«إسكان النواب» توصي بسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الشرقية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تأخر الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمركز أبو حماد، في محافظة الشرقية.
وأكد عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، اليوم، أنه طالب خلال الاجتماع من اللواء أسامة حمدي، ممثلا لوزير الإسكان، والدكتور ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، وعدد من قيادات الهيئة، بتحديد موعد زمني لتشغيل مشروع الصرف بقرية نزلة العزازي، ومناطق غير مخدومة في قريتي بحطيط، والحلمية، وكفر الشيخ علي، وإدراج قرية الكننة بخطة الهيئة، كونها ملاصقة لقرية مربوطة على محطة الصرف الصحي، وهي قرية شنبارة، لحين إنشاء محطة مستقلة، والتأكيد على البدء في مشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بالصوة، وقرى الوحدة المحلية بطويحر والوحدة المحلية بالملاك.
وأكد ممثل وزارة الإسكان، خلال اجتماع لجنة إسكان النواب، أن قرية نزلة العزازي سيجرى تشغيل الصرف في شهر مايو، أما فيما يتعلق بالجزء المتبقي يجري دراسة الأمر تنسيقا مع المحافظة بشأن الحيز العمراني، في مناطق بحطيط والحلمية وكفر الشيخ علي.
وأشار إلى إجراء أعداد مقايسة تكلفة، وتوفير الاعتماد المالي من الشركة القابضة، ما وافق عليه المهندس ممدوح رسلان، رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، على أن يجرى الانتهاء من تلك التوصيلات لتلك المناطق، فضلا عن دراسة إمكانية العمل بقرية الكهنة، وفقا للمناسيب والتصميمات وتوصيلها بمحطة شنبارة.
وأكد مسئولي وزارة الإسكان أنه بالنسبة لقرى طويحر والملاك، يجرى العمل فيها وفقا لبرنامج «حياة كريم» خلال الشهور المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اسكان النواب الصرف الصحي الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
"مشروعات النواب" توصي بتعديل السياسات المالية والائتمانية لجذب الشباب
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة هالة أبوالسعد وكيل اللجنة خلال تراسها اجتماع اللجنة، بدعوة باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ولمتوسطة ومتناهية الصغيرة إجتماعات اللجنة المقبل لعرض رؤية الشركة المقرر إنشائها للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة.
كما أوصت اللجنة تعديل السياسات الإئتمانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لزيادة التمويل لدعم الشباب لاقامة مشروعات وكذلك عرض السياسات الائتمانية لادارة ديون.
وانتقدت وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة القادمة، سياسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بادارة محفظة الجهاز والتي تقدر بـ 3.5 مليار جنيهًا، منها إقراض مباشر للبنوك بما يقارب مليار ونصف المليار جنيها بداعي أن البنوك لها أفرع وقادرة علي التوصل إلى المواطنين.
وتابعت قائلة: إذا كان كذلك فما فائدة الـ 33 فرع التابعين لجهاز تنمية المشروعات ويوج بها موظفين، وأن الجهاز يري أن إقراض البنوك أسهل وليس فيه مخاطر.
وأشارت النائبة إلى أن الجهاز حولّ اختصاصاته إلى البنوك مطالبة بضرورة ان تقوم أفرع جهاز تنمية المشروعات بدورها في التواصل مع العملاء وتقديم التمويل لاقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحتي تؤدي الهدف منها.
وطالبت بضرورة تمويل إنشاء شركات التصدير أو تمويل جمعيات المصدرين لدعم التسويق والتصدير وبالتالي عائد جيد سيكون للجهاز وتشغيل الكثير من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق تصدير جديدة.
من جانبه قال محمد أسامة بكري مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن محفظة الجهاز تصل إلي 3.5 مليار جنيها ومنها إقراض مباشر مليار ونصف للبنوك.
واضاف قائلًا: إننا نول المشروعات الصغيرة بما بـ 5 مليون جنيها للمشروع و200 مليون للمشروع المتوسط وأن 13 مشروع متوسط اقترضوا 187 مليون جنيها.
وأشار مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى نسبة تمويل المشروعات الصناعية تصل إلى 25% والمستهدف أن تصل إلى 40% نهاية العام الجاري.
وأكد باسل رحمي في كلمته التي ألقاها بالاجتماع بأن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر قد حقق طفرات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كل آليات الدعم لهذا القطاع موضحا أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث أن هذا القطاع الواعد يمثل 90 % من المشروعات الخاصة في مصر ويساهم بـ 43 % في الناتج المحلي الإجمالي و75 % من اجمالي فرص العمل.
وأعرب رحمي عن شكره وتقديره لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعاونهم الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات في وضع تقرير "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر" وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة وسياسات فعالة تسهم في توفير مختلف أوجه الدعم للتوسع في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة ومساعدتها على الاستمرار. وأضاف رحمي أن ما يميز التقرير الحالي الذي يتم إعداده هو تقييم وتطوير السياسات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال مع التركيز على محورين هما الرقمنة والتكنولوجيا المالية.