رئاسة “COP28” تستضيف جلسة نقاشية ضمن اجتماعات الربيع 2024 للبنك وصندوق النقد الدوليين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28″، والرئيس التنفيذي لصندوق “ألتيرّا”الاستثماري، أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي، مشددا على ضرورة توفيره بشروط ميسرة وتكلفة مناسبة للجميع، خصوصا وأن التقديرات تشير إلى حاجة البلدان النامية إلى ما يقرب من 2.
جاء ذلك خلال كلمة سعادته التي ألقاها خلال الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي استضافتها رئاسة مؤتمر الأطراف “COP28” بالشراكة مع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، والمركز العالمي لتمويل المناخ، وصندوق “ألتيرّا”، والتي أقيمت في العاصمة الأمريكية، واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وقال سعادته: “سعينا في مؤتمر الأطراف “COP28″، إلى التعامل مع الاستثمارات في المناخ والطبيعة بذهنية إيجابية وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي”، مؤكدا أن الجلسة النقاشية تمثل خطوة مهمة لتعزيز أهداف التمويل المناخي، ودعم تحقيق نتائج إيجابية في “COP29″ وما بعده”.
وناقشت الجلسة، التي استضافت العديد من وزراء تغير المناخ، والمالية، والقادة في مجال الاستثمار، وممثلين عن المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، التقدم المحرز في مجال التمويل المناخي منذ “COP28″، ويشمل ذلك إجراءات تنفيذ بنود “إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي”، الذي تم إطلاقه لبناء الزخم ودعم جهود تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي الجديد لتحفيز الاستثمار في العمل المناخي، وخاصةً في دول الجنوب العالمي.
وانطلاقاً من حرص رئاسة مؤتمر الأطراف “COP28” على إدراج تطوير هيكل التمويل المناخي ضمن ركائز خطة عملها، فقد شاركت مع رئاسة “COP27” في تكليف فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي إعدادَ تقرير يوضح الخطوات الرئيسة المطلوبة لتطوير هيكل التمويل المناخي العالمي، ومثّل إطلاق “إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي” خلال مؤتمر الأطراف “COP28” إحدى خطوات الاستجابة لهذا التقرير، بالإضافة إلى إطلاق كثير من المبادرات المهمة الأخرى مثل صندوق “ألتيرّا” الاستثماري والمركز العالمي لتمويل المناخ، وحضر إطلاق الإعلان 13 من القادة العالميين الداعمين، الذين يمثلون دولاً من مختلف أنحاء العالم تشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وألقت مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، كلمة ترحيبية، أوضحت فيها أن الشراكات الفعّالة حاسمة لتعزيز التمويل المناخي، لافتة إلى أن الفعالية تجمع العديد من الأطراف المعنية التي تستطيع جهودها وخبراتها ومواردها مجتمعةً توفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الأثر الإيجابي على المناخ، والإسهام في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وقالت إن المركز العالمي لتمويل المناخ، سيعمل بصفته إحدى المبادرات الرائدة لمؤتمر الأطراف “COP28″، على جمع الأطراف المعنية، ودعم الابتكار، وتوسيع الأسواق المالية الفعالة.
وألقت معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، كلمة رئيسية في الجلسة، كما قدم كل من اللورد نيكولاس ستيرنو، والدكتورة فيرا سونجوي، الرئيسان المشاركان لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي عرضاً توضيحياً حول تقرير الفريق.
وتحدث خلال مناقشات الجلسة كل من معالي أندريه أرانا كوريا دو لاغو، وزير شؤون المناخ والبيئة في البرازيل، وجون بوديستا كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة، ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإلنور سولطانوف، الرئيس التنفيذي لـ “COP29″، وغيرهم، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء المعنيين بالمناخ من كلٍ من ألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، وكينيا، وغانا،والمملكة المتحدة، وباكستان، ورؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمسؤولين الماليين، والمستثمرين، وممثلي المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.
وتم التوصل إلى “إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي” بالاستفادة من الزخم الذي حققته مبادرات مثل مبادرة بريدجتاون التي دعمتها معالي ميا موتلي، ويمثل الإعلان آلية لمتابعة التقدم الذي أحرزته جميع الجهات الفاعلة في مجال التمويل المناخي، عبر القطاعين الخاص والحكومي، والتي تتضمن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.
وشارك سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لـ”COP28″، والرئيس التنفيذي لصندوق “ألتيرّا” في عدد من الفعاليات الأخرى التي أقيمت على هامش اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، شملت جلسة نقاشية أقامتها رئاسة مجموعة العشرين البرازيلية حول التمويل المناخي المستدام، وفعالية أقامتها رئاسة “COP29” حول التمويل المناخي، وفعالية أقامها المنتدى الاقتصادي العالمي حول التمويل المناخي من القطاع الخاص؛ وفعالية حول الاستثمار المستدام في المدن نظمتها كل من رئاسة مؤتمر الأطراف “COP28″، ومؤسسة بلومبرغ الخيرية، والاتحاد العالمي لرؤساء البلديات للمناخ والطاقة، وشبكة المدن الأربعين القيادية للتغير المناخي “C40″، إلى جانب عدد من اللقاءات الثنائية والمشاركات الأخرى مع ممثلين حكوميين وماليين وممثلي المجتمع المدني.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات، ودورها الفعال في تطوير نظام عالمي جديد للتمويل المناخي، تم التوصل إلى “اتفاق الإمارات” التاريخي خلال مؤتمر الأطراف “COP28″، الذي يسعى إلى تحفيز الاستثمار في المناطق التي تحتاجه أكثر من غيرها، ولا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
كما شهد المؤتمر، إطلاق دولة الإمارات صندوق “ألتيرا” الاستثماري، برأسمال يبلغ 30 مليار دولار كأكبر صندوق استثماري خاص يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، ويستهدف جمع وتحفيز استثمارات عالمية بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد. بالإضافة إلى إطلاق المركز العالمي لتمويل المناخ، ومقره الرئيس في سوق أبوظبي العالمي، بهدف تحفيز الاستثمارات والحلول المناخية عالمياً، وكذلك تقديم المشورة بشأن الأطر التنظيمية المناسبة، وتيسير الشراكات، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في الإمارات وخارجها.
وتقوم دولة الإمارات بدور مهم في ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، والتي تهدف إلى البناء على الزخم الذي تحقق في “COP28″، ودعم استمرارية العمل المشترك بين رئاسات مؤتمرات الأطراف “COP28″ و”COP29” و”COP30″، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العالمی لتمویل المناخ التمویل المناخی دولة الإمارات مؤتمر الأطراف أن التمویل ألتیر ا
إقرأ أيضاً:
مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة يختتم أعمال ندوةٍ لإطلاق تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم”
اختتم مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة بالتَّعاون مع منظَّمة العالم الإسلاميِّ للتَّربية والعلوم والثَّقافة (الإيسيسكو) اليوم، أعمال النَّدوة الدوليَّة لإطلاق تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم”، وهو التَّقرير الأوَّل من نوعه، وذلك في مقرِّ المنظَّمة بالمملكة المغربيَّة، بمشاركة نخبةٍ من الخبراء والمتخصِّصين في تعليم اللُّغة العربيَّة لُغةً ثانيةً، وصنَّاع القرار، وممثِّلي المؤسَّسات التَّعليميَّة الإقليميَّة والدَّوليَّة المعنيَّة.
وتأتي هذه النَّدوة ضمن جهود المجمع في تعزيز حضور اللغة العربية وتوسيع نطاق انتشارها في هذا المجال وفق أفضل الممارسات التربوية، وشهدت النَّدوة مشاركات واسعة من أكثر من (50) خبيرًا ومختصًّا من جهاتٍ دوليَّةٍ وإقليميَّةٍ، إلى جانب ممثِّلي مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة ومنظَّمة (الإيسيسكو) وغيرهما من المؤسَّسات اللُّغويَّة والأكاديميَّة.
وتضمَّنت الندوة مجموعة من الجلسات العلميَّة المتخصِّصة استُهلَّت بكلماتٍ ترحيبيَّةٍ من ممثِّلي الجهتين المُنظِّمتين؛ وألقى الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة الدُّكتور عبدالله بن صالح الوشمي، كلمةً أكَّد فيها أهميَّة تضافر الجهود لتطوير تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها، وضرورة توفير بيئةٍ تعليميَّةٍ متكاملةٍ تُواكب المستجدَّات التِّقنيَّة والتَّربويَّة على نحو يُسهِم في تحقيق انتشارٍ أوسع للُّغة العربيَّة على المستوى الدَّولي.
وأكَّد المجمع أنَّ مشروع تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم” جاء استجابةً للحاجة المُلحَّة إلى وضع قاعدة بياناتٍ شاملةٍ ترصد واقع تعليم اللُّغة العربيَّة في الدُّول النَّاطقة بغيرها؛ مع تقديم وصفٍ دقيقٍ وشاملٍ للعملية التَّعليميَّة، وتحليل أبعادها الإيجابيَّة، واستكشاف فرص ازدهارها وانتشارها، وتحديد أبرز التَّحديات التي تواجهها.
ويُقدِّم التقرير تحليلًا شاملًا لواقع تعليم اللُّغة العربيَّة في أكثر من (300) مؤسسة تعليمية للغة العربية من (30) دولة من الدول غير النَّاطقة بالعربيَّة، مع استعراض المعايير التعليميَّة وطرق التدريس والتقييم، واقتراح سبل تطوير جودة التعليم.
وناقش المشاركون في النَّدوة (4) محاور رئيسة، شملت إطلاق تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة لُغةً ثانيةً”، ومعايير تعليم العربيَّة وسبل تحسينها، واستشراف مستقبل تعليمها لغةً ثانيةً.
وخلص التقرير إلى تحليل واقع تعليم اللُّغة العربيَّة عالميًّا، ورصد أبرز التحديات التي تواجه انتشارها، وتقديم توصيات لدعم الجهود الإقليميَّة والدوليَّة في تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاقه.
ومن هذه التوصيات: شُكر مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة ومنظَّمة العالم الإسلاميّ للتَّربية والعلوم والثَّقافة (الإيسيسكو) على جهودهما الحثيثة في خدمة اللُّغة العربيَّة خاصةً، وفي خدمة المعرفة والثَّقافة عامَّةً، وتثمين جهود المجمع في بناء (مشروع حالة تعليم العربيَّة لغةً ثانيةً في العالم)، وجمع بياناته، وتحليلها وتصنيفها، وطباعتها، ونشرها، وتثمين دور منظَّمة العالم الإسلاميّ للتَّربية والعلوم والثَّقافة (الإيسيسكو) في المساهمة في المشروع، وذلك باستضافة فعاليَّات النَّدوة الدَّوليَّة عن حالة تعليم العربيَّة لغةً ثانيةً في العالم, والإشادة بنتائج (مشروع حالة تعليم العربيَّة لغةً ثانيةً في العالم)، والأثر الإيجابي المتوقَّع للمشروع في دعم نشر اللُّغة العربيَّة، ورفع مستوى تعليمها والدعوة إلى الإفادة من نتائج تقرير المشروع، وما تضمَّن من توصيات ومقترحات, والتَّوصية بإيصال التَّقرير إلى الجهات المعنيَّة، من المنظَّمات الدَّوليَّة، وأصحاب القرار، والتَّنفيذيّين، والباحثين، والمستثمرين، والإعلاميّين، والتَّربويّين، وغيرهم, ودعوة الدُّول الأعضاء في منظَّمة العالم الإسلاميّ للتَّربية والعلوم والثَّقافة (الإيسيسكو) إلى زيادة الاهتمام بالسّياسات اللُّغويَّة، ووضع خطط إجرائيَّة واضحة لتطبيقها، تشرف عليها المؤسَّسات التَّنفيذيَّة، وتُوفّر لها الموارد اللازمة, والحثّ على توحيد جهود المنظَّمات والمؤسَّسات الدَّوليَّة، والجهات التَّنفيذيَّة المعنيَّة بنشر العربيَّة، والإفادة من التَّجارب والخبرات التَّطبيقيَّة في مجال تعليم العربيَّة.
والدَّعوة إلى التَّكامل بين المؤسَّسات المعنيَّة باللُّغة العربيَّة داخل الدَّولة الواحدة، وبين الدُّول المختلفة، في مجال تعليم العربيَّة لغةً ثانيةً, وتأكيد أهميَّة الدّراسات العلميَّة، والتَّقارير الميدانيَّة الرَّاصدة لواقع السّياسات اللُّغويَّة وتنفيذها، وإنشاء المشروعات العلميَّة المختصَّة بهذا المجال، والاستفادة من التَّجارب العالميَّة الرَّائدة فيه, والحثُّ على إتاحة مزيد من فرص الانغماس اللُّغويّ، والتَّبادل الطلابيّ للمؤسَّسات المعنيَّة بتعليم العربيَّة لغةً ثانيةً مع المؤسَّسات التَّعليميَّة في البلدان العربيَّة, وتنشيط التَّعاون الأكاديمي بين المؤسَّسات؛ لتبادل الخبرات، والتعاون مع المؤسَّسات البحثيَّة؛ لتأليف المواد العلميَّة المناسبة للطلبة, ورفع جودة الموارد والمرافق؛ لتواكب توقُّعات الطلبة، وذلك بتحسين بيئات الفصول الدّراسيَّة، وتحديث الوسائل التَّعليميَّة، وإدماج وسائل التّقنية الحديثة في العمليَّات التَّعليميَّة, وتحسين إدارة موارد المؤسَّسات البشريَّة؛ لتوفير بيئة عمل جاذبة وداعمة للمعلّمين؛ لضمان الاحتفاظ بذوي الكفاءات، وتعزيز فاعليَّتهم, وتوسيع نطاق الدَّعم الماليّ؛ لتتمكَّن المؤسَّسات من استهداف المزيد من الطلاب، وتقديم برامج المنح الدّراسيَّة والإعانات الماليَّة للمهتمّين بتعلُّم اللُّغة العربيَّة؛ لضمان تكافؤ فرص الالتحاق ببرامج تعليم اللُّغة العربيَّة, وتوفير فرص للتَّطوير المهنيّ المستمر للمعلّمين، إضافةً إلى إتاحة برامج التَّبادل الطلابيّ، والانغماس اللُّغويّ للطلبة في الدُّول العربيَّة, وإقامة النَّدوات، واللقاءات التَّفاعليَّة، وتفعيل الزّيارات التَّبادليَّة بين المؤسَّسات التَّعليميَّة اللُّغويَّة؛ لتعزيز التَّواصل، وتبادل الخبرات, وتحسين المناهج، وتطويرها، وزيادة التَّركيز على احتياجات المتعلّمين، ومراعاة الجوانب الإنتاجيَّة اللُّغويَّة التي تبدو مهملةً في العديد من المناهج, وتصميم مناهج تعليميَّة تراعي تنوُّع البيئات اللُّغويَّة والثَّقافيَّة للدَّارسين، مع الاستيقان من موافقتها لأحدث أساليب التَّدريس في مجال تعليم اللُّغات الثَّانية والأجنبيَّة، إضافةً إلى تقديم الدَّعم اللازم للمؤسَّسات بالمصادر التَّعليميَّة، والتّقنيات الحديثة, وتعزيز التَّطوير المهنيّ للمعلّمين، وذلك بإنشاء برامج تدريب متخصّصة تُنفَّذ بالتَّعاون مع مؤسَّسات ومنظَّمات ذات خبرة في مجال تعليم اللُّغة الثَّانية, وبناء سياسات لغويَّة تعليميَّة تلبّي احتياجات المتعلّمين، وأهدافهم المتعدّدة.
وتُمثِّل هذه النَّدوة مرحلةً محوريَّةً ضمن مشروع تقرير “حالة تعليم اللُّغة العربيَّة في العالم”؛ وسيُنشر التَّقرير لاحقًا لإتاحته للجهات المعنيَّة وصنَّاع القرار؛ للإسهام في وضع سياسات تعليميَّة تدعم انتشار تعليم العربيَّة عالميًّا.
ويأتي هذا التَّعاون بين مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة ومنظَّمة (الإيسيسكو) في إطار الشَّراكة المستمرَّة لتعزيز حضور اللُّغة العربيَّة، ودعم مبادراتها التَّعليميَّة والثَّقافيَّة، وتمكين النَّاطقين بغيرها من تعلُّمها تعلُّمًا حديثًا ومتطوِّرًا؛ على نحوٍ يتماشى مع رؤية المملكة 2030, التي تهدف إلى رفع مكانة اللُّغة العربيَّة عالميًّا، وتعزيز هويَّتها في المجالات التَّعليميَّة والتِّقنيَّة والثَّقافيَّة.