تفاصيل إطلاق تطبيق على الهواتف لتقديم طلبات مخالفات البناء (شاهد)
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل وجود تطبيق على الهاتف المحمول لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن الهدف هو التيسير على المواطنين في المحافظات المهتمين بالتصالح وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون الجديد.
التنمية المحلية تطلق خطة لتدريب العاملين بملف التصالح على مخالفات البناء لأول مرة...التنمية المحلية تطلق خدمة التصالح على مخالفات البناء عبر الهاتف المحمول
وتابع خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من الآليات مثل التطبيق الإلكتروني أو المراكز التكنولوجية التي تساعد المواطن على إدخال البيانات.
التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاعوأضاف أنه يتم تقديم كل الأوراق المطلوبة بحالة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع المتعلقة بحوالي 12 بندًا على التطبيق الإلكتروني، بما يوفر وقت المواطن.
4700 متدرب من الزملاء العاملين والعاملات في وحدات التنمية المحليةوأردف أن هناك حوالي 4700 متدرب من الزملاء العاملين والعاملات في وحدات التنمية المحلية ومديريات الزراعة وتقوم على تدريبهم وزارة التنمية المحلية بشراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أن الكثير يبحث عن أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، لمعرفة رسوم وأسعار التصالح على مخالفات البناء بغية معرفة كافة التفاصيل عند فتح باب تلقي طلبات التصالح.
ونص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها.
وقد شملت الأسعار التالي: المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن: 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
- بلغ سعر التصالح على المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.
- بلغ سعر المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن: 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
التصالح في مخالفات البناء
- بلغ سعر المساحات التي تزيد عن 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
- بلغ سعر المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 3500 جنيه، وعن المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.
أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء
- رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح
- عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الهواتف البناء مخالفات البناء بوابة الوفد التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التنمیة المحلیة بلغ سعر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض