رئيس القومية لسلامة الغذاء يشارك في افتتاح الدورة الـ 54 للجنة الدستور الغذائي بالصين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شهدت افتتاحية الدورة الـ 54 للجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة المنعقدة في مدينة شنج دو - الصين مشاركة استثنائية للدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كمندوب لمصر في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي، وفي كلمته التى ألقاها في الجلسة الافتتاحية أكد الهوبي على أن مصر كانت ولا تزال داعماً قوياً لعملية وضع المواصفات والقواعد الفنية الدولية الملزمة للأغذية تحت رعاية هيئة الدستور الغذائي.
وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية إلى أهمية الدستور الغذائي كمصدر صنع القرار القائم على العلم والأدلة وهو المرجع الموثوق به لجميع الدول، مضيفا أننا في مصر نستخدم مرجعية الكودكس كمصدر لقراراتنا المتعلقة بتحديد متطلبات استخدام المضافات الغذائية المسموح بها والمتاحة للبيع في مصر سواء المستوردة أو المنتجة محليا.
وقال الهوبي إنه بالنظر إلى أهمية قطاع الأغذية والأغذية الزراعية لاقتصادنا - وهو المصدر الرئيسي للعمالة في البلاد ومولد رئيسي للدخل - تقع على عاتقنا كهيئة سلامة الغذاء المصرية مسؤولية إصدار قرارات ترتكز على العلم والأدلة تكون داعمة ومحفزة للمستثمرين .
وأشار الهوبي إلى إلتزام الدولة المصرية بتوفير بيئة تنظيمية للأغذية تدعم حماية مستهلكينا بما في ذلك توفير بيئة مواتية للاستثمار وتطوير الصناعات الغذائية والزراعية في مصر.
وفي النهاية وجه د. الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية - الشكر لحكومة جمهورية الصين الشعبية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وجميع أعضاء الدستور الغذائي ومراقبيه على مساهمتهم الفعالة في تطوير ودعم النظام العالمي للدستور الغذائي.
وعلى هامش اجتماعات الكودكس المنعقدة حاليا فى مدينة شنج دو – الصين، من المقرر أن يلتقى د. طارق الهوبي د. فان يونغ شيانغ - مدير قسم معايير سلامة الأغذية وتقنيات التفتيش بالمعهد الوطني للتغذية وسلامة الأغذية في الصين - لبحث أوجه التعاون بين الهيئتين في مجال تقييم المخاطر والآلية المتبعة بالمعهد لإصدار اللوائح الفنية المتعلقة بسلامة الغذاء وأساليب التفتيش المتبعة بالصين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الهيئة القومية لسلامة الغذاء هيئة سلامة الغذاء المصرية الدستور الغذائی سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
«الأغذية العالمي» يعلن نفاد مخزون الطعام في القطاع
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، نفاد مخزونه من الغذاء المخصص للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بعد فرض إسرائيل حصاراً لمدة 54 يوماً.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أنه وزّع آخر ما تبقى من مخزونه على ما يقارب 50 مطبخاً، حيث يصطف مئات الآلاف يومياً لأخذ الطعام إلى عائلاتهم.
وقال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، إن «طرود الطعام المخصصة لتوزيعها على العائلات في المنازل قد نفدت بالفعل، كما نفد الوقود من المخابز التي كانت تستلم دقيق البرنامج منذ أسابيع، ما اضطرها إلى حرق ألواح خشبية لإشعال الأفران قبل إجبارها على الإغلاق في 31 مارس الماضي»، حسبما أوردت صحيفة «فاينانشيال تايمز».
بدورها، قالت وكالة الأمم المتحدة: «لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع، حيث لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة، وهذا أطول إغلاق يواجهه القطاع على الإطلاق، يستنفد الناس سبل التأقلم، وقد انهارت المكاسب الهشة التي تحققت خلال وقف إطلاق النار القصير».
ويعاني برنامج الأغذية العالمي من نقص في الأموال المخصصة لإطعام الجياع، حيث انخفض تمويله بنسبة 40% لعام 2025 بسبب التخفيضات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما تعاني وكالات أخرى، بما في ذلك «وورلد سنترال كيتشن»، أحد أكبر موردي الوجبات في غزة، بعد برنامج الأغذية العالمي، من نفاد الطعام، إذ أعلن نفاد جميع المواد الغذائية البروتينية، وأنه يشغّل آخر مخبز متبقٍّ في غزة، والذي لا يُنتج سوى حوالي 90 ألف رغيف خبز يومياً.
وتُعدّ وكالة الأمم المتحدة أكبر مُزوّد للمنتجات اللازمة لإعداد وجبات في غزة، حيث نزح ما يقرب من جميع سكانها، الذين يزيد عددهم على مليوني مدني، ويعتمدون على منظمات الإغاثة في توفير الغذاء والدواء، ومع قلة عدد الوكالات الصغيرة القادرة على توفير الغذاء، بلغ الجوع وسوء التغذية مستوياتٍ مُزرية في غزة.
في السياق، حث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إسرائيل على السماح لبرنامج الأغذية العالمي بالعمل في غزة، رافضاً استخدام الغذاء «أداة سياسية».
وقال كارني على موقع «إكس»: «أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتو، أن مخزوناته من الغذاء في غزة نفدت بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية، لا يمكن استخدام الغذاء أداة سياسية». وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الأول، إن المجاعة أصبحت «واقعاً مريراً» في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا