وزارة العمل: ضبط 68 حالة عمل أطفال خلال الربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وزارة العمل: فرق التفتيش نفذت زيارات تفتيشية لـ 7539 منشأة حررت خلالها 1004 مخالفات
أصدرت وزارة العمل الأربعاء تقرير مديرية التفتيش المركزية للربع الأول من عام 2024.
اقرأ أيضاً : تحذير أمني للأردنيين بخصوص الأطفال
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ 7539 منشأة، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت خلال هذه الفترة 4 حملات تفتيشية على قطاعات اقتصادية معينة.
وأضاف أن فرق التفتيش حررت خلال الربع الأول من العام الحالي 1004 مخالفات و1441 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وبين الزيود أن عدد الشكاوى العمالية التي استقبلتها الوزارة عبر منصتها الإلكترونية "حماية" خلال ذات الفترة حوالي 2360 شكاوى منها 799 شكوى تمت تسويتها مع أصحاب العمل وتم تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين، و512 شكوى ما زالت قيد الإجراء، وتم تحرير 282 مخالفة بحق منشآت لم تتجاوب مع إجراءات الوزارة، في حين تم توجيه المتقدمين بـ767 شكوى إلى القضاء لعدم اختصاص الوزارة بها.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في التفتيش على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية أكد الزيود أن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش بهذا الخصوص 3419 منشأة ومعظمها زيارات توعوية وتثقيفية لأصحاب العمل بالأنظمة الجديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات الصادرة بموجبها.
وحول جهود الوزارة في الحد من عمل الأطفال قال الزيود إن مجموع حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق الوزارة بلغ 68 حالة، وحرر بحق المنشآت المخالفة 40 مخالفة و43 إندارا، لافتا إلى أن الوزارة استقبلت 18 بلاغا عبر الرابط المخصص لإستقبال البلاغات بخصوص عمل الأطفال childlabor.mol.gov.jo الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، في حين نفذ قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية بعض جلسات رفع الوعي للحد من عمل الأطفال.
وأضاف ان فرق التفتيش زارت 32 منشأة للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها حررت خلالها 5 مخالفات و7 إنذارات لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص الحضانات المؤسسية.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة بتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية أوضح أن عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرارات تسفير لمخالفتهم أحكام قانون العمل خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 539 عامل غير أردني مخالف.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل عمالة الأطفال ساعات العمل الرقابة خلال الربع الأول من فرق التفتیش عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا