80% من مؤسسات القطاع الخاص توافق على تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت مصادر حكومية إن حوالي 80% من إجمالي منشآت القطاع الخاص وافقت على تنفيذ صرف المرتبات الشهرية العاملين بالحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده بـ6 آلاف جنيه وفقا للضوابط التي تضمنها قرار المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024.
أوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون بداية من أول شهر مايو المقبل، حيث سيتقاضى العاملون مرتبات شهر مايو على أساس قرار الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور برقم 27 لسنة 2024 .
جدير بالذكر، أن وزارة العمل أصدرت كتابا دوريا برقم 10 لسنة 2024، تضمن أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون محسوبا ضمن الأجر الأساسي للعامل، إذ يصل إلى 6 آلاف جنيه كحد أدنى، وفقا لما أقرته الحكومة في هذا الشأن، لافتة إلى أنَّ الأجر بعد التعديل يضم نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظف المؤمن عليه كحصة لصاحب العمل، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجور القطاع الخاص الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد