المجلس الأوروبي يعتمد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع اليابان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
اعتمد المجلس الأوروبي قرارًا بشأن إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع اليابان، بما يمهد الطريق، من جانب الاتحاد الأوروبي، لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد انتهاء الأطراف من إجراءاتها الداخلية وإخطار الدول الأعضاء.
جاء ذلك في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي،وأضاف أن هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية إطارية ثنائية على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وتحدد إطارًا شاملًا لتعزيز التعاون السياسي والقطاعي، وبالتالي ضمان تعاون سياسي واقتصادي أوثق في مجموعة كاملة من القضايا الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف .
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بموجب الاتفاقية مع اليابان بتعزيز النظام العالمي القائم على القواعد وتعزيز الحوكمة العالمية والدفاع عن القيم والمبادئ المشتركة مثل: سيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والأسواق المفتوحة والتجارة الحرة والعادلة. كما يمهد الاتفاق الطريق لزيادة التشاور والتنسيق في المحافل متعددة الأطراف. ويلتزم الطرفان بالعمل معًا للدفاع عن نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد وفي قلبه منظمة التجارة العالمية وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس بشأن العمل المناخي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .
وفيما يتعلق بالبعد الثنائي، فإن الاتفاقية ستسمح للأطراف بمواصلة التعاون الأمني والتصدي بشكل مشترك للإرهاب والجرائم الدولية الخطيرة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. علاوة على ذلك، ستعمل الاتفاقية على تعزيز جميع مجالات التعاون القطاعي الحالي، مثل الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياسة الصناعية والطاقة والنقل والتعليم والبحث والابتكار.. حسب البيان.
من ناحية أخرى ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الثلاثاء، مدعوما بارتفاع مؤشرات وول ستريت خلال الجلسة السابقة لكن المكاسب حدتها المخاوف بشأن أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى والتوتر في الشرق الأوسط.
وأنهى المؤشر نيكي اليوم مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 37552.16 نقطة. محققا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع الجمعة.
وشهد التداول تقلبا في الجلسة الصباحية، الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر واحدا بالمئة قبل أن يتراجع لفترة وجيزة إلى المنطقة السلبية. ثم جاءت فترة ما بعد الظهر هادئة مع تحرك المؤشر بشكل هامشي على نطاق واسع.
وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا بنسبة 0.14 بالمئة.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسية أمس الاثنين مستفيدة من عودة الإقبال على المخاطرة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الأوروبي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية اليابان الاتفاقية حيز التنفيذ
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف