المشاط: الدبلوماسية الاقتصادية ساعدت على تنفيذ شراكات تنموية ناجحة في أسوان |تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية بأسوان، والتي تعد إحدى نتائج التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعمل على دعم وتمكين الحرفيات في محافظة أسوان في مصر، والحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية وتوفير الفرص للنساء لكسب الدخل من خلال مهاراتهن الحرفية، وذلك برفقة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، و باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
كما تفقدت وزيرة التعاون الدولي، برنامج تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تحسين سبل العيش وبناء القدرة على الصمود بين الوافدين والمجتمعات المضيفة، ومن جانب آخر قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتسليم شهادات التخرج للمتدربين من أبناء المحافظة والدول الشقيقة عقب إجتيازهم للبرامج التدريبية الخاصة بتصميم الجرافيك، والتسويق الإلكترونى، والتى حصلوا عليها داخل أروقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وحضر حفل تسيلم شهادات التخرج السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، و جيان بياترو بوردينيو، مدير ممثل المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر، والدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور علاء عبد البارى، نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور عطا الله حشاد، مدير الفرع بأسوان.
وفي ذات السياق، تفقدت وزيرة التعاون الدولي، برنامج تعزيز القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، وتنفيذ الدورات التدريبية للرائدات الاجتماعيات بمحافظة أسوان على أدوات منهج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية".
وفي تعليقها، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالنتائج المحققة على أرض الواقع من خلال تنفيذ البرامج والشراكات الإنمائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية المختلفة، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على تعظيم الأثر من الشراكات الدولية بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويحسن من مستوى المعيشة والدخل في صعيد مصر. كما وجهت الشكر لشركاء التنمية ممثلين في الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما يتم بذله من جهود.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الأنشطة المنفذة من خلال الجمعية التعاونية النسائية لدعم وتمكين الحرفيات، بما يمكنهن من توفير الدخل وتعزيز جهود تمكين المرأة في صعيد مصر اقتصاديًا، والحفاظ على الحرف التراثية، من خلال التدريب، واستشارات بدء المشروعات، وورش العمل، بالتنسيق مع الجهات الوطنية ممثلة في جهاز تنمية المشروعات، ووزارة التضامن الاجتماعي.
وتأتي تلك الجهود، ضمن مشروع "تمكين انتقال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال" الذي بدأ عام 2021، على توسيع القدرات للخدمات الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحويل الوظائف الجديدة للجهاز لتعزيز وتكامل النظام البيئي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من التحول الرقمي والابتكار لزيادة الكفاءة والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات من خلال عدد من المحاور.
من جانب آخر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجهات الوطنية من خلال برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، الذي يعزز جهود الحماية الاجتماعية مستهدفاً العائلات المقيدة ضمن برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية. ويضم برنامج وعي موضوعات مثل زواج الأطفال ومناهضة ختان الإناث وقضايا الصحة والتعليم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة لنقلهم من الحماية إلى الإنتاج.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الوزارة تعمل من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز التعاون الدولي، وتنفيذ شراكات تنموية في مختلف المجالات، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جدير بالذكر أنه تم توقيع وإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، خلال مايو 2023، بما دشن لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع أحد أكبر وأعرق المنظمات الدولية، وهي منظمة الأمم المتحدة، كما تم مؤخرًا إعلان ترفيع العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية وذلك خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اشرف عطية أشرف عطية محافظ أسوان الأمم المتحدة الإنمائي الأمم المتحدة التضامن الاجتماع التعاون الدولي التعاون المشترك التمويل الإنمائي الجمعية التعاونية الدبلوماسية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط الدكتورة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر