تقرير أممي مستقل: إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي دليل على ارتباط موظفين لدى الأونروا بحركة حماس
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بعد مراجعة مستقلة بتكليف من الأمم المتحدة، أفاد تقرير قُدّم أمس الإثنين أن الدولة العبرية لم توفر أي دليل حتى الآن على ارتباط موظفين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بحركة الحماس.
خلصت مراجعة مستقلة حول حيادية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي دليل يدعم اتهاماتها بأن المئات من موظفي الأونروا هم أعضاء في جماعات إرهابية.
وقالت اللجنة، التي ترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إن إسرائيل لم تبدِ قلقها بشأن أي شخص مدرج على قوائم موظفي الأونروا منذ عام 2011.
وجاء في تقرير كولونا المكون من 48 صفحة أن الأونروا لديها إجراءات "قوية" للحفاظ على مبدأ الحياد الذي تتبناه الأمم المتحدة، وأن الوكالة تشارك بشكل روتيني قوائم بأسماء موظفيها مع الدول المضيفة لموظفيها البالغ عددهم 32 ألف موظف، من بينهم حوالي 13 ألف موظف يعملون في غزة.
وقالت كولونا: "أود أن أؤكد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية في مساعدة ودعم الأونروا في التعامل مع قضايا الحيادية".
وأضافت: "على الصعيد العالمي في مهمتها، بما في ذلك مساعدة الوكالة في معالجة هذه التحديات الصعبة التي تواجهها في بعض الأحيان. إنها مسؤولية مشتركة".
إلا أن التقرير وجد بعض الثغرات الخطيرة في تنفيذ سياسة الحياد، بما في ذلك تعبير الموظفين علنًا عن آرائهم السياسية.
وقد تم إجراء المراجعة بعد أن زعمت إسرائيل أن عشرات من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأدت هذه الادعاءات إلى قيام نحو 15 دولة، من بينها ألمانيا وإيطاليا والنمسا، بقطع التمويل عن الوكالة، مما وضع 2.3 مليون شخص في غزة يكافحون من أجل الحصول على الغذاء والماء والمأوى أمام تحديات خطيرة.
وشددت كولونا على أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عيّن لجنة المراجعة المستقلة التي ترأستها كولونا لمراجعة حيادية الأونروا، وليس للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية بمشاركة 12 موظفًا من موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وقد أمر غوتيريش مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق منفصل في تلك الادعاءات الإسرائيلية.
ورغم الادعاءات الإسرائيلية، عادت معظم الدول المانحة واستأنفت التمويل في الأسابيع القليلة الماضية.
"اعتراف بدورها الحيوي".. كندا تعلن استئناف تمويل "الأونروا" بعد تجميد مؤقت اليابان تعتزم استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"وشدد التقرير على الأهمية الحاسمة للأونروا، قائلًا إنه "لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن الاستغناء عنها" بالنسبة للفلسطينيين.
وأضاف: "في ظل غياب الحل السياسي، نحن نعلم أنها تقدم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للسكان. وبالطبع، ونحن نتحدث في هذا الوقت الحرج، فإن للأونروا دور حيوي في الاستجابة الإنسانية في غزة".
لكن التقرير وجد بعض الثغرات الخطيرة في تنفيذ سياسة الحياد، بما في ذلك تعبير الموظفين عن آرائهم السياسية علنًا.
وتم إجراء المراجعة بعد أن ادعت إسرائيل أن عشرات من موظفي الأونروا قد شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
استئناف التمويلوأدت هذه المزاعم إلى قيام حوالي 15 دولة - بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا والنمسا - بقطع التمويل عن الوكالة، مما خلق تحديات إنسانية خطيرة لـ 2.3 مليون شخص في غزة الذين يكافحون في كثير من الأحيان للحصول على الغذاء والماء والمأوى.
ومع ذلك، استأنفت معظم البلدان المانحة التمويل في الأسابيع الأخيرة.
وشدد التقرير على الأهمية الحاسمة للأونروا، ووصفها بأنها "لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها" بالنسبة للفلسطينيين.
وفي ختام التصريح الذي أدلت به في المؤتمر الصحفي الذي قدّمت فيه تقريرها، قالت كولونا: "في ظل غياب حل سياسي، نعلم أن (الأنروا) توفر المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للسكان. وبالطبع، وبينما نتحدث في هذا الوقت الحرج، تلعب الأونروا دورًا حيويًا في الإغاثة الإنسانية في غزة".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عدة مخابز تستأنف عملها في مدينة غزة بمساعدة برنامج الغذاء العالمي بعد مناورة عسكرية.. كوريا الشمالية تنشر صورًا لزعيمها بالقرب من راجمات الصواريخ شاهد: الجيش البلجيكي يشارك في مناورات عسكرية للناتو هي الأكبر منذ الحرب الباردة الأمم المتحدة إسرائيل قطاع غزة حركة حماس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونرواالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الأمم المتحدة إسرائيل قطاع غزة حركة حماس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الحرب في أوكرانيا الشرق الأوسط روسيا الصين إيران يهود السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الحرب في أوكرانيا الشرق الأوسط السياسة الأوروبية وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین من موظفی الأونروا الأمم المتحدة یعرض الآن Next بما فی ذلک فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: على أوروبا صياغة دور جديد في الاقتصاد العالمي
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية. ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي، في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري.
Only Europe can begin to fill the void left by the US’s withdrawal from its post-war global economic leadership role. The EU and UK should make this goal a shared priority. https://t.co/GWB6MQ1NgP
— Chatham House (@ChathamHouse) March 28, 2025وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها. كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر أنه بدلاً من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدراً رئيسياً لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد.
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب لتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير (شباط) الماضي.
ويقول بتلر إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات، بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائماً لها في فترات سابقة. لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عاماً.
ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائماً، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف بتلر أنه يمكن لهذه الدول ببساطة، قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي. أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي. ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد.
وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
ويقول بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات. أولاً، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد انتقامي قوي ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض.
وثانياً، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة. وثالثاً، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية التحتية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع.
وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية، بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026. وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي. لكنها مجرد بداية.
ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ خطوات أخرى. أولاً، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد، والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه.
وثانيا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو. وثالثاً، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في نفس المصلحة الأساسية في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز