مؤلف الدليل الذي يقع في حوالي 200 صفحة، بأنه "نجح في ابتزاز" فتيات يبلغن من العمر 13 عاما لإرسال صور عارية عبر الإنترنت.
وقالت المؤسسة إنها أرسلت الدليل الذي عثرت عليه إلى وكالة الجرائم الوطنية في المملكة المتحدة، مبينة أن عام 2023 كان "أكثر الأعوام تطرفا على الإطلاق".
وكشفت أنها عثرت على أكثر من 275 ألف صفحة ويب لمحتويات تتضمن اعتداءات جنسية على الأطفال العام الماضي، وهو أعلى رقم تسجله، مشيرة إلى تحديد كمية قياسية من المواد التي تندرج ضمن "الفئة أ"، والتي يمكن أن تشمل أشد الصور وحشية بما في ذلك الاغتصاب والسادية وممارسة الجنس مع الحيوانات.
وقالت المؤسسة إن أكثر من 62 ألف صفحة تحتوي على محتوى من "الفئة أ"، مقارنة بـ51 ألفا في العام السابق، 2022.
وكشفت أنها عثرت على 2401 صورة لمواد اعتداء جنسي على الأطفال منتجة ذاتيا، وهي المواد التي يتم فيها استغلال الضحايا أو تهديدهم لتصوير الانتهاكات الجنسية بحق أنفسهم، وقد تم إنتاج هذه الصور من قبل أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات
ووفقا للأبحاث التي نشرت، الأسبوع الماضي، من قبل جهة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم"، فإن ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات يمتلكون هاتفا محمولا، ونصف الأطفال دون سن 13 عاما لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتستعد الحكومة لإطلاق استشارة في الأسابيع المقبلة ستتضمن مقترحات لحظر بيع الهواتف الذكية للأطفال دون سن 16 عاما ورفع الحد الأدنى لسن مواقع التواصل الاجتماعي من 13 إلى 16 عاما.
المصدر: "الغادريان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت انترنت تحرش جنسي تحرش جنسي جرائم ذكاء اصطناعي لندن الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
لأقل من 16 عاما.. أستراليا تتخذ خطوة جريئة نحو حماية الأطفال على الإنترنت
وافق البرلمان الأسترالي على مشروع قانون تعديل السلامة عبر الإنترنت لعام 2024، والذي يحدد الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند 16 عاما.
يهدف هذا القانون، الذي يعتبر من بين الأكثر صرامة في العالم، إلى إجبار منصات التواصل الاجتماعي مثل “ميتا” وسناب شات وتيك توك، على منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من التسجيل، مما يستدعي اتخاذ "خطوات معقولة" للتحقق من أعمار المستخدمين وحماية القاصرين عبر الإنترنت.
قانون أستراليا للسلامة على الإنترنتبحدث مشروع القانون هذا تغييرات مهمة على قانون السلامة عبر الإنترنت لعام 2021، ويتطلب من منصات الوسائط الاجتماعية مثل “ميتا” وسناب شات وتيك توك وX (تويتر سابقا)، منع المستخدمين دون الـ 16 عاما من إنشاء حسابات على منصاتهم.
ومع أن المنصات التعليمية مثل يوتيوب وبعض تطبيقات المراسلة تظل خارج نطاق هذا التشريع، يتعين على الشركات الامتثال للقواعد الجديدة خلال عام، وقد تفرض عقوبات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) للشركات المخالفة، دون إلزام المستخدمين بتقديم هويات حكومية.
حظي مشروع القانون بموافقة ساحقة، حيث صوّت 102 نائب لصالحه مقابل 13 ضده. يلقى المشروع دعما شعبيا كبيرا، مع تأييد 77% من الأستراليين له، ولكنه يثير قلق المراهقين الذين يرون فيه عقبة في التواصل مع أحبائهم.
تعارض شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل و"ميتا" التعديلات، مشيرة إلى عدم وضوح تنفيذ القواعد. ويعتبر إيلون ماسك، مالك شركة X (تويتر سابقًا)، أن القانون يمثل "بابا خلفيا" للتحكم بالإنترنت.
بعد مرور مشروع القانون على البرلمان، يجب الآن مراجعته بواسطة مجلس الشيوخ، مع توقع للموافقة عليه بحلول نهاية العام. تشير مناقشات اللجنة في مجلس الشيوخ إلى أهمية تقديم صوت أكبر للشباب لضمان التوازن بين الأمان والحرية على الإنترنت.
إذا تم إقرار القانون، سيكون أمام منصات وسائل التواصل الاجتماعي حتى نهاية عام 2025 لتفعيل أنظمة شاملة للتحقق من العمر، مما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة النفسية والصحة العقلية للأطفال.