أكد سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28″، والرئيس التنفيذي لصندوق “ألتيرّا”الاستثماري، أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي، مشددا على ضرورة توفيره بشروط ميسرة وتكلفة مناسبة للجميع، خصوصا وأن التقديرات تشير إلى حاجة البلدان النامية إلى ما يقرب من 2.

4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

جاء ذلك خلال كلمة سعادته التي ألقاها خلال الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي استضافتها رئاسة مؤتمر الأطراف “COP28” بالشراكة مع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، والمركز العالمي لتمويل المناخ، وصندوق “ألتيرّا”، والتي أقيمت في العاصمة الأمريكية، واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وقال سعادته: “سعينا في مؤتمر الأطراف “COP28″، إلى التعامل مع الاستثمارات في المناخ والطبيعة بذهنية إيجابية وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي”، مؤكدا أن الجلسة النقاشية تمثل خطوة مهمة لتعزيز أهداف التمويل المناخي، ودعم تحقيق نتائج إيجابية في “COP29″ وما بعده”.

وناقشت الجلسة، التي استضافت العديد من وزراء تغير المناخ، والمالية، والقادة في مجال الاستثمار، وممثلين عن المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، التقدم المحرز في مجال التمويل المناخي منذ “COP28″، ويشمل ذلك إجراءات تنفيذ بنود “إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي”، الذي تم إطلاقه لبناء الزخم ودعم جهود تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي الجديد لتحفيز الاستثمار في العمل المناخي، وخاصةً في دول الجنوب العالمي.

وانطلاقاً من حرص رئاسة مؤتمر الأطراف “COP28” على إدراج تطوير هيكل التمويل المناخي ضمن ركائز خطة عملها، فقد شاركت مع رئاسة “COP27” في تكليف فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي إعدادَ تقرير يوضح الخطوات الرئيسة المطلوبة لتطوير هيكل التمويل المناخي العالمي، ومثّل إطلاق “إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي” خلال مؤتمر الأطراف “COP28” إحدى خطوات الاستجابة لهذا التقرير، بالإضافة إلى إطلاق كثير من المبادرات المهمة الأخرى مثل صندوق “ألتيرّا” الاستثماري والمركز العالمي لتمويل المناخ، وحضر إطلاق الإعلان 13 من القادة العالميين الداعمين، الذين يمثلون دولاً من مختلف أنحاء العالم تشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وألقت مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، كلمة ترحيبية، أوضحت فيها أن الشراكات الفعّالة حاسمة لتعزيز التمويل المناخي، لافتة إلى أن الفعالية تجمع العديد من الأطراف المعنية التي تستطيع جهودها وخبراتها ومواردها مجتمعةً توفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الأثر الإيجابي على المناخ، والإسهام في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وقالت إن المركز العالمي لتمويل المناخ، سيعمل بصفته إحدى المبادرات الرائدة لمؤتمر الأطراف “COP28″، على جمع الأطراف المعنية، ودعم الابتكار، وتوسيع الأسواق المالية الفعالة.

وألقت معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، كلمة رئيسية في الجلسة، كما قدم كل من اللورد نيكولاس ستيرنو، والدكتورة فيرا سونجوي، الرئيسان المشاركان لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي عرضاً توضيحياً حول تقرير الفريق.

وتحدث خلال مناقشات الجلسة كل من معالي أندريه أرانا كوريا دو لاغو، وزير شؤون المناخ والبيئة في البرازيل، وجون بوديستا كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة، ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإلنور سولطانوف، الرئيس التنفيذي لـ “COP29″، وغيرهم، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء المعنيين بالمناخ من كلٍ من ألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، وكينيا، وغانا،والمملكة المتحدة، وباكستان، ورؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمسؤولين الماليين، والمستثمرين، وممثلي المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.

وتم التوصل إلى “إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي” بالاستفادة من الزخم الذي حققته مبادرات مثل مبادرة بريدجتاون التي دعمتها معالي ميا موتلي، ويمثل الإعلان آلية لمتابعة التقدم الذي أحرزته جميع الجهات الفاعلة في مجال التمويل المناخي، عبر القطاعين الخاص والحكومي، والتي تتضمن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.

وشارك سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لـ”COP28″، والرئيس التنفيذي لصندوق “ألتيرّا” في عدد من الفعاليات الأخرى التي أقيمت على هامش اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، شملت جلسة نقاشية أقامتها رئاسة مجموعة العشرين البرازيلية حول التمويل المناخي المستدام، وفعالية أقامتها رئاسة “COP29” حول التمويل المناخي، وفعالية أقامها المنتدى الاقتصادي العالمي حول التمويل المناخي من القطاع الخاص؛ وفعالية حول الاستثمار المستدام في المدن نظمتها كل من رئاسة مؤتمر الأطراف “COP28″، ومؤسسة بلومبرغ الخيرية، والاتحاد العالمي لرؤساء البلديات للمناخ والطاقة، وشبكة المدن الأربعين القيادية للتغير المناخي “C40″، إلى جانب عدد من اللقاءات الثنائية والمشاركات الأخرى مع ممثلين حكوميين وماليين وممثلي المجتمع المدني.

وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات، ودورها الفعال في تطوير نظام عالمي جديد للتمويل المناخي، تم التوصل إلى “اتفاق الإمارات” التاريخي خلال مؤتمر الأطراف “COP28″، الذي يسعى إلى تحفيز الاستثمار في المناطق التي تحتاجه أكثر من غيرها، ولا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

كما شهد المؤتمر، إطلاق دولة الإمارات صندوق “ألتيرا” الاستثماري، برأسمال يبلغ 30 مليار دولار كأكبر صندوق استثماري خاص يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، ويستهدف جمع وتحفيز استثمارات عالمية بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد. بالإضافة إلى إطلاق المركز العالمي لتمويل المناخ، ومقره الرئيس في سوق أبوظبي العالمي، بهدف تحفيز الاستثمارات والحلول المناخية عالمياً، وكذلك تقديم المشورة بشأن الأطر التنظيمية المناسبة، وتيسير الشراكات، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في الإمارات وخارجها.

وتقوم دولة الإمارات بدور مهم في ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، والتي تهدف إلى البناء على الزخم الذي تحقق في “COP28″، ودعم استمرارية العمل المشترك بين رئاسات مؤتمرات الأطراف “COP28″ و”COP29” و”COP30″، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: العالمی لتمویل المناخ التمویل المناخی دولة الإمارات مؤتمر الأطراف أن التمویل ألتیر ا

إقرأ أيضاً:

إطلاق جلسة نقاشية حول فوائد التحول الأخضر في الصناعة

ناقشت الجلسة الثانية من الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، " فوائد التحول الأخضر في الصناعة"، وذلك من حوارات نقاشية بين عدد من ممثلي المنشآت الصناعية والخبراء، وهم د.شادية الشيشيني استشارى برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والسيد محمد عابد، مدير المصنع بشركة هوتوماكي، والسيد عصام بحر رئيس قطاع الجودة بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "سمادكو "، والسيد وليد رمضان، المدير المالي لشركة مصر للكيماويات، والسيد ماجد مصطفى، رئيس قطاع العمليات، شركة العربية للاسمنت، والسيدة رباب منيع، مديرة الاستدامة وتغير المناخ، مجموعة النساجون الشرقيون،  وادار الجلسة الدكتورة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

استعرضت الحلقة النقاشية عدد من نماذج قصص النجاح لمشروعات دعمها برنامج التحكم في التلوث الصناعي في عدد من المنشآت الصناعية في قطاعات مختلفة، والعوائد البيئية والاقتصادية لها، تعكس حرص البرنامج على الوصول إلى قطاعات متنوعة لمواجهة التحديات البيئية، سيتم استكمال العمل عليها من خلال البرنامج الجديد للصناعة الخضراء، وتم عرض فيديو قصير عن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة والذي سينطلق مع بداية عام ٢٠٢٥.

وأكد السيد وليد رمضان المدير المالى لشركة مصر للكيماويات أن الشركة تعد من أقدم الشركات العاملة فى مجال الكيماويات، حيث تتطلب صناعة الكيماويات تكنولوجيا متطورة بشكل مستمر، وهو ما دفع الشركة إلى التعاون مع مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله المختلفة لمواكبة التطور التكنولوجى الكبير، بحيث نحقق الاهداف الاقتصادية المطلوبة والحفاظ على البيئة فى نفس الوقت، لافتًا إلى التعاون الكبير بين الشركة والبرنامج فى تنفيذ العديد من المشروعات كوحدة الغلايات وإنشاء محطة للصرف الصناعى وتنفيذ وحدة للمبخرات وجميعهم مشروعات ساهمت فى تقليل التلوث والحفاظ على البيئة، متطلعًا إلى تعاون  مثمر مع البرنامج فى المشروع الجديد الخاص بالصناعة الخضراء المستدامة.

ومن جانبها، أكدت السيدة رباب منيع مدير الاستدامة وتغير المناخ بمجموعة النساجون الشرقيون على ان الشركة تعد أكبر شركات صناعة السجاد فى الشرق الأوسط وتقوم بالتصدير لحوالى ١٣٠دولة حول العالم، حيث يتم تصدير ما يقرب من ٦٠%من الإنتاج، لذا فدائمًا لدينا متطلبات كبيرة نحو الإستدامة، والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لافتةً إلى أنه تم التوجه نحو الإستدامة منذ 6سنوات، حيث تم العمل على مشروعات كفاءة الطاقة وعلى الطاقة المتجددة والتى نسعى إلى دعم المشروع الجديد لنا فى هذا المجال، نظرًا لاحتياجه لتكاليف كبيرة تتسبب فى زيادة تكلفة المنتج النهائى، لافتةً إلى التعاون الكبير مع البنوك ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى  بمراحله المختلفة.

وأوضح السيد ماجد مصطفي رئيس قطاع العمليات بالشركة العربية للأسمنت أن الشركة العربية للأسمنت تعمل باستخدام الوقود البديل لأكثر من ٣٠./. من استخدام الوقود البديل بدلا من الوقود الأحفوري وان الشركة بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP تدعم ما يقارب من ٣٥ مليون دولار لإنتاج الوقود البديل، وأنه منذ عام ٢٠١٥ والخط يعمل بنجاح، وان هناك نحو ما يتجاوز مليون طن من المخلفات سواء الزراعية أو الصناعية أو غيرها يتم الاستفادة منها بتقليل ثاني أكسيد الكربون بأكثر من ٨٠ الف طن في السنة حيث تقوم الشركة بتصدير ٤٠./. من إنتاجها للاتحاد الأوربي، كما أشار ان مشروع تنقية الفلاتر داخل المنشآت الصناعية قد تم تطبيقه من قبل الشركة ويعمل بنجاح لتنقية الهواء من التلوث الناتج من دخان المصانع.

وثمن السيد محمد عابد، مدير المصنع بشركة هوتوماكي التعبئة والتغليف، النجاح العائد على الشركة من تنفيذ مشروع استرجاع المذيبات بالتعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي، وذلك كتكرار لتجربة ناجحة طبقها البرنامج مع شركة أخرى حققت عائد اقتصادي وبيئي كبير، حيث يتم تنفيذ المشروع على ٣ سنوات، ويمر حاليا بالسنة الثانية حقق خلالها استرجاع ٢٠٠٠ طن مذيبات في السنة وتقليل انبعاثات بنحو ٧٠٠٠ طن سنويا.

ومن جانبه، وجه عصام بحر رئيس قطاع الجودة بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "سيمادكو" الشكر لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعي لتنفيذه مشروع يعد الأول فى تأقلم الصناعة مع التغيرات المناخية بهدف معالجة الصرف الصحي والصناعي واسترجاع المواد الخام، مشيرا إلى أن المشروع ينقسم إلى ٣ أجزاء شملت محطة الصرف الصحي بطاقة إنتاجية ٨٤٠٠ آلاف متر مكعب يومي لاستيعاب مياه الصرف الصحي المعالج من محافظة السويس واستخدامها فى الوحدات الإنتاجية وأبراج التبريد والغليات بالشركة، والوحدة الثانية بطاقة ٤٠٠ متر مكعب ساعة/ ٩٠٠٠ متر مكعب يومي، لأخذ جميع مياه الصرف الصناعية من الوحدات الإنتاجية لمعالجتها وإعادة استخدامها فى ابراج التبريد للمحافظة على البيئة المائية لخليج السويس، إضافة إلى وحدة تغطية نترات النشادر بطاقة ٤٥ متر مكعب ساعة لاسترجاع جميع أملاح نترات النشادر المذابة فى مياه الصرف الصناعي الخاصة بالوحدة وإعادة استخدامها مرة أخرى فى التصنيع، حيث يؤثر على مصاريف الإنتاج والمواد الخام الداخلة فى عملية التصنيع والمحافظة على البيئة المائية والبيئة الخاصة بما يحيط بالشركة.

وأشار عصام بحر، إلى أن التعاون مع برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI فى مشروع قادم لإعادة استخدام CO2 الخارج من وحدة انتاج الامونيا لإعادة استخدامه مرة أخرى، حيث سيدخل هذا المشروع قريبا حيز التنفيذ.

وأشارت د. شادية  الشيشيني استشارى مشروع التحكم في التلوث الصناعي، إلى إدماج مشاريع وأنواع جديدة فى برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI بناء على ما شهده السوق المصري من مشاريع جديدة طرأت عليه، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية من خلال مجلس الوزراء وإعطاء أولوية الحفاظ على المياه من خلال منع الصرف الصناعي على النيل لمصانع السكر، حيث تساند الشركات تلك المصانع للتوافق وإعادة استخدام تلك المياه فى عملية التصنيع مشيرة إلى تنفيذ مشروع جديد بمصانع قوص وادفو ونجع حمادي لتوفير ٤٨ مليون متر مكعب من المياه فى السنة، بتكلفة مالية تقدر ب ٢ مليون يورو، كما استعرضت خلال مداخلاتها عدد من المشاريع الجديدة المقرر تنفيذها ضمن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة لمساعدتها على التوافق مع القوانين الأوروبية.

مقالات مشابهة

  • المسرّعات المستقلة للتغيُّر المناخي تشارك في استضافة جلسة حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم جهود إزالة الكربون
  • تبوك.. “البلدة الأخرى” التي ألهمت الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد للكتابة في أدب الرحلات
  • مستشار رئاسة "كوب 16": المؤتمر نقطة تحوّل تاريخيّة
  • لتمكين الشركات.. جلسة للمسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي
  • المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي تشارك في استضافة جلسة حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم جهود إزالة الكربون
  • جلسة نقاشية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
  • إطلاق جلسة نقاشية حول فوائد التحول الأخضر في الصناعة
  • جلسة نقاشية حول فوائد التحول الأخضر في الصناعة
  • البرلمان العربي يشيد بجهود “الحكومة الليبية وصندوق التنمية” في إعمار ليبيا
  • الإمارات تختتم مشاركتها في “COP16” بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لوقف التصحر