أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بإنشاء فرع للتوثيق بإسم فرع توثيق مكتب بريد قرية الديرس، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

وجاء مضمون القرار أنه ينشأ مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة ويكون مقره داخل مكتب بريد قرية الديرس، مركز شرطة أجا - محافظة الدقهلية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراء أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيًا أو نوعيا.

وأضاف القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى القرار الوزاري الصادر في 1947/10/21 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له.

وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2024/3/21، ينشأ فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق مكتب بريد قرية الديرس يتبع مكتب الشهر ع للتوثيق باسم فرع العقاري والتوثيق بالمنصورة ويكون مقره داخل مكتب بريد قرية الديرس، مركز شرطة أجا - محافظة الدقهلية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيًا أو نوعيا.

اقرأ أيضاًوزير العدل يقرر إنشار نيابة نقادة في قنا

«فيديوهات مخلة بالإسكندرية».. مصادر تكشف كواليس القبض على التيك توكر رودي محمد

بعد قليل.. استكمال محاكمة 12 متهمًا في شبكة «فساد وزارة الري»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قرار وزير العدل العقاری والتوثیق الشهر العقاری

إقرأ أيضاً:

وزير العدل الأسكتلندي الأسبق يتهم المريمي بأنه المفجر الرئيسي في قضية لوكربي

ماكاسكيل: مسعود قد يُدان في واشنطن والمقرحي أفرج عنه لأسباب إنسانية

ليبيا – نقل تقرير إخباري نشره موقع “فينلاند ستزن” البريطاني عن وزير العدل الأسكتلندي الأسبق كيني ماكاسكيل وجهة نظره بشأن قضية تفجير لوكربي ودور المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي فيها.

مسؤولية مسعود

ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة المرصد، صرّح ماكاسكيل قائلاً: “لطالما اعتقدت أن أبو عجيلة مسعود المريمي هو المتورط في تفجير لوكربي، وأعتقد أنه سيُدان في محاكمة واشنطن باعتباره المفجر الرئيسي للعملية”.

وأشار إلى أن مسعود كان يُنظر إليه دائمًا بهذه الصفة بسبب مهاراته العسكرية، وهو ما أدى إلى القبض عليه من قبل الولايات المتحدة وتسليمه لاحقًا من قبل ليبيا.

دور المقرحي

وحول المواطن الليبي الراحل عبد الباسط المقرحي، قال ماكاسكيل: “لم يكن المقرحي يمتلك المهارات اللازمة لتنفيذ العملية، لكن ذلك لا ينفي دوره فيها”. وأضاف: “اتخذت قرار الإفراج عنه لأسباب إنسانية، رغم الانتقادات التي تلقيتها من عائلات الضحايا”.

الإفراج الصحي والجدل

وأوضح ماكاسكيل أن قرار الإفراج عن المقرحي استند إلى تشخيص طبي يؤكد أنه لن يعيش أكثر من 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الأمر تم وفق القوانين والقيم الأسكتلندية. وأضاف: “بقي المقرحي على قيد الحياة لفترة أطول لأسباب غير متوقعة، لكنه لم يكن يشكل تهديدًا للبلاد وكان رجلاً مريضًا”.

التزام بالقيم والقوانين

واختتم ماكاسكيل حديثه بالقول: “لقد اتبعت قيمًا وقوانين نتمسك بها في أسكتلندا، وأرسلت المقرحي إلى منزله ليقضي بقية حياته”.

 

هل ليبيا مسؤولة فعلًا عن تفجير لوكربي ؟

في سياق محاكمة المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بتفجير طائرة “بان آم 103” فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية عام 1988، تبرز تساؤلات حول مدى مسؤولية ليبيا عن هذا الحادث.

شكوك حول الاتهامات الموجهة لليبيا

أشارت تقارير إلى أن اتهام ليبيا في قضية لوكربي قد يكون مبنيًا على أدلة مشكوك في صحتها. ففي ديسمبر 2018، كشفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية عن دلائل تشير إلى براءة المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي، الذي أدين سابقًا في القضية، مؤكدة أن التحقيقات استندت إلى شهادات ملفقة.

اتهامات لأطراف أخرى

ظهرت اتهامات تشير إلى تورط دول وتنظيمات أخرى في الحادث. فقد نُشرت تقارير تتهم إيران بالضلوع في التفجير، معتبرة أن الاتهام الموجه لليبيا كان لتغطية الفاعل الحقيقي.

إعادة النظر في القضية

في نوفمبر 2020، قُبل استئناف مقدم من عائلة المقرحي لإعادة النظر في إدانته، حيث أشارت اللجنة الأسكتلندية المستقلة لمراجعة القضايا الجنائية إلى احتمال حدوث إساءة في تطبيق العدالة في قضيته.

موقف ليبيا الرسمي في عهد القذافي

في عام 2003، أقرت ليبيا بمسؤوليتها عن الحادث ودفعت تعويضات لأسر الضحايا، إلا أن مسؤولين ليبيين أكدوا لاحقًا أن هذا الإقرار كان بهدف رفع العقوبات الدولية، وليس اعترافًا فعليًا بالمسؤولية.

خلاصة

مع استمرار محاكمة المريمي، تتجدد التساؤلات حول مدى تورط ليبيا في حادثة لوكربي، خاصة في ظل ظهور أدلة جديدة تشير إلى احتمال براءتها واتهام أطراف أخرى بالضلوع في التفجير.

ترجمة المرصد – خاص

مقالات مشابهة

  • وزير العدل الأسكتلندي الأسبق يتهم المريمي بأنه المفجر الرئيسي في قضية لوكربي
  • سقط من علو .. مصرع شخص في قرية بالدقهلية
  • وفد من مكتب وزير الدفاع يزور مقر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية
  • نقيب المحامين يتفق مع وزير الإسكان على حل إشكاليات مدن وأندية النقابة
  • وزير العدل: المملكة تشهد نقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية
  • وزير العدل يدشن الامتحانات النهائية لطلاب الدراسات التخصصية العليا بمعهد القضاء
  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية يقودها ولي العهد
  • رجاء في بريد اللجان الموقرة التي تعمل على موضوع تغيير العُملة
  • استقبال حافل.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد تنمية المجتمع بمنية النصر بالدقهلية