وزيرا التعليم العالي والصحة يشهدان حفل تكريم الفائزين بجوائز "السعودي الألماني"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز "السعودي الألماني الصحية" التي أقيمت بعنوان "نرعاكم كأهالينا"، بحضور المهندس صبحي البترجي، مؤسس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، والدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمجموعة السعودي الألماني الصحية لمصر وشمال إفريقيا، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ورئيس لجنة تحكيم الجائزة، ولفيف من كبار الشخصيات في مجال الرعاية الصحية في مصر والمنطقة العربية والفرق الفائزة.
وفي كلمته، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته لإطلاق النسخة الثانية من "جائزة السعودي الألماني الصحية"؛ لتكريم الرواد والمتميزين في المجال الطبي، الذين قدموا إنجازات فريدة في خدمة المرضى، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تهدف لتعزيز روح الابتكار والتميز في القطاع الصحي، مؤكدًا على أهمية دور الكوادر الطبية في تحسين جودة الخدمات المقدمة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة لا تُظهر فقط التقدير لجهود الكوادر الطبية، ولكنها تحفزهم كذلك على الاستمرار في تقديم الأفضل من أجل صحة وسلامة المرضى، مشيرًا إلى أن المشاركة يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر الصحية 2030، الرامية إلى ضمان حياة صحية وآمنة لجميع المصريين من خلال نظام صحي متكامل.
وأشار وزير التعليم العالي إلى الدور الهام الذي تلعبه المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، حيث تمتد تأثيراتها من الخدمات الطبية المباشرة إلى التعليم والتدريب وإجراء البحوث، مما يعكس الأهمية الإستراتيجية للتكامل بين العلم والممارسة الطبية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن ما يميز المبادرة هي أنها تشمل جميع مستشفيات جمهورية مصر العربية، سواء كتنت (حكومية، جامعية، تعليمية، خاصة، غير هادفة للربح)، واهتمامها بأربع فئات أساسية لتحسين الخدمة الطبية وهي: (تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمريض، تحقيق فاعلية التكلفة، تحقيق الاستدامة والمستشفيات الخضراء، تحسين تجربة المريض داخل المستشفيات)، مقدمًا التهنئة لجميع الفائزين بجوائز هذه المبادرة، تقديرًا لجهودهم المتميزة وإبداعاتهم في سبيل تطوير الخدمات الطبية، وباعتبارهم نماذج مشرفة للكفاءات المصرية في القطاع الصحي، وحث الوزير جميع العاملين في القطاع الصحي على الاستمرار في تقديم خدمات صحية ترقى إلى أعلى المستويات لضمان سلامة المرضى وتحقيق الاستدامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن تطوير شتى مجالات الرعاية الصحية في مصر يحظى بإهتمام القيادة السياسية، كأحد أشكال ضمان حقوق الإنسان وتحقيق المساواة وتحقيق رؤية مصر 2030، موجهًا التهنئة لكافة المتنافسين في هذه الجوائز وليس الفائزين فقط، مؤكدًا أن كل عمل وفكر لخدمة الوطن وأبنائه يستحق كافة الاحترام والتقدير، مشيدًا بالقواعد الموضوعة القائم عليها الجوائز لهذا العام والتي تستهدف عدد من المحاور التي من شأنها إحداث طفرة ملموسة في كافة مجالات الرعاية الصحية، والتي تضع المريض على رأس اهتماماتها وتستهدف تقديم رعاية صحية متمثلة في تحسين جودة الخدمات التي يتلقاها المرضى في المستشفيات بما يضمن استدامة تقديم الخدمات.
واستعرض الوزير خلال كلمته مؤشرات تطور القطاع الصحي في مصر في المستقبل اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة ودعم مهارات وقدرات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي مع كافة قطاعات وجهات الدولة المعنية لتطوير كافة المجالات الصحية بمصر، مشيرًا إلى مساعي الدولة المصرية الحثيثة لتطوير كافة المنشآت الصحية ومرافق الرعاية الصحية الحكومية المختلفة، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بتطوير مستشفيات القطاع الخاص والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المُقدمة من القطاعين العام والخاص معًا، بما يضمن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وخلق منظومة صحية قوية قادرة على تحقيق الاستدامة.
ومن جانبه، أكد المهندس صبحي البترجي، مؤسس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، أن مصر لديها من الإمكانيات البشرية والمادية ما يؤهلها لتصبح من أقوى الدول القادرة على تقديم خدمات الرعاية الصحية في شتى المجالات، لافتًا إلى أهمية الاستثمار في القطاع الصحي وتحقيق شراكات قوية بين القطاعي العام والخاص، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، فضلاً تو خلق بيئة تحفيزية للكوادر البشرية من الأطباء.
وأكد الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمجموعة السعودي الألماني الصحية لمصر وشمال إفريقيا، أن قطاع الرعاية الصحية في مصر شهد قفزة نوعية حقيقية وتطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث أن تحسين مستوى الرعاية الصحية على المستوى النوعي والكمي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية في مصر، ومن أهم أهداف رؤية مصر 2030 والتي تتضمن ضرورة أن يتمتع كل المصريين بالحق في حياة صحية سليمة وآمنة من خلال نظام صحي متكامل دون تمييز، وتنفيذًا لهذه الرؤية العادلة والطموحة، قامت الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية واسعة النطاق تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية؛ مشيدًا بالنجاح الكبير الذي حققته المبادرات الرئاسية.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ورئيس لجنة تحكيم الجائزة، بأنشطة وإسهامات المستشفى السعودي الألماني في القطاع الصحي، مؤكدة أن الأكاديمية تحرص على دعم القدرات الإبداعية والاستثمار في العنصر البشري مما يُساهم في خلق نماذج قيادية ناجحة تساعد على دفع عجلة التقدم بمصر، وهو ما يتناسب مع مضمون جائزة السعودي الألماني الصحية التي نحن اليوم بصدد إعلان أسماء الفائزين بها، معربة عن أمانيها أن تساهم المشروعات التي تم اختيارها في رفع كفاءة القطاع الصحي في مصر، ليوفر خدمة أفضل للمواطن المصري وفقًا لسياسة الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.
وقام الوزيران بتسليم الجوائز للفرق الفائزة من مختلف المستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة وغير الهادفة للربح، وأثنوا على جهودهم المبذولة وطالبوهم بمواصلة العمل بكل تفاني وإتقان.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
فاز بجوائز أفضل مشروع لتحسين تجربة المريض كل من مشروع وحدة أسنان ذوي الهمم في مستشفى المنصورة الدولي (المستوى الذهبي)، ومشروع تطوير التحول الرقمي لتطوير منظومة الخدمات الطبية بمركز طب وجراحة العيون بالمنصورة التابع لجامعة المنصورة (المستوى الفضي)، ومشروع أول مركز تخصصي لمرضي السكر بمستشفى الأحرار التعليمي التابعة للمستشفيات والمعاهد التعليمية (المستوى البرونزي)، بالإضافة لجائزة المشاركة المتميزة التي فاز بها مشروع حلم إنشاء وحدة إذابة الجلطات الدماغية بمستشفى كفر الدوار العام.
وفي جوائز أفضل مشروع لتحسين جودة الخدمة الصحية المُقدمة وسلامة المريض، فاز كل من مشروع إنشاء أقسام أبحاث إكلينيكية بجميع مستشفيات الهيئة بمستشفى الطلبة المرجعي بسبورتنج بالإسكندرية بجائزة (المستوى الذهبي)، ومشروع Medication Reconciliation بمستشفي الجراحة بجامعة عين شمس بجائزة (المستوى الفضي)، ومشروع إنشاء وحدة لتحضير الأدوية الوريدية بمستشفى الأطفال بجامعة عين شمس بجائزة (المستوى البرونزي)، بالإضافة لجائزة المشاركة المتميزة التي حصل عليها مشروع إنشاء وحدة رعاية متوسطة للأطفال للحد من حالات التدهور الأكلينيكي بقسم الأطفال بمستشفى بني سويف التخصصي.
وفي جوائز أفضل مشروع لتحقيق فاعلية التكلفة، فاز كل من مشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي بجائزة (المستوى الذهبي)، ومشروع التقليل من هدر أدوية الأطفال الوريدية بمستشفى 15 مايو التخصصي بجائزة (المستوى الفضي)، ومشروع Safe Savings بمجمع الإسماعيلية الطبي بجائزة (المستوى البرونزي)، بالإضافة لجائزة المشاركة المتميزة التي ذهبت لمشروع تقييم العلاقة بين مؤشر تسوس الأسنان DMFT ومستوى الهيموجلوبين بين أطفال المدارس الإبتدائية الذين يعانون من مرض فقر دم بسبب نقص الحديد بمستشفى الطلبة المرجعي بسبورتنج.
وفي جوائز أفضل مشروع لتحقيق إستدامة المستشفيات الخضراء Green Hospitals and Sustainable Projects، فاز مشروع التحول الأخضر والاستدامة بمستشفى شرم الشيخ الدولي بجائزة المستوى الذهبي بالمناصفة مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر التابعة للمستشفيات غير الهادفة للربح بمحافظة الأقصر عن مشروع "مستشفي خضراء مستدامة".
كما فاز الدكتور/ ممدوح سلامة، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، ورئيس قسم جراحة المخ و الأعصاب بجامعة عين شمس سابقًا بالنسخة الثانية من جائزة البترچي الطبية للشخصيات المؤثرة في تقديم الخدمة الصحية لعام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودی الألمانی الصحیة الرعایة الصحیة فی جوائز أفضل مشروع فی القطاع الصحی المستوى الذهبی التعلیم العالی الخدمات الطبیة بجامعة عین شمس القطاع الخاص تحسین جودة فی تقدیم فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.