غوغل ترفع عدد الموظفين المطرودين بسبب الاحتجاج على صفقة مع الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
طردت شركة غوغل 20 عاملاً إضافيًا، لمشاركتهم في احتجاجات تندد بصفقة أبرمتها الشركة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصل إجمالي عدد العمال الذين تم فصلهم خلال الأسبوع الماضي بسبب هذه القضية، إلى أكثر من 50، وذلك وفقًا لمجموعة الناشطين الذين يمثلون العمال.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أكّد متحدث باسم غوغل أنها طردت المزيد من العمال بعد مواصلة تحقيقاتها في احتجاجات 16 نيسان/ أبريل، والتي تضمنت اعتصامات في مكاتب غوغل في نيويورك.
وتأتي عمليات الفصل من العمل بعد عدة أيام من إخبار الرئيس التنفيذي، ساندر بيتشاي، للموظفين في مذكرة على مستوى الشركة أنه لا ينبغي لهم استخدام الشركة "كمنصة شخصية" أو "القتال حول القضايا التخريبية أو مناقشة السياسة".
ومن ناحية أخرى، قالت جين تشونغ، وهي المتحدثة باسم "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، وهي المجموعة احتجت على عقود غوغل وأمازون مع حكومة الاحتلال منذ عام 2021: "تحاول الشركة قمع المعارضة وإسكات عمالها وإعادة تأكيد سلطتها عليهم".
يذكر أن شرطة نيويورك، قامت بإلقاء القبض على تسعة موظفين، من مكاتب "غوغل" بعد أن احتجوا في مكاتب الشركة في ولاية نيويورك وكاليفورنيا، على عقود مع دولة الاحتلال الإسرائيلية، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، مطلع الأسبوع الماضي.
آنذاك، قال بيلي تومسون، وهو المتحدث باسم الشركة: إن "إعاقة عمل الموظفين الآخرين جسديًا ومنعهم من الوصول إلى منشآتنا يعد انتهاكًا واضحًا لسياساتنا، وسوف نقوم بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأعلنت الشركة، الخميس الماضي، أنها قد أنهت خدمة 28 موظفا بعد أن شاركوا في الاحتجاجات على العقد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غوغل الاحتلال غوغل الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إسرائيلية جديدة عن تطورات مفاوضات صفقة التبادل مع حماس
مع تزايد الأحاديث الإسرائيلية عن قرب إبرام صفقة التبادل مع حماس، قدرت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات أن الصفقة أصبحت قريبة، ورغم بقاء جدل بين الطرفين حول هوية الأسرى وعددهم، لكن هناك اتفاق على إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنّين، ويبقى الآن تحديد عدد الشباب الذين سيتم تعريفهم بأنهم مرضى، مع خلافات أخرى حول هوية الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيضطر الاحتلال لإطلاق سراحهم، وأين سيتم نقلهم.
ونقل رونين بيرغمان خبير الشئون الاستخبارية بصحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسئول إسرائيلي كبير مطلع على مفاوضات صفقة التبادل مع حماس قوله، إن "الجانبين أقرب من أي وقت مضى للاتفاق، لأن كليهما يتصرفان بموجب موعد نهائي، وهو دخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، مما يعني أن القاسم المشترك لجميع الأطراف المعنية هو أن الوقت قد حان، ويجب أن ينتهي".
وأضاف في مقال بيديعوت أحرنوت، ترجمته "عربي21" أنه "رغم هذه التفاهمات، فلا تزال خلافات صعبة تتعلق بشكل رئيسي بهوية المختطفين وعددهم لدى حماس، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ما يجعل التوقعات تتجاوز الأيام، إلى بضعة أسابيع على الأقل، وعند التوقيع على الصفقة، سيقول كل جانب سيقول أن الآخر تراجع، مع أنه ينبغي التذكير بأنهما كانا قريبين للغاية من التوصل لاتفاق محتمل في 3 يوليو الماضي عند تسليم الخطوط العريضة المقدمة من قطر".
واستدرك بالقول إنه "في ذلك الوقت لم يكن الاحتلال موجودا على الإطلاق في مراكز مدن قطاع غزة، مع أن الاتفاق في حينه هدف لإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش من غزة، لكنه تحدث عن صفقة جزئية، تشمل إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين، دون حديث عن الجزء الثاني من الصفقة، ثم أضافت إسرائيل كومة العقبات الخاصة بها، وتوقفت المفاوضات".
وأوضح، أن "التغيرات الإقليمية اليوم، وعزلة حماس، والصعود المرتقب لترامب، كلها تطورات غيّرت الوضع، بجانب تعرّض قيادة حماس لضغوط قطر ومصر، مما يدفع للحركة بالحديث عن تخفيف الضغوط الدولية عليها، وبالتالي أن تتحلى بالمرونة، تمهيدا لوقف إطلاق النار المستدام، والتوقيع على الجزء الثاني من الصفقة، فيما النقاش الجوهري المعقد للغاية يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وفئات الإفراج عنهم".
كما كشف أن "رئيس جهاز الشاباك رونان بار، المسؤول بنفسه عن قنوات الاتصال للمفاوضات، ينخرط منذ أسابيع في تحليل وإعداد قوائم الأسرى الفلسطينيين المحتملين للإفراج عنهم، فيما تُعرب مختلف أجهزة الأمن عن رأيها بشأن خطورة الأمر، ويبقى السؤال عن تواجدهم بعد إطلاق سراحهم، سواء بقائهم في الضفة الغربية، أو منطقة أخرى، مع احتفاظ الاحتلال بحق النقض تجاه عدد معين من كبار الأسرى، مع العلم أن نظرة للوراء تشير أن الاحتلال وافق على إطلاق سراح أسرى "أيديهم ملطخة بالدماء" وفق التعريف الإسرائيلي".
وختم قائلا، إن "الصياغة الغامضة المتعمدة في مسودة الاتفاق المتبلور حالياً، يشير لرغبة جميع الأطراف في المضي قدمًا، مما قد يجلب إمكانية التغيير في الصفقة نفسها".