دبلوماسي سابق: مصر تحرص على إعادة الاستقرار في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد على الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، أن الدولة المصرية تربطها بالعديد من الدول علاقات قوية، موضحا أن هذه العلاقات ممتدة، ومبنية على التفاهم ومشاركة العديد من الرؤى، لافتا إلى أن اتصال مصر بدولة فرنسا أمس جرى فيه التشاور ومتابعة الموقف للوصول إلى أساس ترسيخ السلام في المنطقة، ومتابعة الموقف فيما يتعلق بامتداد نطاق الحرب والأزمة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف “الحفني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مصر تحرص على إعادة الاستقرار في قطاع غزة، وعدم سماح الاستمرار في هذا التداعيات والمخاطر مع اتساع نطاق النزاع، واستمرار الوضع المأساوي الذي يعيش الشعب الفلسطيني.
وتابع نائب وزير الخارجية السابق، أن مصر لعبت دورا بناء للغاية في احتواء الكثير من المخاطر حيث أنها ساهمت بقدر كبير رغم التكلفة الباهظة التي تحملتها مصر حتى تقدم كل أنواع المساعدة للشعب الفلسطيني، موضحا أن الإعلام المصري والجهود السياسية والمادية وتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي كل هذه الجهود ساعدت في أن توضح للعالم ما يجري في قطاع غزة من قصف قوات الاحتلال في حق الأشقاء الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني قوات الاحتلال الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية منطقة الشرق الأوسط علاقات قوية علاقات ممتدة فضائية إكسترا نيوز فضائية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.