"وزير الدولة للإنتاج الحربي" في زيارة مفاجئة لشركة "أبو زعبل للصناعات المتخصصة"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك استكمالًا لسلسة الجولات التفقدية المتواصلة لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي يحرص الوزير "محمد صلاح" على القيام بها لمتابعة انتظام سير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع.
تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالشركة (مصنع 300 الحربي) بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة حيث تابع مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، وقام السيد الوزير بتفقد خطوط الإنتاج بأبو زعبل للصناعات المتخصصة والتي يعتمد العمل بها على أحدث التكنولوجيات والتقنيات المعمول بها فى عالم الصناعة، وتضم الشركة عدد أربع مصانع وهي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، مصنع تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل)، كما تضم أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC والتيِ يعمل بعضها بنظام (الروبوت) إلى جانب ماكينات متعددة المحاور Multi-Spindle والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، وتضم أيضًا العديد من تباب ضرب النار، إلى جانب عدة معامل بها أحدث الأجهزة والمعدات والتي يتم إستخدامها لإجراء القياسات والتحاليل اللازمة على جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.
وتعرّف السيد الوزير من أطقم العمل بشركة "أبو زعبل للصناعات المتخصصة" على أبرز المعلومات والبيانات المتعلقة بمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط التطوير والإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج والموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها.
وحرص الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة على الحديث عن قُرب مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الشركة كما وجّه بأهمية العمل بروح الفريق وتبادل المعرفة والخبرات بين العاملين، وأصدر توجيهات وزارية بالعمل على تعزيز الطاقات الإبداعية للعاملين وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية التي يمكن أن تخدم العملية التصنيعية وعقد اللقاءات الدورية معهم للاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والاستماع إلى مقترحاتهم للتطوير.
بدوره أشار السيد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الشركة (مصنع 300 الحربي) لها دور هام في تلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية، مضيفًا أنها تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، لافتًا إلى أنها تعد أول شركة تابعة يتم تطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة فيها وذلك على أحد خطوط الإنتاج بالشركة.
وأوضح "بكر" أن المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أصدر خلال الجولة التفقدية لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة مجموعة من التوجيهات على رأسها ضرورة السعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط الإنتاج وأهمية الاستمرار في تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة وتطبيق المعايير والأكواد والإجراءات الخاصة بالتخزين والسلامة والصحة المهنية والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، كما وجّه بضرورة الحرص على التكامل في مجالات التصنيع المختلفة سواء العسكرية أو المدنية مع مختلف الجهات المحلية والعالمية وخصوصًا القطاع الخاص.
وقد رافق السيد الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منتجات محمد صلاح القوات المسلحة المشروعات العضو المنتدب شركة تابعة الشركات التابعة التكنولوجيا وزير الدولة للإنتاج الحربي أحدث التكنولوجيا حجم المبيعات خطوط الانتاج الصغيرة والمتوسطة لقوات المسلحة الموقف التنفيذي للمشروعات وزير الدولة للإنتاج الدولة للإنتاج الحربي احدى الشركات العاملين بالشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة وزیر الدولة للإنتاج الحربی محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
الوزير: دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراض غير صناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدانا تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدانا، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدانا، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدانا، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدانا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
و خلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر