بعد 200 يوم على الحرب.. غزة مدمرة اقتصاديا وصناعيا والجميع تحولوا لفقراء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب إن الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة حولت مجتمع القطاع إلى طبقة واحدة تعاني الفقر أو الفقر المدقع، ودمرت 80% من قطاع الزراعة، و90% من قطاع الصناعة. جاء ذلك خلال تبيانه للتأثيرات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 200 يوم على القطاع المحاصر.
وأضاف أبو جياب أن الجيش الإسرائيلي دمر خلال هذه الحرب كل شيء على المستوى الاقتصادي، ولم يعد هناك قدرة إنتاجية واحدة، ولم يتبق حتى طبقات اقتصادية في القطاع.
الجميع فقراء
وأوضح الخبير الاقتصادي الفلسطيني أن الحرب دمرت الطبقتين العليا والوسطى وتمت تسويتهم بالفقراء، فالقطاعات الصناعية التي دمرتها الطائرات والدبابات الإسرائيلية تحول أصحابها وعمالها جميعهم إلى فقراء.
وأشار إلى أن الطبقة الوسطى التي كانت تقتات من خلال القطاعات الصناعية والإنتاجية والزراعية انضمت اليوم إلى طبقة المسحوقين والفقراء في قطاع غزة.
وأكد أبو جياب أن قطاع غزة مدمرة كليا بنيته التحتية الاقتصادية، وعلى مستوى المدن الصناعية أيضا، وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية.
وعن واقع الزراعة والصناعة، قال أبو جياب إن نهج التدمير الإسرائيلي تسبب بتعطيل ما نسبته بين 80 و90% من الإنتاج الزراعي في القطاع، وتوقف القطاعات الصناعية بالكامل وتدمير أكثر من 90% من مكونات البنية الصناعية التحتية من مصانع وطاقة وغيرها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن جميع أفراد المجتمع أصبحوا فقراء ويحتاجون إلى المساعدة، بعد أن قضت الحرب على مكونات العملية الاقتصادية والطبقات الاقتصادية الفلسطينية في قطاع غزة.
التعافي يكلف المليارات
وعن متطلبات التعافي، قال الخبير الفلسطيني إن إعادة الحياة إلى القطاعات الصناعية، واستعادة الحياة للطبقات الدنيا والمتوسطة والمرتفعة على مستوى الاقتصاد، تتطلبان سنوات من العمل الجاد وإعادة الإعمار، وضخ عشرات المليارات من الدولارات، إضافة إلى إعادة القطاعات الصناعية والزراعية للعمل والإنتاج من جديد.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) -مطلع فبراير/شباط الماضي- إن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل الحرب على القطاع ستستغرق عقودا من الزمن، مؤكدا الحاجة الملحة لكسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.
ووفق تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي -صدر مطلع أبريل/نيسان الجاري- بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة حوالي 18.5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان القطاع -البالغ عددهم نحو 2.3 ملايين نسمة- باتوا على شفا مجاعة، كما يعاني كامل السكان من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بصورة حادة.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة تسببت في استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني وجرح نحو 77 ألفا آخرين معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائل في المباني والبنى التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات القطاعات الصناعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"الممر الاقتصادي".. خطة أمريكية إسرائيلية لمواجهة طريق الحرير الصيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تحويل قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلي إلى ما سماه "ريفيرا الشرق الأوسط" ردود فعل غاضبة وسلطت الضوء على مخطط الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للاستحواذ على أراضي قطاع غزة بالكامل وتحويل جزء منها بعد سيطرة واشنطن وإسرائيل على القطاع بالكامل إلى منطقة تجارية، من خلال استخدام ساحل غزة الذي يقع على البحر الأبيض المتوسط لإنشاء ميناء تجاري من شأنه أن يحقق رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على طرق التجارة العالمية.
ولم يكن الحديث عن مشروع ترامب – نتنياهو جديدًا على الأسماع، خاصة أن قمة مجموعة العشرين التي عقدت قبل شهر واحد فقط من تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في سبتمبر من عام 2023، حملت رسائل تشير إلى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء مشروع تجاري قالت إنه يمر عبر إسرائيل لينافس طريق الحرير الصيني ويوقف مبادرة الحزام والطريق، في ظل تمدد نفوذ الصين الاقتصادي والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط، إذ وقعت الولايات المتحدة مع الهند ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاقًا يقضي بإقامة طريق تجاري يبدأ بالهند ويمر عبر الإمارات والسعودية ويصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنه إلى البحر الأحمر، على أن تنشئ إيطاليا ميناءً استراتيجيًا على أحد سواحلها ومنها تنطلق حركة التجارة مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد فتحت الهجمات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي في اليمن الباب أمام مناقشة الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق لكيفية بدء العمل في إنشاء ذلك الطريق، في ظل ما تتعرض له السفن الأمريكية والإسرائيلية من هجمات حوثية في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين في قطاع غزة، منذ ما بعد السابع من أكتوبر عام 2023، حيث بدأت الحرب الإسرائيلية في تدمير قطاع غزة وبنيته التحتية بالكامل، ما فتح المجال أمام الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لمناقشة إقامة الميناء التجاري للطريق الأمريكي الجديد في قطاع غزة إذا سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على القطاع.
وخلال قمة العشرين عام 2023 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها إقامة ممر تجاري للسفن والسكك الحديدية يبدأ ويربط الهند بمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر، حيث أعلن كل من الرئيس الأمريكي وقتها جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان إطلاق فكرة المشروع توقيع مذكرة التفاهم بخصوصه، وهو ما يشير إلى أن المشروع كان معد لها سلفًا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، قبيل بدء عملية طوفان الأقصى أو الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتشير الخريطة المتعلقة بالمشروع إلى أن الممر المقترح إنشاؤه يبدأ بالهند ويمر ببحر العرب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ثم يعبر المملكة العربية السعودية ومنها إلى المملكة الأردنية الهاشمية ثم إسرائيل ومنه إلى أوروبا، على أن يتم إضافة خدمات أخرى تشمل كابلًا بحريًا وإنشاء بنية تحتية ومشاريع لنقل الطاقة والنفط.
وذكرت صحيفة فاينينشال تايمز أن أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية أكدت على هامش عقد مذكرة التفاهم لذلك المشروع أنه يستهدف ربط الهند بدول الخليج وأوروبا، ويوفر فرصًا استثمارية للأطراف كافة، مضيفة أنه من المقرر أن يتم إنشاء خط سكك حديدية سيجعل من التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بمعدل 40%.
وأكدت الصحيفة أن الهدف من إنشاء ذلك الطريق يتمثل في إعادة تركيز الولايات المتحدة الأمريكية في زيادة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط ولطمأنة حلفائها بوجودها في الإقليم، بجانب تأمين نفوذها في المنطقة.
يأتي ذلك في ظل ما صدر عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاق على ذلك الطريق يأتي لتعميق وجود أوروبا وأمريكا في منطقة الشرق الأوسط وللرد على الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي خصص ما يصل إلى 300 مليار يورور في صورة استثمارات للبنية التحتية للمشروع.
كما أكدت الصحيفة أن المشروع في جوهره يناقس مبادرة الحزام والطريق الصينية، ولمواجهة ما يعرف باسم "طريق الحرير" الذي تعمل الصين على إنشائه من أجل تمدد نفوذها الاقتصادي في الشرق الأوسط، ولدعم مصالحها مع الشركاء التجاريين في المنطقة.
وتشير التقديرات إلى أن الممر الاقتصادي الجديد الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بناءه مع الهند ودول الخليج وإسرائيل يستطيع منافسة بل وتجاوز مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، بما يمثله من تحد لها، ولكن أيضًا تجاوزها في المستقبل باعتبارها العمود الفقري الجديد للتجارة العالمية القائمة على سلاسل التوريد العالمية الجديد.
وذكرت الصحيفة أيضًا أن الطريق يمكنه أن ينافس ممر قناة السويس المائي، في ظل التهديدات التي اعتادت عليها الميليشيات الحوثية التي تسيطر على مناطق اليمن الشمالية، والتي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ هاجم الحوثيون حركة الملاحة وهددوا السفن الأمريكية والإسرائيلية وتلك التي ترفع أعلام دولًا أخرى لكنها ترتبط مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعلاقات تجارية، وهو ما جعل المشروع الأمريكي فرصة للالتفاف على المنطقة من ممرات أخرى.
ولتنفيذ ذلك المشروع التقى رئيس الوزراء الهندي مودي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا حيث اتفق الجانبان على إطلاق المشروع بهدف إنشاء خط نقل تجاري يمتد من الهند إلى إسرائيل ثم إيطاليا ومنه إلى الولايات المتحدة، إذ أكدت صحيفة معاريف في وقت سابق أن تل أبيب تمكنت من توقيع اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتمرير جسر تجاري بين البلدين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية