وزير العدل ينشئ فرع توثيق مكتب بريد قرية الديرس بالدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بإنشاء فرع للتوثيق بإسم فرع توثيق مكتب بريد قرية الديرس، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.
وجاء مضمون القرار أنه ينشأ مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة ويكون مقره داخل مكتب بريد قرية الديرس، مركز شرطة أجا - محافظة الدقهلية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراء أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيًا أو نوعيا.
وأضاف القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى القرار الوزاري الصادر في 1947/10/21 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له.
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2024/3/21، ينشأ فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق مكتب بريد قرية الديرس يتبع مكتب الشهر ع للتوثيق باسم فرع العقاري والتوثيق بالمنصورة ويكون مقره داخل مكتب بريد قرية الديرس، مركز شرطة أجا - محافظة الدقهلية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيًا أو نوعيا.
اقرأ أيضاًوزير العدل يقرر إنشار نيابة نقادة في قنا
«فيديوهات مخلة بالإسكندرية».. مصادر تكشف كواليس القبض على التيك توكر رودي محمد
بعد قليل.. استكمال محاكمة 12 متهمًا في شبكة «فساد وزارة الري»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قرار وزير العدل العقاری والتوثیق الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: دعم الإمارات للمليشيا اثبتته تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة
(سونا) اختتم وفد السودان بقيادة وزير العدل، د. معاوية محمد أحمد خير، مشاركته في الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان. والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.
تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات بالأدلة في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا لدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم. كما استعرض البيان دور القوات المسلحة السودانية في القيام بواجبها الدستوري في الدفاع عن الدولة وشعبها وحماية المدنيين من فظائع المليشيا المتمردة.. كذلك تناول البيان جهود الحكومة في حماية ضحايا العنف الجنسي وتقديم سبل الانتصاف والعدالة، وحدد البيان تأكيد التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.
عقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الامارات الذى حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد إتهام بل تورط أثبته تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ يناير ٢٠٢٤ وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة