برلماني: مرور 200 يوم على حرب غزة دليل ازدواجية المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مرور 200 يوم على الحرب على غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، دليل على ازدواجية المجتمع الدولي والكيل بمكيالين تجاه حقوق الإنسان.
وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الإحصائيات المروعة للدمار والخسائر البشرية تجسد الواقع القاسي الذي يواجهه سكان غزة يوميًا.
وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة التحرك الفوري ووقف العنف وتبني رؤية مصر بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع بين الأطراف المتصارعة.
وأكد النائب محمد سلطان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة زيادة الجهود الدولية لتوفير المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين في غزة وضمان وصولها بسرعة وفعالية.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في القضية الفلسطينية لإنهاء الحرب على غزة وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سلطان مجلس النواب الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤال للصحفي: "هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل عليه فقهاء قانونيون ودستوريون ".
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم كلمته بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب