سويسرا تفرج عن أصول روسية بمبلغ 318 مليون دولار
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام روسية ودولية قيام سويسرا بالإفراج عن دفعة من الأموال الخاصة بروسيا، بينما ابقت أموالًا أخرى أكبر محتجزة لديها.
وأفرجت سويسرا عن أصول مرتبطة بروسيا تعادل قيمتها 318 مليون دولار.
وقامت سويسرا بتجميد 13 مليار فرنك (14.3 مليار دولار) من الأصول الروسية المحتفظ بها في البلاد، بما في ذلك أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي، وفق ما ذكرت “بلومبرج”.
وقالت أمانة الدولة للشئون الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، إن السلطات السويسرية جمدت في عام 2023 مبلغًا إضافيًا قدره 580 مليون فرنك من الأصول المالية وممتلكين آخرين، بعد تحقيقاتها الخاصة والتوضيحات التفصيلية التي قدمتها البنوك.
وفي المجمل، تم تجميد 17 عقارًا بالإضافة إلى السيارات الفاخرة والأعمال الفنية والأثاث.
كان القرار الذي اتخذته سويسرا بتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد تدخلها بأوكرانيا بمثابة خروج جذري عن حيادها التقليدي.
ويرفض ناشطون توجه بلادهم وجمعوا توقيعات لإجراء تصويت شعبي على حياد سويسرا وتكريس هذا الموقف في الدستور ومنع المشاركة في التدابير القسرية غير العسكرية والتي قد تشمل العقوبات.
وقالت أمانة الدولة للشئون الاقتصادية إن القيمة الإجمالية للأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغت 5.8 مليار فرنك، وهذا انخفاض عن عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاصول الروسية
إقرأ أيضاً:
تأجيل مُحاكمة 13 مُتهماً في ”خلية مفرقعات كرداسة”
أجلت الدائرة الثانية أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر مُحاكمة 13 مُتهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ “خلية مفرقعات كرداسة “ لجلسة 10 ديسمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
واتهمت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 16563 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، المقيدة برقم 2529 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا بأنهم في الفترة من 2022 حتى نوفمبر 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
فضلاًعن تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسس جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهم، والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر