وزير أوكراني يواجه تهمة الاحتيال في بلاده
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أنه كشف مخططا للاستيلاء على أراضي دولة بقيمة 7.3 مليون دولار يشارك فيه العديد من الأشخاص.
ووفقا لبيان نشره المكتب على قناته في تيلغرام، يوجد بين المشاركين في عملية الاحتيال وزير، كان في السابق يشغل منصب رئيس اللجنة الزراعية في البرلمان الأوكراني.
إقرأ المزيد
ولم يكشف البيان، اسم الوزارة أو الوزير المقصود، لكن بعض وسائل الإعلام الأوكرانية، ذكرت أن الحديث يدور عن وزير السياسة الزراعية نيكولاي سولسكي.
وجاء في البيان: "تمت إدانة بالجرم المشهود الرئيس السابق للجنة الزراعية في البرلمان الأوكراني، الذي يعمل حاليا كوزير، وذلك بتهمة الاستيلاء على أراضي للدولة بقيمة 291 مليون هريفنيا (أكثر من 7.3 مليون دولار) ومحاولة الاستيلاء على أرض بقيمة أخرى قيمتها 190 مليون هريفنيا (حوالي 4.8 مليون دولار)".
وذكر البيان، أن المشاركين في عملية الاحتيال قاموا بإتلاف وثائق رسمية كانت تدل على حق شركتين مملوكتين للدولة في الاستخدام الدائم لهذه الأراضي في مقاطعة سومي شمال أوكرانيا. وبعد التخلص من الوثائق الثبوتية، تم نقل ملكية هذه الأراضي إلى مواطنين محددين سلفا تحت ستار ممارسة حقهم في الاستفادة المجانية من الأراضي المشاعة.
يوم أمس الاثنين نشر تقرير للخارجية الأمريكية، حول أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، ذكر فيه أنه تم تسجيل "وجود فساد جدي في هيئات السلطة" في أوكرانيا، فضلا عن انتشار العنف حسب الجنس، وفرض القيود على حرية تجمع العمال و"أسوأ أشكال" استغلال القاصرين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد جرائم حقوق الانسان وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد