رئيس «القومية لسلامة الغذاء»: مصر داعم قوي لوضع القواعد الفنية الدولية الملزمة للأغذية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شهدت افتتاحية الدورة الـ 54 للجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة المنعقدة في مدينة شنج دو - الصين مشاركة استثنائية للدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كمندوب لمصر في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي.
وفي كلمته التى ألقاها في الجلسة الافتتاحية، أكد الهوبي أن مصر كانت ولا تزال داعماً قوياً لعملية وضع المواصفات والقواعد الفنية الدولية الملزمة للأغذية تحت رعاية هيئة الدستور الغذائي.
وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية إلى أهمية الدستور الغذائي كمصدر صنع القرار القائم على العلم والأدلة، وهو المرجع الموثوق به لجميع الدول.
وقال: “إننا في مصر نستخدم مرجعية الكودكس كمصدر لقراراتنا المتعلقة بتحديد متطلبات استخدام المضافات الغذائية المسموح بها والمتاحة للبيع في مصر سواء المستوردة أو المنتجة محليا”.
وأضاف الهوبي أنه “بالنظر إلى أهمية قطاع الأغذية والأغذية الزراعية لاقتصادنا - وهو المصدر الرئيسي للعمالة في البلاد ومولد رئيسي للدخل - تقع على عاتقنا كهيئة سلامة الغذاء المصرية مسئولية إصدار قرارات ترتكز على العلم والأدلة تكون داعمة ومحفزة للمستثمرين”.
وأشار إلى التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة تنظيمية للأغذية تدعم حماية مستهلكينا بما في ذلك توفير بيئة مواتية للاستثمار وتطوير الصناعات الغذائية والزراعية في مصر.
وفي النهاية وجه الهوبي الشكر لحكومة جمهورية الصين الشعبية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وجميع أعضاء الدستور الغذائي ومراقبيه على مساهمتهم الفعالة في تطوير ودعم النظام العالمي للدستور الغذائي.
وعلى هامش اجتماعات الكودكس المنعقدة حاليا فى مدينة شنج دو – الصين، من المقرر أن يلتقى الدكتور طارق الهوبي الدكتور فان يونغ شيانغ، مدير قسم معايير سلامة الأغذية وتقنيات التفتيش بالمعهد الوطني للتغذية وسلامة الأغذية في الصين، لبحث أوجه التعاون بين الهيئتين في مجال تقييم المخاطر والآلية المتبعة بالمعهد لإصدار اللوائح الفنية المتعلقة بسلامة الغذاء وأساليب التفتيش المتبعة بالصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اغذية الهيئة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدولة المصرية الصناعات الغذائية الصن الغذاء رئيس الهيئة الدستور الغذائی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُعزز جهود الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع حكومة جمهورية مصر العربية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).
بالإضافة إلى المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكدت أن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!