وسط تنديد واسع.. بن غفير يصدر قانونا جديدا يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن وسط تنديد واسع بن غفير يصدر قانونا جديدا يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى، صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، المعروف باسم المنهلي ، كإجراء عقابي .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وسط تنديد واسع.
صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، المعروف باسم "المنهلي"، كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى مؤخرًا.
و"المنهلي"، إجراء تفرج بموجبه إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، ويفعّل على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.
ووفقا لذلك، كان يخصم 21 يوما من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، كما يخصم شهران إلى 3 أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى 4 سنوات.
ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، فإن بن غفير عدّل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي ليستثني منه "الأمنيين".
ووفقًا للتعديل، لن يُفرج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الخروج المبكر قبل انتهاء كامل فترة اعتقالهم.
وأوضحت الصحيفة أن القرار يأتي ضمن مساعي “بن غفير” للتشديد على الأسرى الفلسطينيين.
أما بن غفير، فشدد على أن سيواصل العمل على وقف ما أسماها "الظروف المريحة" للأسرى في السجون.
ومنذ توليه منصبه، يصدر بن غفير تعليمات عدة من أجل تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، من ضمنها تخصيص وقت محدد للاستحمام، ومنع الأسرى من الخبز داخل الأقسام، كما ألغى التعليمات التي تسمح لجميع أعضاء الكنيست بزيارة الأسرى.
بدورها، هاجمت منظمة "عدالة"، قرار بن غفير، مؤكدة أن استثناء الأسرى الفلسطينيين من الإفراج المبكر أمر عنصري.
فيما عدّت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، قرار بن غفير بحق الأسرى بالجريمة الجديدة، محذرة من استمرار سن قرارات وقوانين تضيق على الأسرى.
وقالت الوزارة إن "مصادقة المتطرف بن غفير على قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين جريمة جديدة، ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وهو استمرار لنهج التطرف والفاشية الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى".
وأشارت إلى أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.
وحذرت من استمرار هذه الحكومة المتطرفة في سن القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها أن تضيق على الأسرى داخل السجون، وهو ما سيكون له حتمًا تداعيات كبيرة وتنذر بتفجير الأوضاع مجددًا داحل السجون.
فيما قال المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين، إن إلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين إمعانٌ في هضم حقوقهم.
وأوضح في بيان، أن إقرار بن غفير تعديلاته تمثل حلقة جديدة في سلسلة القوانين العنصرية التي تهدف إلى تغيير حياة الأسرى إلى الأسوأ.
وأضاف أن هذه القوانين التي يقرها المتطرف بن غفير "تعبر عن العقلية الصهيونية الإجرامية التي تسعى لظلم الفلسطينيين بأقصى درجة ممكنة، في محاولة لتركيعهم وسلب إنجازاتهم".
وأكد أن كل هذه الإجراءات لن تسحق الروح المعنوية للأسرى الذين أفنوا زهرات أعمارهم في سجون الظلم لأجل حرية شعبهم وأرضهم المباركة.
كما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير أو المعتقل قبل موعد انتهاء محكوميته، خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها اليوم ما يقرب من 5 آلاف أسير داخل السجون والمعتقلات، ولزيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيدا وتوترا.
وأضافت في بيان صحفي: "لا يعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلونا رهينة لمزاجية عصابة متطرفة تتولى مناصب وزارية في الحكومة الاسرائيلية اليمينية، وأن تنفذ العقوبات والسياسات الانتقامية من خلال سلسلة قوانين، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، وفيها انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وأوضحت أن خطوة بن غفير بإجراء تعديل على قانون الإفراج الإداري وإلغاء البند الذي يتيح الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يدلل على تفرده بأسرانا ومعتقلينا، وتحويلهم لمعادلة حسابية في الإفرازات الانتخابية الإسرائيلية.
ودعت كل المنظمات الحقوقية والانسانية، لتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوضع حد للتطرف الاسرائيلي بقيادة بن غفير.
وشددت الهيئة على وجود منافسة حقيقية في الأوساط السياسية والعسكرية الاسرائيلية، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، من خلال طرح قضايا ومواد على الكنيست، وعرضها على الاعضاء للقراءات المتتالية، وصولا لإقرارها على شكل قوانين انتقامية عنصرية، تزداد فعاليتها باستمرار الصمت الدولي القاتل.
35.91.87.219
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وسط تنديد واسع.. بن غفير يصدر قانونا جديدا يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على الأسرى
إقرأ أيضاً:
أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.. مقترح جديد بين حماس وإسرائيل
تتصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتهدد استمرار وقف إطلاق النار في غزة، بسبب تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الـ602، الذين كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم السبت الماضي، ولحل تلك الأزمة فإن هناك مبادرة لتسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين.
مبادرة لحل أزمة الأسرى الفلسطينيينوقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن هناك نقاشات مستمرة بشأن تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل تباين المواقف بين الأطراف المعنية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الاخبارية.
ووفقًا للمصادر ذاتها، هناك موافقة مبدئية على تسليم حركة حماس جثامين أربعة محتجزين، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في خطوة قد تساهم في تهدئة الأوضاع أو الدفع باتجاه اتفاق جديد.
تهديدات إسرائيلية بمواصلة التصعيدمن جهتها، جددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهديداتها باستئناف العمليات العسكرية في غزة، حيث أكدت، الأحد الماضي، أنها «مستعدة للعودة إلى القتال في أي لحظة».
في المقابل، اتهمت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بتهديد الهدنة من خلال إرجاء إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت حماس قد أفرجت، السبت الماضي، عن آخر دفعة من المحتجزين الأحياء ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، إلا أن الاحتلال امتنع عن إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني، مبررًا ذلك بما وصفه بـ«المراسم المهينة» التي رافقت عملية الإفراج عن المحتجزين في غزة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها