المشاط: الدبلوماسية الاقتصادية ساعدت على تنفيذ شراكات تنموية ناجحة في أسوان |تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية بأسوان، والتي تعد إحدى نتائج التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعمل على دعم وتمكين الحرفيات في محافظة أسوان في مصر، والحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية وتوفير الفرص للنساء لكسب الدخل من خلال مهاراتهن الحرفية، وذلك برفقة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، و باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
كما تفقدت وزيرة التعاون الدولي، برنامج تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تحسين سبل العيش وبناء القدرة على الصمود بين الوافدين والمجتمعات المضيفة، ومن جانب آخر قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتسليم شهادات التخرج للمتدربين من أبناء المحافظة والدول الشقيقة عقب إجتيازهم للبرامج التدريبية الخاصة بتصميم الجرافيك، والتسويق الإلكترونى، والتى حصلوا عليها داخل أروقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وحضر حفل تسيلم شهادات التخرج السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، و جيان بياترو بوردينيو، مدير ممثل المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر، والدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور علاء عبد البارى، نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور عطا الله حشاد، مدير الفرع بأسوان.
وفي ذات السياق، تفقدت وزيرة التعاون الدولي، برنامج تعزيز القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، وتنفيذ الدورات التدريبية للرائدات الاجتماعيات بمحافظة أسوان على أدوات منهج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية".
وفي تعليقها، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالنتائج المحققة على أرض الواقع من خلال تنفيذ البرامج والشراكات الإنمائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية المختلفة، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على تعظيم الأثر من الشراكات الدولية بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويحسن من مستوى المعيشة والدخل في صعيد مصر. كما وجهت الشكر لشركاء التنمية ممثلين في الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما يتم بذله من جهود.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الأنشطة المنفذة من خلال الجمعية التعاونية النسائية لدعم وتمكين الحرفيات، بما يمكنهن من توفير الدخل وتعزيز جهود تمكين المرأة في صعيد مصر اقتصاديًا، والحفاظ على الحرف التراثية، من خلال التدريب، واستشارات بدء المشروعات، وورش العمل، بالتنسيق مع الجهات الوطنية ممثلة في جهاز تنمية المشروعات، ووزارة التضامن الاجتماعي.
وتأتي تلك الجهود، ضمن مشروع "تمكين انتقال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال" الذي بدأ عام 2021، على توسيع القدرات للخدمات الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحويل الوظائف الجديدة للجهاز لتعزيز وتكامل النظام البيئي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من التحول الرقمي والابتكار لزيادة الكفاءة والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات من خلال عدد من المحاور.
من جانب آخر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجهات الوطنية من خلال برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، الذي يعزز جهود الحماية الاجتماعية مستهدفاً العائلات المقيدة ضمن برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية. ويضم برنامج وعي موضوعات مثل زواج الأطفال ومناهضة ختان الإناث وقضايا الصحة والتعليم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة لنقلهم من الحماية إلى الإنتاج.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الوزارة تعمل من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز التعاون الدولي، وتنفيذ شراكات تنموية في مختلف المجالات، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جدير بالذكر أنه تم توقيع وإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، خلال مايو 2023، بما دشن لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع أحد أكبر وأعرق المنظمات الدولية، وهي منظمة الأمم المتحدة، كما تم مؤخرًا إعلان ترفيع العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية وذلك خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اشرف عطية أشرف عطية محافظ أسوان الأمم المتحدة الإنمائي الأمم المتحدة التضامن الاجتماع التعاون الدولي التعاون المشترك التمويل الإنمائي الجمعية التعاونية الدبلوماسية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط الدكتورة
إقرأ أيضاً:
برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة.
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة