خلال شهر واحد.. استحصال ما يقارب 5 مليارات دينار من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت هيئة الحماية الاجتماعية عن استحصال مايقارب (٥) مليار بواسطة أجهزة الدفع الالكتروني (pos) من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية.
وبين رئيس الهيئة الدكتور أحمد الموسوي ان هذا المبلغ المسترد هو حصيلة شهر واحد ، مشيراً الى ان الهيئة بدأت بالاستحصال الالكتروني بداية شهر اذار الماضي.
وتابع قائلاً ان التحول الرقمي في استحصال الاموال الألكتروني قد أسهم في اختصار الوقت والقضاء على حالات التلاعب المالي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الروابط النيابية وتوعية الجمهور.. تدشين الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب
نيوم- واس
دشن معالي النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب المنعقد في نيوم، الموقع الإلكتروني لجمعية النواب العموم العرب.
يأتي ذلك بهدف نشر المعلومات الرسمية المتعلقة بعرض القرارات، والفعاليات المتعلقة بالنيابات العامة في الدول العربية، وتوفير منصة لتسهيل الاتصال بين أعضاء النيابات العامة في مختلف الدول، وتوعية الجمهور من خلال تقديم معلومات عن دور النيابات العامة، وأهميتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، وعرض برامج التدريب والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها الجمعية، دعم التعاون الدولي لتعزيز الروابط بين النيابات العامة العربية ومثيلاتها على المستوى العالم.
وتسعى “جمعية النواب العموم العرب”، إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، وتوحيد الجهود في مجالات مكافحة الجريمة، وضمان تبادل الخبرات والمعرفة بين النيابات العامة. كما تسعى الجمعية إلى تطوير الأداء القضائي من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة، وعقد مؤتمرات وورش عمل تركز على القضايا القانونية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القضائية في الدول الأعضاء.
وتؤكد الجمعية التزامها بدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية في العمل القضائي، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وتطمح “جمعية النواب العموم العرب” إلى أن تكون منصة فاعلة لتعزيز العدالة الجنائية في العالم العربي، وذلك عبر تطوير إستراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات القضائية المستجدة؛ مثل الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والإرهاب، كما تعمل على تعزيز تبادل المعلومات القانونية بين الدول الأعضاء لدعم التحقيقات الجنائية، والتعاون في تسليم المجرمين، واسترداد الأموال المنهوبة.