حوّلت الجميع إلى فقراء.. كيف دمّرت الحرب غزة اقتصاديا وصناعيا؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف الخبير الاقتصادي الفلسطيني، محمد أبو جياب، أن العدوان المُستمر للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، جعل المجتمع بمثابة طبقة واحدة تعاني الفقر أو الفقر المدقع، حيث تم تدمير 80 في المئة من قطاع الزراعة، و90 في المئة من قطاع الصناعة.
وتابع أبو جياب، في حديثه لوكالة "الأناضول" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "دمّر خلال هذه الحرب كل شيء على المستوى الاقتصادي.
وأوضح أن "الحرب دمّرت الطبقتين العليا والوسطى وتمّت تسويتها بالفقراء"، مشيرا إلى أن القطاعات الصناعية التي دمرتها الطائرات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي تحوّل أصحابها وعمالها جميعهم إلى فقراء.
وفي السياق نفسه، أكّد أن "الطبقة الوسطى التي كانت تعتاش من خلال القطاعات الصناعية والإنتاجية والزراعية، انضمت اليوم إلى طبقة المسحوقين والفقراء في قطاع غزة".
واسترسل بأن "قطاع غزة مدمر كليا على مستوى البنية التحتية الاقتصادية، وعلى مستوى المدن الصناعية أيضا، وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية"، فيما أردف بخصوص واقع الزراعة والصناعة، بالقول إن نهج تدمير الاحتلال الإسرائيلي تسبب بتعطيل ما نسبته بين 80 و90 في المئة من الإنتاج الزراعي في قطاع غزة.
وأكد أن القطاعات الصناعية توقّفت بالكامل وتم تدمير أكثر من 90 بالمئة من مكونات البنية الصناعية التحتية ومصانع وطاقة وغيرها، مضيفا أن "كل الفروقات في المجتمع الفلسطيني تآكلت، ولم تعد هناك طبقات اقتصادية، والجميع أصبح سواسية في ظل هذه الحرب المدمرة".
وأشار إلى أن "جميع أفراد المجتمع أصبحوا فقراء ويحتاجون إلى المساعدة، بعد أن قضت الحرب على مكونات العملية الاقتصادية والطبقات الاقتصادية الفلسطينية في قطاع غزة".
وبخصوص إمكانية التعافي، قال الخبير الفلسطيني إن "إعادة الحياة إلى القطاعات الصناعية واستعادة الحياة إلى الطبقات الدنيا والمتوسطة والمرتفعة على مستوى الاقتصاد، يتطلب سنوات من العمل الجاد وإعادة الإعمار، وضخ عشرات المليارات من الدولارات، إضافة إلى إعادة القطاعات الصناعية والزراعية للعمل والإنتاج من جديد".
تجدر الإشارة إلى أنه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، قد قال مطلع شباط/ فبراير الماضي، إن "استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل الحرب على القطاع سوف تستغرق عقودا من الزمن"، مؤكدا الحاجة الملحة لـ"كسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية".
وبحسب تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي صدر مطلع نيسان/ أبريل الجاري، قد بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة حوالي 18.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن" أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 ملايين نسمة، باتوا على شفا مجاعة، كما يعاني كامل السكان انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي غزة قطاع غزة غزة قطاع غزة اقتصاد غزة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القطاعات الصناعیة فی قطاع غزة على مستوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع بمحافظة صنعاء يناقش الإشكاليات التي تواجه قطاع الأشغال
الثورة نت|
ناقش اجتماع مشترك للهيئة الإدارية وقطاع الأشغال بمحافظة صنعاء اليوم، برئاسة المحافظ عبد الباسط الهادي، المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء بقطاع الأشغال خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي للمحافظة عبد القادر الجيلاني، وأعضاء الهيئة الإدارية عبد السلام الجائفي ومهيوب مهدي وعلي السهيلي، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، ومستشاري المحافظة عبد الله المرتضى وعبد الرحمن المرتضى، ومديري مديريات الطوق ومسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة وفروع الأشغال في المديريات الإشكاليات التي يواجهها قطاع الأشغال.
وتناول إشكالية البناء العشوائي وتأخير إنزال المخططات العمرانية في مناطق التوسع العمراني في مديريات الطوق ومراكز المديريات، وعدم تحديث مخططات وحدات الجوار التي تم إنزالها سابقا وكذا الاعتداءات على حرم الطرق الاسفلتية الرئيسية والفرعية.
وتطرق الاجتماع، إلى الإزدحامات المرورية الناتجة عن البسطات والأسواق العشوائية على الطرق الرئيسية وتواجد الخلاطات المركزية والمناشير ومصانع البلك ضمن المناطق السكنية، وكذا إشكالية عدم وجود مقالب لجمع المخلفات في مديريتي سنحان وبني بهلول، وصنعاء الجديدة.
كما تطرق إلى إشكالية تزايد محطات الغاز في الأحياء السكنية، وكذا إشكالية المباني العشوائية القائمة في الشوارع الرئيسية قبل نزول المخططات.
وناقش الاجتماع الوضع القائم للشوارع التي تم شقها والمسفلتة وشبه المكتملة، إضافة إلى وضع المباني السكنية القائمة غير المطابقة لاشتراطات ومعايير قانون البناء فيما يخص المساحة والكثافة البنائية والإرتدادات.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات لتجاوز الصعوبات التي تواجه قطاع الاشغال من أبرزها إلزام مديري المديريات والأشغال بعمل قاعدة بيانات بالحجوزات الحكومية.
وأقر إنزال المخططات وفق المرجعيات القانونية والفنية، وحصر مخططات وحدات الجوار القديمة التي تحتاج إلى تحديث والرفع بها لمعالجتها مع الجهات المعنية، وكذا مخاطبة الجهات التي لها حجوزات في المخططات ووحدات الجوار الجديدة بتسويرها، وكذا منع أي بناء أو توسع في حرم الطرق الإسفلتية الرئيسية والفرعية.
وأكد الاجتماع على أهمية وضع آلية مناسبة لمعالجة الازدحامات المرورية على الطرق الرئيسية نتيجة البسطات والأسواق العشوائية.
وفيما يخص الخلاطات المركزية ومناشير الأحجار ومصانع البلك في الأحياء السكنية، أقر المجتمعون تكليف لجنة للعمل على تهيئة المنطقة الصناعية المحددة مسبقا، وشق الشوارع إليها وإلزام مالكي الخلاطات والمناشير ومصانع البلك بالنقل إليها بعد استكمال البنية التحتية لها.
وأقر الاجتماع تحديد معايير واشتراطات إنشاء محطات بيع الغاز المنزلي بما يكفل عدم حدوث أي كوارث لا قدر الله.
وخلال الاجتماع أكد محافظ صنعاء أهمية تحسين وتطوير العمل في قطاع الأشغال، مشددا على ضرورة الحد من المخالفات والعمل على إبراز المحافظة بالمظهر اللائق.
وحث مدراء المديريات ومسؤولي قطاع الأشغال على ضرورة منع وإزالة أي مخالفات للبناء العشوائي وتحمل المسؤولية عن أي مخالفة يتم استحداثها أو عدم تطبيق اشتراطات البناء مستقبلا.
وأكد المحافظ الهادي على أهمية ردم الحفر أولا بأول، وإزالة العشوائيات والمظاهر المشوهة من الشوارع والأسواق والحفاظ على المظهر العام للمحافظة ومراكز المديريات.