وزير أوكراني يواجه تهمة الاحتيال في بلاده
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أنه كشف مخططا للاستيلاء على أراضي دولة بقيمة 7.3 مليون دولار يشارك فيه العديد من الأشخاص.
ووفقا لبيان نشره المكتب على قناته في تيلغرام، يوجد بين المشاركين في عملية الاحتيال وزير، كان في السابق يشغل منصب رئيس اللجنة الزراعية في البرلمان الأوكراني.
إقرأ المزيد
ولم يكشف البيان، اسم الوزارة أو الوزير المقصود، لكن بعض وسائل الإعلام الأوكرانية، ذكرت أن الحديث يدور عن وزير السياسة الزراعية نيكولاي سولسكي.
وجاء في البيان: "تمت إدانة بالجرم المشهود الرئيس السابق للجنة الزراعية في البرلمان الأوكراني، الذي يعمل حاليا كوزير، وذلك بتهمة الاستيلاء على أراضي للدولة بقيمة 291 مليون هريفنيا (أكثر من 7.3 مليون دولار) ومحاولة الاستيلاء على أرض بقيمة أخرى قيمتها 190 مليون هريفنيا (حوالي 4.8 مليون دولار)".
وذكر البيان، أن المشاركين في عملية الاحتيال قاموا بإتلاف وثائق رسمية كانت تدل على حق شركتين مملوكتين للدولة في الاستخدام الدائم لهذه الأراضي في مقاطعة سومي شمال أوكرانيا. وبعد التخلص من الوثائق الثبوتية، تم نقل ملكية هذه الأراضي إلى مواطنين محددين سلفا تحت ستار ممارسة حقهم في الاستفادة المجانية من الأراضي المشاعة.
يوم أمس الاثنين نشر تقرير للخارجية الأمريكية، حول أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، ذكر فيه أنه تم تسجيل "وجود فساد جدي في هيئات السلطة" في أوكرانيا، فضلا عن انتشار العنف حسب الجنس، وفرض القيود على حرية تجمع العمال و"أسوأ أشكال" استغلال القاصرين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد جرائم حقوق الانسان وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
مصر تقترض 700 مليون دولار من البنك الدولي ضمن جهود لحشد ملياري دولار للتنمية
أعلن البنك الدولي إقراض مصر 700 مليون دولار لأغراض سياسات التنمية لمساندة الحكومة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة، وفق بيان له اليوم الاثنين.
شروط القرضوقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في بيان، إن القرض يتكون من 500 مليون دولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة السداد إلى 35 عاما من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عاما للسداد.
يأتي هذا القرض في إطار برنامج تم الإعلان عنه في مارس/آذار 2024 وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار (3 مليارات دولار للحكومة، ومثلها لتمكين القطاع الخاص)، وفق وزارة التعاون الدولي المصرية.
ويعد هذا التمويل الأولَ في سلسلة برامج تشمل 3 عمليات "لدفع عجلة الإصلاحات الرئيسية" وفق البيان، منها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة عن طريق وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتعزيز جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية عند عمليات الاندماج والاستحواذ، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الأجور، والحد من خسائر الشبكة العامة لتوزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والاستدامة المالية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي طوعي لسوق اعتمادات الكربون.
ويأتي تمويل سياسات التنمية الجديد متسقا مع إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك الدولي الخاص بمصر للسنوات المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص.
من جانبها، أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أن الجهود التي تمت مع شركاء التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين على مدى الأشهر الماضية أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبا، بواقع 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي (أعلنها اليوم الاثنين) ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تمويل بمليار يورو (1.69 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليه خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري الأوروبي) تحت مظلة "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة"، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار، فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به.
ويأتي التمويل من الاتحاد الأوروبي تنفيذا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس/آذار الماضي بقيمة 7.4 مليارات يورو (7.93 مليارات دولار)، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري الأوروبي) من بين 5 مليارات يورو (5.36 مليارات دولار) رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو (4.28 مليارات دولار) خلال الفترة من 2025 إلى 2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
تمويل أفريقي وآخر كوريفي السياق، أعلنت الوزارة أنه خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في يونيو/حزيران الجاري تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
كما يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري لمصر تمويلا بقيمة 100 مليون دولار بعد التوصل لاتفاق بشأنه على هامش أعمال القمة الكورية الأفريقية التي انعقدت بعاصمة كوريا الجنوبية سول خلال الشهر الجاري.
ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي بصفته المسؤول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا-أفريقيا للطاقة والاستثمار، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5%، و20 عامًا فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.
وتتفاوض مصر حاليا مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل بقيمة 300 مليون دولار.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»