قراءة في عمل هيئة النزاهة سابقًا وحاليًا.. صورة أوضح عن ميدان الفساد في العراق
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قراءة في عمل هيئة النزاهة سابقًا وحاليًا صورة أوضح عن ميدان الفساد في العراق، بغداد اليوم بغدادعلقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأحد 30 تموز 2023 ، بشأن الانباء التي تشير الى وجود صعوبة لدى هيئة النزاهة .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قراءة في عمل هيئة النزاهة سابقًا وحاليًا.
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأحد (30 تموز 2023)، بشأن الانباء التي تشير الى وجود صعوبة لدى هيئة النزاهة الاتحادية في الوصول لبعض ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة بالبلاد.
وقال عضو اللجنة غريب عسكر، لـ "بغداد اليوم"، إن "عمل وأداء هيئة النزاهة الاتحادية تغيّر كثيراً بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، بسبب وجود الدعم الحكومي والسياسي لعمل الهيئة في محاربة الفساد وكشفها كل متورط مهما كان"، مشيرا الى أن "هذا اعطى دافعا كبيرا للهيئة في فتح وكشف الكثير من ملفات الفساد".
وأكد، عسكر أنه "في الفترة الماضية، كانت هيئة النزاهة تلاقي صعوبة في فتح بعض ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة، بسبب الضغوطات او غيرها، لكن حالياً لا يوجد أي شيء صعب امام الهيئة".
وتابع القول إن "الهيئة تقوم بعمليات كبرى ضد الفساد والفاسدين بعيداً عن أي مجاملات وضغوطات سياسية".
وتعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عند تسنمه المنصب، بالكشف عن ملفات الفساد وتقديم المتورطين بها للقضاء ضمن برنامجه الحكومي.
السوداني، أكد أنّ العراق وضع في أولويات حكومته مكافحة الفساد، لأنّه السبب الأول في تلكّؤ الدولة في القيام بواجباتها. وقال أيضا إنه "لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب من دون أن يكون هناك عمل جاد لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين".
ملفات الفساد الضخمة
وعلى الرغم من كل ذكر، إلا انه ومع مرور نحو ثمانية أشهر على حكومة السوداني، لم تظهر أي بوادر لفتح ملفات الفساد الضخمة والمعروفة بالبلاد، بحسب مراقبين ذكّروا أيضا بملفي التحقيق المتعلق بسقوط الموصل على يد داعش الارهابي صيف 2014، وقمع المتظاهرين المدنيين عام 2019، والتي خلفت أكثر من 800 شهيد وآلاف الجرحى.
تعهد السوداني بفتح قضايا الفساد بالبلاد يبدو لا يختلف عن سلفه من رؤساء الوزراء الآخرين، حيث انتهت ولاياتهم دون فتح أي من الملفات التي ترتبط بقيادات سياسية بارزة في البلاد تُعتبر متورطة بشكل مباشر فيها.
خطوات خجولة
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
ووفقا لمتتبعين، فأن هيئات النزاهة السابقة لم تفتح أي ملف فساد رئيس، فيما اكتفت طوال الأشهر الماضية بمعالجة قضايا الفساد داخل الحكومات المحلية بالمحافظات وبعض الوزارات، وقدمت شخصيات ثانوية بدرجات وكيل وزير ومدير عام للتحقيق فيها، دون الخوص بملفات الفساد الكبيرة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قراءة في عمل هيئة النزاهة سابقًا وحاليًا.. صورة أوضح عن ميدان الفساد في العراق وتم نقلها من وكالة بغداد اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع الأمم المتحدة ورشة عمل في بغداد يقيمها إتحاد الحقوقيين العراقيين
شبكة انباء العراق ــ مهند الصالح ..
أقيمت في بغداد ورشة عمل برنامج متابعة محاكمات قضايا الفساد الكبرى بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي- مشروع مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري وفي إطار الشراكة بين مجلس القضاء الاعلى في بغداد وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومكتب حقوق الانسان ببعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، والمتمثل في برنامج متابعة المحاكمات لقضايا الفساد الكبرى ، والذي يتم تنفيذه تحت مظلة مشروع مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري في العراق، حيث تم عقد الورشة بحضور الدكتور محمد نعمان الداودي رئيس الاتحاد والدكتور ياما تراوبي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP IRAQ والدكتور معتز العباسي مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية – هيئة النزاهة ومع الممثلين القانونيين من الوزارات ولجنة شؤون الوزارات في اتحاد الحقوقيين العراقيين والجهات الحكومية ذات الصلة , والذين يمثلون مؤسساتهم امام المحاكم العراقية الجزائية والمدنية في قضايا الفساد وقضايا التعويض والاسترداد ؛ اذ تم عرض ومناقشة نتائج وتوصيات تقارير متابعة محاكمات قضايا الفساد الكبرى امام المحاكم الجزائية وعرض نتائج التحليل الاولي لدعاوى التعويض والاسترداد امام المحاكم المدنية اضافة الى تحديات عمل الممثليين القانونيين في القضايا الجزائية والمدنية وسبل التعاون المتاحة مع المشروع.
user