هل يتعايش باسيل مع أزمة التيار الداخلية؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عاد الخلاف الداخلي في "التيار الوطني الحرّ" الى الواجهة وهو الذي لم يتوقف منذ استلام رئيس "التيار" جبران باسيل رئاسة الحزب وزمام المبادرة، لكن هذه المرة يطال بشكل او بآخر عددا غير قليل من نواب تكتل "لبنان القوي"، من هنا بات السؤال الاساسي الذي يطرح امام المعنيين، هل يستطيع باسيل التعايش مع هذا المستوى من الخلافات الحزبية؟ وكيف يمكن له احتواءها في ظل تماسك النواب المعارضين داخل التكتل بشكل كبير، وعليه لا يمكن الاستفراد بهم بشكل احادي؟
يعمل باسيل ضمن سياسة واضحة تهدف إلى تمكينه من السيطرة على "التيار" حزبياً بشكل كامل في ظل وجود الرئيس السابق ميشال عون، على اعتبار أن هناك تبدلات حقيقية قد تحصل "بعد عمر طويل"، اذ ان الكثير من القيادات الاساسية في "التيار" لن تتجاوب مع باسيل كما تتجاوب اليوم مع عون، وهذا ما سيضع باسيل في مأزق مفاجئ، وعليه فهو يعمل اليوم على تأمين حضوره داخل الاطر القيادية والحزبية بالتوازي مع تعزيز شعبيته ضمن البيئة العونية ككل.
سيعتمد باسيل بشكل واسع على قدراته الشعبية لدى التياريين، وهو جرب ذلك مراراً وتكراراً، وكانت القيادات العونية المعترضة والتي تخرج من "التيار" تجد نفسها معزولة بشكل شبه كامل في الشارع، ولم تستطع تحقيق اي خرق جدي خلال اي عملية اقتراع نيابية او نقابية وغيرها، وعليه، وبالمقارنة يمكن لباسيل الاعتماد على مثل هذه التجارب للقول إن أي قيادي حزبي يستقيل من "التيار" او يتم فصله لن تكون له اي قدرة شعبية او حزبية.
لكن، وبحسب مصادر مطلعة، فإن الواقع هذه المرة يبدو مختلفاً، اذ ان معظم النواب المعارضين داخل التكتل، لديهم حيثياتهم القوية الخاصة بهم اضافة إلى حيثيات "التيار الوطني الحر"، وتحديداً إلياس ابو صعب وآلان عون وسيمون ابي رميا وحتى اسعد درغام، حيث سيتمكن هؤلاء من تحقيق ضرر كبير في البنية الشعبية والناخبة العونية وان لم يستطع اي منهم الفوز لوحده من دون تحالف، الا أنهم سيسلبوا التيار كتلة اصوات لا بأس بها تؤثر على الحواصل وعلى المرشحين الاخرين..
في الاستحقاقات السابقة، تمكن باسيل من الاستفادة من حضور الرئيس السابق ميشال عون لإقناع هؤلاء النواب بوجهة نظره، وهذا ما حصل على سبيل المثال لحظة التصويت لمرشح التقاطع جهاد ازعور اذ كان غالبية النواب المعارضين يرفضون التصويت له لكنهم التزموا بقرار عون، لكنه اليوم بات باسيل في موقع غير مريح بعد فصل النائب الياس بو صعب، اذ بات سائر النواب اكثر تماسكاً ويلوحون بالقيام بردة فعل موحدة في حال تعرضهم لأي قرار حزبي غير مناسب.
هنا، تصبح الحالة الاعتراضية تتمتع بنوع من الشرعية السياسية والنيابية والخدماتية نظراً لقدرة هؤلاء النواب في المجال الخدماتي في أقضيتهم وتوزعهم على عدة مناطق ذات غالبية مسيحية، كما ان انسحاب هؤلاء او فصلهم سيترك في كتلة باسيل مجموعة من النواب الذين وصولوا بأصوات "الثنائي الشيعي" او بأصوات "قوى الثامن من اذار" الامر الذي يضرب حضوره المسيحي وخطابه الاعلامي بشكل كبير خصوصا مع اقتراب الحل المرتبط بالاستحقاق الرئاسي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وفد من جامعة اليرموك يلتقي لجنة التربية في مجلس النواب لبحث أزمة الجامعة المتفاقمة
#سواليف – خاص
في ظل أزمة غير مسبوقة تهدد أحد أعرق الصروح الأكاديمية في #الأردن، علم موقع “سواليف الاخباري ” من مصادر مطلعة أن وفدًا من #جامعة_اليرموك سيلتقي اليوم الخميس بلجنة التربية والتعليم في #مجلس_النواب، بحضور عدد من رؤساء اللجان النيابية ونواب الوطن، وذلك لوضعهم في صورة الوضع المأساوي الذي تمر به الجامعة، والذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لمكانتها الأكاديمية ولمستقبل طلابها وأساتذتها.
#أزمة_مالية خانقة وانقسامات داخلية
تتمثل أبرز مظاهر الأزمة في التدهور المالي الحاد الذي تعاني منه الجامعة، حيث تواجه عجزًا ماليًا يهدد قدرتها على الاستمرار، مما انعكس على جودة التعليم، والبحث العلمي، والبنية التحتية، وأدى إلى تراكم المشكلات الإدارية والأكاديمية. ووسط هذا المشهد القاتم، تعيش الجامعة حالة استقطاب غير مسبوقة، زاد من حدتها غياب رؤية إدارية واضحة وقادرة على معالجة الأوضاع المتفاقمة، ما جعل المؤسسة الأكاديمية غارقة في أزمات متداخلة، لم تعد تقتصر على الجانب المالي فحسب.
مقالات ذات صلةاستهداف أعضاء هيئة التدريس وصندوق تضامن لإنقاذهم
ومما يزيد الأمور تعقيدًا، الارتفاع غير المسبوق في عدد القضايا المرفوعة ضد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والتي تستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يجد العديد من الأكاديميين أنفسهم في مواجهة دعاوى قضائية بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم للأوضاع داخل الجامعة. وفي ظل هذا الواقع المرير، لجأ الأساتذة إلى تأسيس صندوق تضامني للدفاع عن زملائهم، تعبيرًا عن استيائهم مما يصفونه بمحاولات ممنهجة لتكميم الأفواه وإخضاع الجسم الأكاديمي لمنطق الترهيب بدلاً من الحوار والإصلاح.
تراجع البحث العلمي وغياب التخطيط
لم تقتصر الأزمة على الجوانب المالية والإدارية فحسب، بل امتدت إلى صلب الدور الأكاديمي للجامعة، حيث يشير العديد من أعضاء هيئة التدريس إلى التراجع المقلق في مخرجات الجامعة، وإهمال البحث العلمي الذي يفترض أن يكون أحد أعمدة أي مؤسسة أكاديمية مرموقة. كما تعاني الجامعة من تهالك في بنيتها التحتية، وغياب أي رؤية استراتيجية للنهوض بها، ما جعلها تفقد جزءًا كبيرًا من مكانتها التي لطالما كانت عنوانًا للتميز الأكاديمي في الأردن والمنطقة.
أزمة ولاء للمؤسسة أم ولاء للأشخاص؟
أحد أكثر الجوانب التي تثير الجدل داخل الجامعة هو انتشار ثقافة الولاء للأشخاص على حساب الولاء للمؤسسة، حيث يرى الكثيرون أن معايير التقدم الإداري والتقييم الأكاديمي أصبحت مرتبطة بالعلاقات الشخصية، بدلاً من الكفاءة والجدارة، ما انعكس سلبًا على بيئة العمل الأكاديمية، وأدى إلى فقدان الثقة في القرارات الإدارية، وعزز الشعور بالإقصاء والتهميش لدى الكفاءات الحقيقية.
لقاء النواب: الأمل الأخير؟
يأتي هذا اللقاء في مجلس النواب وسط آمال معلقة على دور السلطة التشريعية في التدخل لإنقاذ الجامعة من مصير مجهول، حيث يعوّل أعضاء هيئة التدريس والطلبة على تدخل جاد يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدًا للتدهور المستمر الذي تعاني منه الجامعة. ويطالب الأكاديميون بضرورة اتخاذ قرارات جريئة تعيد التوازن إلى الجامعة، وتضع حدًا لحالة الفوضى الإدارية، وتحافظ على مكانتها كصرح أكاديمي وطني لا يجوز التفريط به.
فهل سيكون لقاء اليوم نقطة تحول في مسار الجامعة، أم مجرد محطة أخرى في سلسلة من الاجتماعات التي لم تثمر عن أي حلول حقيقية؟
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”