أيمن محسب منتقدًا المجازر الإسرائيلية بغزة: انتهاك صريح للقانون الدولي والقيم الإنسانية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عبر النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن أسفه الشديد تجاه استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي والقيم الإنسانية، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن، مشيرا إلى أن المقابر الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال بأحد المجمعات الطبية في خان يونس بقطاع غزة، واحدة من بين عشرات المجازر التى أُرتكبت منذ السابع من أكتوبر وحتى الأن.
وقال "محسب"، إن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، والعاملين لدي المنظمات الدولية، الأمر الذي يتطلب تدخل فوري من جانب المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة للمسائلة ومحاسبة مرتكبيها، ومعاقبة إسرائيل علي عدم التزامها بقرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، مشيرا إلى سياسة العقاب الجماعي التي ينفذها الاحتلال لم تقتصر علي القطاع وإنما امتدت أيضا إلى الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجة وخطورة عما تشهده غزة، مما ينذر بتفاقم الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية، ووقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة الذي شهد انهيارات كاملا علي مستوي البنية التحتية إضافة إلي تفاقم أعداد الشهداء المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، مؤكدا أن المجتمع الدولي يواجه اختبار صعب يهدد انهيار منظومته القانونية والأخلاقية، وترسخ إزدواجية المعايير التي يتعامل بها مع القضايا الدولية والإنسانية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والعرب.
وتساءل النائب أيمن محسب: أين منظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث في فلسطين من تدهور للأوضاع الإنسانية؟ مؤكدا أن اللوبي الصهيوني يسعي لكتم الأصوات التي تحاول انتقاد المجازر الإسرائيلية، عبر التحريض أو توجيه الاتهامات التي تفتقر للحد الأدني من الصدق والموضوعية، مشددا علي ضرورة وجود اعتراف دولي بحق الفلسطينيين في العيش داخل حدود دولتهم المستقلة، لذلك أصبح لا مفر من تنفيذ حل الدولتين ، وإعلان دولة فلسطين المستقلة علي حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، فهو الطريق الوحيد الأن لاستقرار الشرق الأوسط والعالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب قطاع غزة لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب الأطقم الطبية سياسة العقاب الجماعي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يطالب بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في في إعادة تدويرها.
وأوضح "محسب"، في طلبه ، أن الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا في العالم، ومؤخرا حذرت منظمة الصحة العالمية، من التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل غير صحيح، لتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان وخاصة الأطفال، لاحتوائها علي مواد ضارة وسامة، لا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، فضلا عن احتواء الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفُرشات الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية للحفاظ علي البيئة وصحة الإنسان، والتي تؤثر بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، لذلك يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى احتواء النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص، والتي يمكن أيضا أن تصل إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، فضلا عن احتواء الإلكترونيات البالية علي بقايا معادن أرضية نادرة.
ونوه " محسب"، أن مصر تنتج سنويا نحو 90ألف طن من المخلفات الإلكترونية،في المقابل لا يوجد في مصر سوى 7 منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، مشددا علي ضرورة إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، والذي يأتي متسقا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء
وطالب النائب أيمن محسب، بتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع، فضلا عن منحها المزيد من الحوافز والتسهيلات الإعفاءات نظرا لدورها في حماية البيئة، وإيجاد وسيلة لحل المشكلات الهيكلية مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن تعزيز دور للقطاع الصحي في إجراء البحوث، والتأثير على صانعي السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية، مشددا على ضرورة الترويج الجيد لتطبيق الذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون وزارة البيئة في وقت سابق للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة حيث لم يحقق التطبيق صدي لدي المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الدعاية والترويج له .
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا