«التضامن»: قانون «كبار السن» يهدف إلى حمايتهم وكفالة تمتعهم بحقوقهم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وجّه محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بملف «كبار السن»، موضحا أن قانون 14 لسنة 2024 صدر في 4 أبريل العام الجاري، وحدد الفئات التي يشملها القانون برعايته.
وتابع «شعبان» خلال لقائه «8 الصبح» المذاع عبر قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن القانون يهدف إلى حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وهو القانون الأول من نوعه في مصر لحماية ورعاية كبار السن بما يضمن التمتع بحقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية، والثقافية، والترفيهية.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن، أن القانون يبدأ من تعريف المُسن وهو كل من بلغ الـ65 عامًا ميلاديًا، ويمنح نفس الامتيازات للمُسن الأجنبي المُقيم في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن محمود شعبان كبار السن
إقرأ أيضاً:
دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
بغداد اليوم - بغداد
دعا الخبير في الشأن القانوني سالم الساعدي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، الى الإسراع بالتصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب العراقي، فيما بين أهمية هذا القانون.
وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب والكتل السياسية مطالبة بالإسراع في التصويت على قانون العفو العام في ظل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4499 وتاريخ 16/07/2018 والمتضمن اكثر من 65 مادة قانونية".
وأضاف أن "هذا القانون على الرغم من حداثته وأهميته الا انه يتطلب التطبيق الحرفي لنصوصه ومواده وبنوده ومعالجة ما يتسرب في وسائل الإعلام الاستقصائية وغيرها من وجود بعض الخروقات والانتهاكات لنصوصه حرفياً ومسألة اكتظاظ السجون وعدم قدرتها الاستيعابية بسبب كثرة المعتقلين والنزلاء والمودعين".
وتابع الساعدي ان "احكام المادة 1 البند سابعاً من هذا القانون تنص على تعريف الموقوفين بأنهم الأشخاص قيد الإيقاف في مراكز الشرطة او في السجون او التسفيرات لاتهامهم بارتكاب اعمال جنائية والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف قضائية على ان يتم الفصل بينهم وبين النزلاء والمودعين".
وبين أن "احكام المادة 2 منه تنص على ان ترتبط بوزارة العدل دائرتا الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث وجميع الأقسام التابعة لهما ويفك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلحق بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية مقر الدائرة العامة".
وأوضح الخبير في الشأن القانوني ان "احكام المادة 4 من هذا القانون المتضمنة سريان احكام هذا القانون على النزلاء و المودعين في دائرة الإصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث، والموقوفين في مراكز التوقيف والتسفيرات حسب مقتضى الحال، دون تمييز بسبب الجرائم من طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة او الانتماء العرقي او اللغة او الانتماء الديني او الراي السياسي او الانتماء القومي او المركز الاجتماعي او السياسي او المعتقد الديني".
وختم الساعدي قوله إن "وزير العدل مطالب بالتحقق من تطبيق احكام المادة 9 المتضمنة البنود الأربعة والتي من خلالها يصنف النزلاء والمودعون والموقوفون الى فئات مختلفة ويراعى في تصنيفهم جنس النزيل او المودع او الموقوف وعمره وسجله الجنائي والجريمة التي ارتكبها على أساس طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة ومتطلبات التعامل معه وذلك من خلال الزيارات اليومية المفاجئة الليلية والنهارية للنزيلات والمودعات والنزلاء الأحداث والفصل بينهم وبين الكبار ولهذا هناك ضرورة بالإسراع في حث مجلس النواب على تشريع قانون العفو العام".
يذكر أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أدرجت مشروع قانون العفو العام على جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح