توقيف مساعد لنائب ألماني بشبهة التجسس لحساب الصين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الادعاء في برلين، اليوم الثلاثاء، عن توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لصالح الصين.
وقال المدعون الفدراليون إن الشخص الذي تم تقديمه باسم يان جي، متهم بالتجسس على معارضين صينيين في ألمانيا وتقديم معلومات عن البرلمان الأوروبي إلى الاستخبارات الصينية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الموظف المعتقل يعمل لدى النائب في البرلمان الأوروبي، ماكسيميليان كراه، المنتمي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. ولم يذكر الادعاء العام حتى الآن اسم النائب.
وماكسيميليان كراه أبرز مرشحي حزب "البديل من أجل ألمانيا" للانتخابات القارية في حزيران/يونيو المقبل.
وفي رد فعل سريع نفت بكين الثلاثاء "كل المزاعم بتجسس صيني مزعوم" منددة بـ"افتراء" بحقها، بعيد إعلان برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين، وذلك غداة توقيف ثلاثة ألمان بالشبهة ذاتها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن "نظرية التهديد بتجسس صيني مزعوم ليست أمرا جديدا لدى الرأي العام الأوروبي"، مدينا "افتراء" هدفه "القضاء على جو التعاون بين الصين وأوروبا".
وقال المكتب الاتحادي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليوم الثلاثاء: "التقارير المتعلقة باعتقال أحد موظفي السيد كراه للاشتباه في قيامه بالتجسس مثيرة للقلق للغاية. وبما أنه ليس لدينا حاليا أي معلومات إضافية حول هذه القضية، سيتعين علينا انتظار المزيد من التحقيقات من قبل المدعي العام الاتحادي".
وأمس الاثنين اعتقل مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني قد اعتقل ثلاثة ألمان للاشتباه في قيامهم بالتجسس. وتشتبه السلطات في أن رجلين وامرأة حصلوا على معلومات حول التكنولوجيا العسكرية في ألمانيا لنقلها إلى الاستخبارات الصينية. وفي وقت الاعتقالات كان المتهمون يجرون مفاوضات حول مشاريع بحثية يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لتوسيع القوة القتالية البحرية للصين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب ألماني البرلمان الأوروبي التجسس الصين البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لشريحة الدعم المالي المقدمة لها بـ 4 مليارات يورو
أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
اعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، دليلا على التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فوندلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
في هذا السياق، أجرت روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبي اتصالًا هاتفيًا بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء، حيث قدمت التهنئة بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس.
ومن جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي.
كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليار يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
اقرأ أيضاًمساعد وزير الخارجية الأسبق: الشعب المصري عبر بقوة عن مساندته لشعب فلسطين ولقضيته
وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الأخوية التي تربط مصر والبحرين
وزير الخارجية يتابع مع نظيره الكويتي استعدادات «مؤتمر القاهرة» لإعادة إعمار غزة