"عبد الغفار": الشراكة مع القطاع الخاص يضمن خلق منظومة صحية قوية وقادرة على تحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة السكان، إن تطوير شتى مجالات الرعاية الصحية في مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية، كأحد أشكال ضمان حقوق الإنسان وتحقيق المساواة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وجاء ذلك خلال كلمته في حفل توزيع جوائز المستشفى السعودي الألماني الصحية في نسخته الثانية أمس الإثنين، وذلك بحضور عدد من القيادات البارزة في مجال الرعاية الصحية، تحت رعاية وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي، والأكاديمية الوطنية للتدريب.
ووجه الوزير التهنئة لكافة المتنافسين في هذه الجوائز وليس الفائزين فقط، مؤكدًا أن كل عمل وفكر لخدمة الوطن وأبنائه يستحق كافة الاحترام والتقدير، مشيداً بالقواعد الموضوعة القائم عليها الجوائز لهذا العام والتي تستهدف عدد من المحاور من شأنها إحداث طفرة ملموسة في كافة مجالات الرعاية الصحية، والتي تضع المريض على رأس اهتماماتها وتستهدف تقديم رعاية صحية متمثلة في تحسين جودة الخدمات التي يتلقاها المرضى في المستشفيات بما يضمن استدامة تقديم الخدمات.
واستعرض الوزير خلال كلمته مؤشرات تطور القطاع الصحي في مصر في المستقبل اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة ودعم مهارات وقدرات الكوادر البشرية، مؤكداً أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي مع كافة قطاعات وجهات الدولة المعنية لتطوير كافة المجالات الصحية بمصر.
وأكد الوزير خلال كلمته على مساعي الدولة المصرية الحثيثة لتطوير كافة المنشآت الصحية ومرافق الرعاية الصحية الحكومية المختلفة، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بتطوير مستشفيات القطاع الخاص والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة من القطاعين العام والخاص معاً، بما يضمن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وخلق منظومة صحية قوية قادرة على تحقيق الاستدامة.
وأثنى الوزير خلال كلمته على رؤية ودور مستشفى السعودي الألماني في تقديم خدمات رعاية صحية متميزة للمرضى، مؤكداً أن تكريم الأفكار الطبية المتميزة تمثل دافعاً لمزيد من التميز والإبداع في مجال الرعاية الصحية، حيث أن التميز في مجال الرعاية الصحية يكمن في أهمية توفير القدرات والإمكانيات والمعرفة لتحقيق الاستجابة الفورية للحالات الصحية وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لإنقاذ حياة المرضى.
ولفت الوزير إلى أن وزارة الصحة والسكان أولت خلال الآونه الأخيرة اهتماماَ كبيراً بتطوير مجالات الرعاية الصحية من خلال العديد من المقومات على رأسها؛ رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المنشآت الصحية، ودعم التوسع الجغرافي للخدمات الطبية من خلال زيادة أعداد وحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات بما يضمن تيسير الوصول والحصول على الخدمات بكافة مناطق الجمهورية بشكل متكافئ.
وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بقدرات ومهارات العاملين والاستثمار في تقديم التدريبات المستحدثة في كافة التخصصات الطبية لتدريب كافة العاملين بالقطاع الصحي، فضلاً عن دعم التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، وتبني فكر المبادرات الرئاسية والتي تعد أحد الأفكار الرائدة لضمان توسيع نطاق وصول الخدمات لكافة المواطنين.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية مبادرة "جائزة السعودي الألماني الصحية" لتكريم الرواد والمتميزين في المجال الطبي، الذين قدموا إنجازات فريدة في خدمة المرضى، والتي تستهدف تعزيز روح الابتكار والتميز في القطاع الصحي، مؤكدًا على أهمية دور الكوادر الطبية في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأكد "عاشور " أن تلك المشاركة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر الصحية 2030، الرامية إلى ضمان حياة صحية وآمنة لجميع المصريين من خلال نظام صحي متكامل.
ومن جانبها أشادت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ورئيس لجنة تحكيم الجائزة، بأنشطة وإسهامات المستشفى السعودي الألماني في القطاع الصحي، مؤكدةً أن الأكاديمية تحرص على دعم القدرات الإبداعية والاستثمار في العنصر البشري مما يساهم في خلق نماذج قيادية ناجحة تساعد على دفع عجلة التقدم بمصر، وهو ما يتناسب مع مضمون جائزة السعودي الألماني الصحية التي نحن اليوم بصدد إعلان أسماء الفائزين بها، معربة عن أمانيها أن تساهم المشروعات التي تم اختيارها في رفع كفاءة القطاع الصحي في مصر، ليوفر خدمة أفضل للمواطن المصري وفقًا لسياسة الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه أكد المهندس صبحي البترجي، مؤسس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، أن مصر لديها من الإمكانيات البشرية والمادية ما يؤهلها لتصبح من أقوى الدول القادرة على تقديم خدمات الرعاية الصحية في شتى المجالات، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في القطاع الصحي وتحقيق شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، فضلاً عن خلق بيئة تحفيزية للكوادر البشرية من الأطباء.
فيما أكد الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمجموعة السعودي الألماني الصحية لمصر وشمال أفريقيا، أن قطاع الرعاية الصحية في مصر شهد قفزة نوعية حقيقية وتطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث أن تحسين مستوى الرعاية الصحية على المستوى النوعي والكمي على رأس أولويات القيادة السياسية في مصر، ومن أهم أهداف رؤية مصر 2030 والتي تتضمن ضرورة أن يتمتع كل المصريين بالحق في حياة صحية سليمة وآمنة من خلال نظام صحي متكامل دون تمييز، وتنفيذًا لهذه الرؤية العادلة والطموحة قامت الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية واسعة النطاق تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مما ساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في الملف الصحي، كان من أهم نتائجها إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تغطي 5 محافظات حتى الآن.
IMG-20240423-WA0011 IMG-20240423-WA0012 IMG-20240423-WA0010 IMG-20240423-WA0009 IMG-20240423-WA0008 IMG-20240423-WA0006 IMG-20240423-WA0005 IMG-20240423-WA0007 IMG-20240423-WA0004 IMG-20240423-WA0001 IMG-20240423-WA0002 IMG-20240423-WA0003المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحترام والتقدير الأكاديمية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الشراكة مع القطاع الخاص القيادة السياسية تحقيق رؤية مصر 2030 جودة الخدمات الطبية شراكة مع القطاع الخاص مجالات الرعاية الصحية مرافق الرعاية الصحية مستشفيات القطاع الخاص السعودی الألمانی الصحیة فی مجال الرعایة الصحیة القطاع الصحی القطاع الخاص خلال کلمته الصحیة فی بما یضمن من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت/ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة/ رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة/ رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية