القانونية النيابية تشرع بمناقشة القانون المعدل لقانون السير
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن القانونية النيابية تشرع بمناقشة القانون المعدل لقانون السير، النائب الخلايلة التعديلات على مشروع القانون أصبحت ضرورةقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنبيات، إن مشروع قانون مُعدل .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانونية النيابية تشرع بمناقشة القانون المعدل لقانون السير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
النائب الخلايلة:التعديلات على مشروع القانون أصبحت ضرورة
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنبيات، إن مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، يُعالج العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون ، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.
ً : "السير": حجز أية مركبة مضى على عدم ترخيصها 6 شهور
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأحد، تم فيه مناقشة "مُعدل السير"، حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، أننا سنقف عند مواد مشروع القانون كل مادة على حدة، بهدف الخروج بمشروع قانون يُحافظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
من جهته، قال الخلايلة إن التعديلات على مشروع القانون "أصبحت ضرورة، بُغية الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين"، مضيفًا أنه سيتم الاستماع لجميع وجهات النظر حول "مُعدل السير".
وحضر الاجتماع: وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى المُهندس أحمد ملكاوي، مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود العميد رامي الدباس ومدير عام هئية تنظيم قطاع النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات وعدد من المعنيين.
من جانبهم، دعا النواب الحضور إلى ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة فيما يتعلق باستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، وكذلك قيادة المركبة بعكس السير، بالإضافة إلى تركيب كاميرات لمراقبة المخالفين، والعمل على تخفيف من أزمات السير.
وأشادوا بجهود جهاز الأمن العام في الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، مُشددين على أهمية التطبيق الفعلي للقانون، وإعادة النظر بتأهيل الطرق والبنية التحتية، وتوفير مواقف أمام الوزارات والدوائر والمستشفيات الحكومية كافة، تجنبًا لحدوث أزمات مرورية.
ودعوا إلى ضرورة تقنين استخدام الدراجات النارية في الشوارع، باستثناء "دراجات" التوصيل، وتشديد العقوبات على المخالفين.
بدورها، قالت نمروقة إن المملكة شهدت ارتفاعًا بأعداد ارتكاب حوادث السير، وما نتج عنها من وفيات وإصابات مختلفة، وكذلك في الوقت نفسه ارتفاع عدد السائقين والمركبات.
وأضافت "أنه ومنذ العام 2008 لم يطرأ أي تعديل على قانون السير"، موضحة أن "مُعدل السير" شهد تغليظًا للعقوبات على مرتكبي عدد من المخالفات الخطرة.
وتابع
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانونية النيابية تشرع بمناقشة القانون المعدل لقانون السير وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون قانون السیر
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا