بنك مسقط وشركة مسقط للتمويل يوقّعان اتفاقية للتعاون في مجال الابتكار المالي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مسقط-أثير
وقع بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، وشركة مسقط للتمويل، شركة خدمات مالية رائدة مدرجة في بورصة مسقط، على اتفاقية للتعاون التقني في مجال دمج نظام واجهة برمجة التطبيقات (API) الحديث لبنك مسقط مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في شركة مسقط للتمويل. وتمثل هذه المبادرة الرائدة خطوة هامة من قبل المؤسستين في تبسيط العمليات المالية واستحداث مجالات جديدة للخدمات المصرفية للشركات في القطاع المالي، كما يؤكد هذا التعاون على التزام الطرفين بتمكين النظام المالي بالأدوات اللازمة لدفع عملية الابتكار وتحسين خدمة الزبائن.
وبحسب الاتفاقية، تستطيع شركة مسقط للتمويل الوصول المباشر إلى المهام المصرفية في نظام تخطيط الموارد للمؤسسات الخاص بها من خلال الخدمات المصرفية المتوفرة على واجهة برمجة التطبيقات لبنك مسقط، والتي ستتيح لها امكانية اعطاء الموافقات على المدفوعات بشكل سلس، ومتابعة المعاملات في الوقت الفعلي، واجراء عمليات التسوية الآلية، مما يعزز الكفاءة والدقة، حيث تعمل البنية التحتية لواجهة برمجة التطبيقات الآمنة والمرنة بدون الحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات والمهام الإضافية، مما يوفر الوقت والجهد ويقلّل من الموارد المستخدمة في انجاز المعاملات.
وبهذه المناسبة، عّبرت إلهام مرتضى آل حميد, مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، عن سعادتها بهذا التعاون مع شركة مسقط للتمويل وأوضحت أن نظام واجهة برمجة التطبيقات (API) التابع لبنك مسقط يعمل على تسهيل الأعمال وتمكين عملية التحكم بها بطريقة لا مثيل لها، حيث لا ينعكس ذلك على الأعمال فحسب بل على السرعة والكفاءة في انجاز المعاملات والتي سيشعر بها الزبائن عند القيام بأي معاملة مصرفية، ولذلك نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيكون مثالاً يُحتذى به في التطورات المستقبلية المتعلقة بالخدمات المصرفية للشركات.
من جهته قال رشاد الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للتمويل بأن التعاون المثمر في دمج نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للشركة مع نظام واجهة برمجة التطبيقات (API) لبنك مسقط قد غيّر من طريقة إدراة الشركة لمواردها المالية، مضيفاً: “من المتوقع أن يؤدي هذا التكامل السلس والوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي إلى تحسين كفاءتنا التشغيلية بشكل كبير وتوفير موارد قيّمة مطلوبة في تسوية ما بعد المعاملات، بالإضافة إلى تقليل الانبعاث الكربوني من خلال تقليل استخدام الورق وكفاءة الطاقة”، مضيفاً الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للتمويل بأنه سيتم تقديم الخدمات المصرفية لزبائن شركة مسقط للتمويل على مدار الساعة.
وقال الرئيس التنفيذي: “تعمل شركة مسقط للتمويل على رفع كفاءة أعمالها من خلال تبنّي مبادرات التحول الرقمي بهدف تقديم أفضل الخدمات لزبائنها، كما أن انتقال المكتب الرئيسي إلى المبنى الجديد الذي تم تشييده على أحدث طراز قد أتاح لنا إعادة تشكيل الطريقة التي نقدم فيها خدماتنا من خلال خدمة “طلبات السيّارة ” وجهاز الخدمة الذاتية الذي يعمل على مدار الساعة”، معرباً رشاد الشيخ عن تطلعاته في استكشاف المزيد من المجالات التي يمكن فيها توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة التي ستعزز من قدرات الشركة من خلال هذا التعاون مع بنك مسقط – المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان.
وتتميّز الحلول المصرفية لنظام واجهة برمجة التطبيقات (API) والتي ستسفيد منها شركة مسقط للتمويل بالمرونة وقابلية التوسع للتكيف مع المشهد المالي الذي يتطور باستمرار، بحيث تكون الشركة قادرة على الاستفادة من الخدمات والتطبيقات المالية المبتكرة.
هذا ويعد برنامج واجهة التطبيقات للخدمات المصرفية من بنك مسقط منصة قابلة للتكيف إذ أنها تستوعب احتياجات الأعمال المتطورة للشركات والهيئات الحكومية، و يتضمن نظام واجهات برمجة التطبيقات الحالي لبنك مسقط معلومات الحساب وخدمات الدفع عبر الإنترنت والتي تتيح اجراء المعاملات بسهولة من أي مكان. وانطلاقًا من استراتيجية البنك القائمة على التحسين والابتكار المستمر للخدمات التي يقدمها، واهتمامه بمواكبة آخر المستجدات لضمان توفير تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه، فإنه من المتوقّع في الأيام المقبلة أن يقوم البنك بإضافة المزيد من واجهات برمجة التطبيقات في أنظمته، والتي تعمل وفق بروتوكولات الأمان المعتمدة، مما يضمن سلامة البيانات وحماية المعاملات المالية.
وباعتباره الشريك المصرفي الموثوق به في سلطنة عمان، يقدّم بنك مسقط مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والعروض الرقمية التي تلبي احتياجات الزبائن من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال بروتوكول النقل الآمن للملفات (SFTP)و نظام واجهة برمجة التطبيقات (API) واللتان تقدمان حلول الدفع، وخدمات الحسابات، وخدمات التحصيل والمستحقات، والسيولة، ومحطات نقاط البيع ، وغيرها.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: هذا التعاون لبنک مسقط بنک مسقط من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية التجارة الحرة تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين سلطنة عُمان وأمريكا
عززت اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2009م، من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، كما ساهمت في فتح المجال لدخول المنتجات العُمانية إلى السوق الأمريكي.
وبالرغم من مرور 15 عامًا على توقيع الاتفاقية إلا أن هناك العديد من المزايا والتسهيلات التي لم يتم استغلالها من قبل القطاع الخاص العُماني لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية بما يسهم في تعزيز الشراكات القائمة بين رجال الأعمال في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر": إن اتفاقية التجارة الحرة تتطلب وجود برنامج وخطة واضحة لتفعيلها وتوجيهها نحو قطاعات مستهدفة من أجل زيادة تدفق المنتجات العُمانية إلى الأسواق الأمريكية بما يحقق الطموحات المنشودة، موضحًا أن هناك تطورا في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى أن هناك العديد من المنتجات العُمانية التي بدأت في دخول الأسواق الأمريكية.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار توفر المعلومات المتعلقة بمزايا الاتفاقية كما أن لدى السفارة الأمريكية دليل استرشادي، أعدته الوزارة، خاص للمستثمرين ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن تفعيل الاتفاقية منوط برجال الأعمال في البحث عن الفرص التي يمكن الاستفادة منها خاصة وأن السوق الأمريكي كبير وواعد ومتنوع.
وأوضح خالد الشعيبي أنه يجب تحديد المنتجات المستهدفة لدخول السوق الأمريكي مع خطة واضحة قد تكون أفضل وسيلة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين في سلطنة عُمان إلى الاستفادة من المزايا والفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة.
من جانبه استعرض السيد أيمن بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة استفادة الشركة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي أسهمت في دخول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الأمريكية، مشيرًا إلى أن الشركة بادرت في الوصول لهذه الأسواق للتعرف عليها عن قرب وبناء شراكات وتوقيع اتفاقيات مع الموردين للتوسع في السوق الأمريكي.
وأوضح أن هناك مزايا عديدة تقدمها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية للشركات العُمانية والأمريكية فيما يخص تأسيس عمل تجاري وسهولة إبرام شراكات ضمن المزايا المقدمة من حكومتي البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأمور القانونية للتعامل مع مثل هذه الأسواق عن طريق الاستعانة بمكاتب قانونية لتسهيل ذلك.
من جهته تحدث منتصر بن زكريا العميري أحد رجال الأعمال العُمانيين عن تجربته كمستثمر في قطاع الصحة بالشراكة مع مستثمر أمريكي بفضل هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تركز على الأدوية وتوريد الأجهزة الطبية.
وبين أهمية الاطلاع على المزايا والإمكانات التي توفرها الاتفاقية والاستفادة من العلاقات الثنائية المميزة التي تربط بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا منتصر العميري رجال الأعمال العُمانيين إلى اكتشاف المزايا والتسهيلات التي توفرها الاتفاقية بهدف الدخول في شراكات تجارية مع الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأكدت ريبيكا أولسون الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العُماني الأمريكي أن الهدف الرئيس من اتفاقية التجارة الحرة هو تسهيل التجارة، إذ يجب على الأفراد والمؤسسات التجارية أن يستثمروا مزايا الاتفاقية، مشيرةً إلى أن مجلس الأعمال العُماني الأمريكي يعمل على مساعدة الشركات العُمانية في الحصول على مشترين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشددت الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العُماني الأمريكي على أهمية وجود مكتب لاتفاقية التجارة الحرة في البلدين، لافتة إلى ضرورة تعريف الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وفي نفس الوقت تشجيع الشركات العُمانية على التوسع والدخول في السوق الأمريكية.
وتطرقت إلى تجارب بعض الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مؤكدةً على ضرورة التعاون والعمل بين جميع القطاعات المعنية في سبيل ضمان الاستفادة من مزايا الاتفاقية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض