قراءة في عمل هيئة النزاهة سابقًا وحاليًا.. صورة أوضح عن ميدان الفساد في العراق
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قراءة في عمل هيئة النزاهة سابقًا وحاليًا صورة أوضح عن ميدان الفساد في العراق، بغداد اليوم بغدادعلقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأحد 30 تموز 2023 ، بشأن الانباء التي تشير الى وجود صعوبة لدى هيئة النزاهة .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قراءة في عمل هيئة النزاهة سابقًا وحاليًا.
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأحد (30 تموز 2023)، بشأن الانباء التي تشير الى وجود صعوبة لدى هيئة النزاهة الاتحادية في الوصول لبعض ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة بالبلاد.
وقال عضو اللجنة غريب عسكر، لـ "بغداد اليوم"، إن "عمل وأداء هيئة النزاهة الاتحادية تغيّر كثيراً بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، بسبب وجود الدعم الحكومي والسياسي لعمل الهيئة في محاربة الفساد وكشفها كل متورط مهما كان"، مشيرا الى أن "هذا اعطى دافعا كبيرا للهيئة في فتح وكشف الكثير من ملفات الفساد".
وأكد، عسكر أنه "في الفترة الماضية، كانت هيئة النزاهة تلاقي صعوبة في فتح بعض ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة، بسبب الضغوطات او غيرها، لكن حالياً لا يوجد أي شيء صعب امام الهيئة".
وتابع القول إن "الهيئة تقوم بعمليات كبرى ضد الفساد والفاسدين بعيداً عن أي مجاملات وضغوطات سياسية".
وتعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عند تسنمه المنصب، بالكشف عن ملفات الفساد وتقديم المتورطين بها للقضاء ضمن برنامجه الحكومي.
السوداني، أكد أنّ العراق وضع في أولويات حكومته مكافحة الفساد، لأنّه السبب الأول في تلكّؤ الدولة في القيام بواجباتها. وقال أيضا إنه "لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب من دون أن يكون هناك عمل جاد لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين".
ملفات الفساد الضخمة
وعلى الرغم من كل ذكر، إلا انه ومع مرور نحو ثمانية أشهر على حكومة السوداني، لم تظهر أي بوادر لفتح ملفات الفساد الضخمة والمعروفة بالبلاد، بحسب مراقبين ذكّروا أيضا بملفي التحقيق المتعلق بسقوط الموصل على يد داعش الارهابي صيف 2014، وقمع المتظاهرين المدنيين عام 2019، والتي خلفت أكثر من 800 شهيد وآلاف الجرحى.
تعهد السوداني بفتح قضايا الفساد بالبلاد يبدو لا يختلف عن سلفه من رؤساء الوزراء الآخرين، حيث انتهت ولاياتهم دون فتح أي من الملفات التي ترتبط بقيادات سياسية بارزة في البلاد تُعتبر متورطة بشكل مباشر فيها.
خطوات خجولة
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
ووفقا لمتتبعين، فأن هيئات النزاهة السابقة لم تفتح أي ملف فساد رئيس، فيما اكتفت طوال الأشهر الماضية بمعالجة قضايا الفساد داخل الحكومات المحلية بالمحافظات وبعض الوزارات، وقدمت شخصيات ثانوية بدرجات وكيل وزير ومدير عام للتحقيق فيها، دون الخوص بملفات الفساد الكبيرة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قراءة في عمل هيئة النزاهة سابقًا وحاليًا.. صورة أوضح عن ميدان الفساد في العراق وتم نقلها من وكالة بغداد اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
"هيئة الرشوة" و"المجلس الاقتصادي" يطلقان حملة "تعبئة مواطنة" ضد الفساد
أطلقت كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم بالرباط، حملة تعبئة مواطنة ضد الفساد. وعقدت كلا الهيئتين الدستوريتين ندوة مشتركة بمشاركة فاعلين مدنيين حول « الالتزام المواطِن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد »، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وقال بشير الراشدي خلال افتتاح الندوة إن هذه الندوة الوطنية تهدف لخلق شروط « التعبئة الجماعية من أجل تجويد السياسات العمومية وفي دعم جهود مكافحة الفساد.
واعتبر أن اهتمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بموضوع الالتزام المواطن ودوره في تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته يأتي ضمن المنظور الشمولي الذي تتبناه لمحاصرة الظاهرة وتجفيف منابعها.
لكنه اعتبر ان ترسيخ هذه الممارسة يقتضي خلق بيئة ملائمة قوامها الثقة في المؤسسات وفي السياسات العمومية وعلى الخصوص فيما يتعلق بنزاهة وشفافية التدبير العمومي والحوكمة القائمة على مبدأ المسؤولية والمحاسبة.
وذكر الراشدي أن العديد من المؤشرات الوطنية والجهوية والدولية التي تُعْنَى بقياس الثقة في المؤسسات تؤكد أن ان هناك عجزا فيما يتعلق بمعدل هذه الثقة، بل هناك تراجع مستمر في مستواه، ويخص ذلك مختلف المؤسسات، عمومية وغير عمومية.
وكشف رئيس الهيئة عن إطلاق « دراسة باروميتر الثقة »، سيتم نشر أول نسخة منه في نهاية النصف الأول من هذه السنة، على أن يتم تحيينه بكيفية دورية كل سنتين.
وقال إن تحليل الخلاصات والمؤشرات المتاحة المعنية بقياس الثقة، تظهر خلاصتين أساسيتين:
أولاهما: أن الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات على اختلافها، والأكثر انتقادا للسياسات العمومية التي تعتبرها هذه الفئة غير جادة في مكافحة الفساد.
وثانيهما: هي أنه بالرغم من اهتزاز الثقة، فإن ما يناهز نصف المغاربة يعتقدون في قدرة المواطنين العاديين على التأثير على مكافحة الفساد.
وقال إن مشهدا سياسيا بهذه المواصفات لن يتحقق دون تخليق الممارسة السياسة في مختلف جوانبها ومراحلها حتى تكون محكومة فقط بالسعي لخدمة المصلحة العامة.
وأوضح الراشدي ان الهيئة منذ تقييمها الأول للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في 2019، طالبت بأن تتدارك الاستراتيجية النقص المثير في هذا الجانب من خلال وضع وتنفيذ برامج وإجراءات لمكافحة الفساد السياسي والانتخابي.
محدودية اللجوء إلى الآليات التشاركية
من جهته قال أحمد رضى شامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن المجلس اهتم بالآليات الدستورية للديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي، والوقوف على واقع حالِها، في إطار إحالة ذاتية من أجل » تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام ».
ولاحظ الشامي أن اللجوءَ إلى هذه الآليات التشاركية لا يزالُ مَحْدُودا، حيثُ هناك عَدَدٌ مِن الإكراهات التي لا تُشَجِّعُ على الانخراط في هذه الآليات، مِنْها ما يَرتبطُ بنَقْصِ المعلومة، والطَّابَع المُعَقَّد للمساطر، وضُعْفِ التمَلُّكِ من قِبَل الفاعلين المعنيين.
وقال إنه قد أبانت هذه المبادرات أنه حِينما يتِم إشْراكُ المواطنات والمواطنين بشكلٍ فعلي وكامل في مُسَلسل اتخاذ القرار، فإنّ النتائج تكون ملموسة.
واعتبر الشامي، أن مأسسة هذه المبادرات والتجارب، على أهميتِها، في حاجة إلى إطارٍ قانوني مُلزِم، ومعايير مُؤطِّرة، وكيفيات تنظيمية مُوَحَّدة، حتى لا يبقى إجراء الاستشارات المواطنة رهينا باختيارات ومقاربات متباينة حَسَبَ كُلِّ إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية،
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منْ خلال رأيه حول « تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام »، جُمْلَةً منْ مَدَاخِلِ التطوير الكفيلة بتجاوزِ العَقَبات الحالية، وجَعْل المشاركة المواطِنة مُحَرِّكاً للتحوُّلِ في المجتمع والمؤسسات.
وأشار الشامي إلى أن هذا اللقاء مع هيئة النزاهة مهم لأنه يركز على « التصدي للفساد بشكل مشترك »، خاصة انه ينظم في إطار تكامل مؤسساتي.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية