البورصة تستبعد 4 شركات من إيجي إكس 30 خلال المراجعة الدورية للمؤشرات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أنهت البورصة أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات سوق الأوراق المالية المصري، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2023، حيث خرج من مؤشر إيجي إكس 30، ومؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان، ومؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي، عدد 4 شركات في مقابل دخول 4 شركات أخرى.
أخبار متعلقة
البورصة تصعد 1.58% منتصف تداولات اليوم.
البورصة توافق على زيادة رأس مال «هيرميس» المرخص والمصدر وتعديل الاسم
ارتفاع مؤشرات البورصة بداية تداولات اليوم
نتائج أعمال المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة
وشهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان إيجي إكس 70 خروج 16 شركة، انضمت 4 شركات منهم إلى مؤشر إيجي إكس 30، في مقابل دخول 16 شركة أخرى، أما مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، فقد شهد استبعاد 12 شركة، في مقابل دخول 12 شركة أخرى.
وتجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشرات الأسهم تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6)، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.
وشهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عددًا من التغيرات، فقد خرج من المؤشر 11 إصدار في مقابل دخول 8 إصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر 23 إصدار.
جدير بالذكر أن إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهريًا، وذلك وفقًا لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.
انضمام 4 شركات لمؤشر البورصة الرئيسي
وانضمت لمؤشر البورصة الرئيسي 4 شركات واستبعاد 4 شركات أخرى، حيث انضمت كلا من بلتون المالية القابضة، بى انفستمنتس القابضة، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أوراسكوم للتنمية مصر، وخرجت شركات، تعليم لخدمات الإدارة، ابن سينا فارما، شركة مستشفى كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا.
وانضمت لمؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان، نحو 16 شركة، هي العبوات الطبية، جلاكسو سميثكلاين، المصرية لنظم التعليم الحديثة، شركة مستشفي كليوباترا، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الشركة العربية لإدارة وتطوير الاصول، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، مصر لصناعة الكيماويات، بنك قطر الوطني الأهلي، تعليم لخدمات الإدارة، البنك المصري الخليجي، القاهرة للزيوت والصابون، ابن سينا فارما، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، البنك المصري لتنمية الصادرات، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال.
مقابل خروج، أجواء للصناعات الغذائية- مصر، بى انفستمنتس القابضة، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر للفنادق، العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة، المصرية للمنتجعات السياحية، البويات والصناعات الكيماوية- باكين، العامة لصناعة الورق- راكتا، الإسماعيلية مصر للدواجن، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ريكاب للاستثمارات المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى.
وكشفت نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان إيجي إكس 100، عن انضمام 12 شركة هي، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، البنك المصري الخليجي، القاهرة للزيوت والصابون، البنك المصري لتنمية الصادرات، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، العبوات الطبية، جلاكسو سميثكلاين، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مصر لصناعة الكيماويات، بنك قطر الوطني الاهلي.
بينما خرجت من المؤشر شركات العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة، المصرية للمنتجعات السياحية، ريكاب للاستثمارات المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، اجواء للصناعات الغذائية- مصر، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مصر للفنادق، البويات والصناعات الكيماوية- باكين، العامة لصناعة الورق- راكتا، الاسماعيلية مصر للدواجن، شارم دريمز للاستثمار السياحى، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقاري.
وشهد النصف الأول من العام الجاري، استبعاد سندات الخزانة المصرية 7 أغسطس 2025، سندات الخزانة المصرية 02 ابريل 2026، سندات الخزانة المصرية 02 يوليو 2024، سندات الخزانة المصرية 06 أغسطس 2026، سندات الخزانة المصرية 14 يناير 2025، سندات الخزانة المصرية 07 يوليو 2027، سندات الخزانة المصرية 06 يوليو 2031، سندات الخزانة المصرية 09 نوفمبر 2024، سندات الخزانة المصرية 07 ديسمبر 2024، سندات الخزانة المصرية 12 أبريل 2025، سندات الخزانة المصرية 05 يوليو 2025.
وتم إدراج سندات الخزانة المصرية 12 يناير 2031، سندات الخزانة المصرية 04 يناير 2029، سندات الخزانة المصرية 11 يناير 2027، سندات الخزانة المصرية 08 سبتمبر 2025، سندات الخزانة المصرية 06 سبتمبر 2025، سندات الخزانة المصرية 10 سبتمبر 2024، سندات الخزانة المصرية 13 أبريل 2024، سندات الخزانة المصرية 13 أكتوبر 2023.
البورصة مؤشرات البورصة أداء البورصة بورصةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البورصة مؤشرات البورصة أداء البورصة بورصة زي النهاردة مؤشر البورصة البنک المصری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب اجتذبت نحو 185 ألف مستثمر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
حيث استكملت الهيئة خلال الفترة الماضية العمل على عدة محاور استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريباً عن على إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
أوضح الدكتور فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الشهية الاستثمارية للأفراد تجاه هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية بالنشاط بما يسمح باستخدامه في باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال مراحل لاحقة.
كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
تقدمت 7 شركات حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منهم بالفعل بالسجل يقوموا بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لاتمام عملية التحول الرقمي ، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
كما أشار الدكتور فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
فيما أشار الدكتور فريد إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو ( الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهود رقابية بالتفتيش على الشركات المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالهم للقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت (سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين).
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"