الأردن يتقدم في مؤشر التنمية البشرية المتعلق بمستوى رفاهية الشعوب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الأردن يتقدم في مؤشرات عالمية خلال الربع الأول من العام الحالي
أظهر تقرير الربع الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي 2023-2025 لرؤية التحديث الاقتصادي، تقدم ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الدولية.
اقرأ أيضاً : %39 نسبة الإنجاز في تركيب عدادات الكهرباء الذكية
وسجل الأردن تقدماً ملحوظاً في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، الذي يقيم الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة، إذ ارتفعت درجته بمقدار 12.
وأشار التقرير إلى أن الأردن يعد من بين الدول الخمسة التي سجلت تحسنًا بشكل كبير في المؤشر لهذا العام من أصل 190 دولة.
وأوضح التقرير التقدم الكبير إلى التعديلات التي جرت على القانون المعدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023 الذي يعد أول قانون يمنع صراحة التمييز المبني على النوع الاجتماعي في تشغيل العاملين بصراحة بموجب القانون، وقد أسفر هذا القانون عن تسجيل أربعة إصلاحات في إطار مؤشري مكان العمل والأجر.
ولفت تقرير الربع الأول إلى بدء فريق العمل الوطني في تحليل نتائج الإصدار الجديد للتقرير، حيث تبين وجود تعديل على المنهجية وعلى بعض بنود المؤشرات، وإضافة مؤشرين جديدين مؤشر السلامة من حيث زواج الأطفال والتحرش الجنسي والعنف الأسري، وقتل الإناث ومؤشر رعاية الطفل من حيث تقديم خدمات رعاية الطفل في مراكز مخصصة ضمن معايير جودة وتقديم الدعم للأسر للحصول على خدمات رعاية الطفل وتقديم الدعم المقدمي رعاية الطفل غير الحكوميين.
كما تم تحديث خطة العمل متوسطة وبعيدة الأمد الخاصة بالمؤشر، بحيث تشمل كل المواد ذات العلاقة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي المقترح تعديلها بعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بالمؤشر والتشاور حول التشريعات المقترحة.
وعلى صعيد تقرير مستقبل النمو الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويقدم إطاراً متعدد الأبعاد لتقييم جودة النمو الاقتصادي ويصف النمو الاقتصادي للدول عبر أربعة أبعاد هو هي الابتكار، والشمولية والاستدامة، والمناعة؛ حصل الأردن على درجة 45.1 في المئة في محور الابتكار و53 في المئة في محور الشمولية و58 في المئة في محور الاستدامة و55 في المئة في محور المناعة.
وخلال الربع الأول من العام، صدر التقرير الجديد لعام 2024، معدلا من حيث تم تعديل الاسم والمؤشرات الفرعية ومنهجية احتسابها، مما دفع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإجراء تحليل مفصل لنتائج الإصدار الجديد للتقرير.
وتقدم ترتيب الأردن في مؤشر التنمية البشرية، والذي يقيس مستوى رفاهية الشعوب في العالم من خلال ثلاثة أبعاد وهي الصحة المعرفة، ومستوى المعيشة من 0.720 إلى الدرجة 0.736 في العام الحالي.
واحتل الأردن المرتبة 99 من أصل 193 دولة على نفس المؤشر، بالمقارنة مع المرتبة 102 من أصل 191 في العام الماضي.
الى ذلك، عُقدت سلسلة من ورشات العمل بمشاركة الفريق الوطني الممثل لجميع الجهات الوطنية المعنية، نوقشت خلالها مسودة خطة العمل التنفيذية للمؤشر والتوافق حول الإجراءات التفصيلية والتشريعات ذات الأولوية للخطة وتم رفع مسودة خطةالعمل إلى رئاسة الوزراء لإقرارها.
وعلى صعيد مؤشر الابتكار العالمي الذي يقيس نبض الابتكار على خلفية بيئة اقتصادية وجيوسياسية محفوفة بعدم اليقين ويلتقط صورة كاملة قدر الإمكان للابتكار ويضم نحو 80 مؤشرا فرعياً، وضعت الأردن خارطة الطريق لتحسين مرتبتها في تقرير المؤشر، ويجري العمل على تعميم خارطة الطريق على الجهات ذات العلاقة لتزويد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بخطط التحسين لكل مؤسسة ضمن مجال عملها.
وفي مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي، والذي يقيس الفجوة ما بين الجنسين على المستوى الوطني في مجالات الاقتصاد والسياسة، والتعليم، والصحة ومقارنتها بمستويات الدخل خلال فترة زمنية محددة؛ عُقدت ورش عمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتم إعداد الصيغة النهائية لخطة العمل الخاصة بالمؤشر، كما تم رفع مسودة خطة العمل إلى رئاسة الوزراء لإقرارها.
وانتهت الحكومة من التحضير لعملية توزيع مسح المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص باستطلاع آراء المدراء التنفيذيين من القطاع الخاص بهدف جمع البيانات النوعية للمؤشر للعام 2025 بالتركيز على عدد من المعايير لاختيار عينة المشاركين التي تتضمن التوزيع القطاعي والجغرافي والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التمثيل في بين الجنسين في العينة.
وأعدت الحكومة مصفوفة مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر تبين الجوانب التشريعية المطلوب التعديل عليها، لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقدم مقياساً لمدى تقييد قواعد الاستثمار الأجنبي من خلال النظر في أربعة أنواع رئيسية من القيود وهي قيود الأسهم الأجنبية وآليات الفرز أو الموافقة التمييزية والقيود المفروضة على الموظفين الأجانب الرئيسين والقيود التشغيلية.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رؤية التحديث الاقتصادي التحديث الاقتصادي البنك الدولي المنتدى الاقتصادي العالمي الربع الأول رعایة الطفل ذات العلاقة فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للتعلــيم أن يصبــح محركا للنمــو الاقتصـــادي؟
يمثل التعليم ركنًا أساسيًا من الأركان التي تقوم عليها المجتمعات المتقدمة بمختلف أنواعها، لما له من إسهامٍ كبيرٍ جدًا في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال جودة العلوم التي يتم تدريسها، والتي يقابلها كفاءة عالية لدى الخريجين والخريجات، ويستغل هؤلاء المعارف والمعلومات والمهارات والخبرات التي تعلموها واكتسبوها خلال مراحلهم التعليمية المختلفة.
وفي هذا الصدد، تم مناقشة موضوع كيفية مواءمة التعليم في سلطنة عُمان مع تطوير الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل في السوق المحلي، من خلال التطرق إلى محور ربط المناهج التعليمية والتخصصات الجامعية بحاجات سوق العمل، ومحور تدريب الطلبة على مهارات حلّ المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
التعليم قطاع استثماري
تحدث الدكتور رجب العويسي، الخبير التعليمي بمجلس الدولة، قائلًا: «يمثّل قطاع التعليم أحد أهم القطاعات الاستثمارية في «رؤية عمان 2040» لارتباطه بالبحث العلمي والابتكار والمهارات وريادة الأعمال والهوية والقيم وبناء الإنسان، وهي مرتكزات تجعل التعليم حاضرًا بقوة في عالم الاقتصاد الواسع، لذلك فإن المؤمل من التعليم ومؤسساته هو أن يلعب دورًا محوريًا في توفير الفرص التعليمية والتدريبية والبحثية والاستشارية، وتقديم خيارات تعليم عالي الجودة لاستقطاب الكفاءات وإنتاج القدرات التي تدعم عوامل الإنتاج، مما يرفد سوق العمل بمخرجات قادرة على الإسهام الفاعل في تنشيط الحركة الاقتصادية في سلطنة عُمان».
وأضاف: «يتيح التعليم للشركات خيارات متعددة في التعليم المهني والتقني والفني والتخصصي لضمان صقل مواهب الشباب وتمكينهم من إتقان المهارات المطلوبة، وتوفير الوظائف النوعية التي تعزز انخراط الشباب العُماني في مواقع العمل والإنتاج، سواء كان هؤلاء الشباب من الباحثين عن عمل من مخرجات التعليم العالي والجامعي والدبلوم المتوسط والدبلوم العام، أو من خلال الفرص التي توفرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في خلق حراك اقتصادي يعزز حضور الشباب في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية المختلفة».
وأوضح أن التعليم يعزز الطموحات الاقتصادية الوطنية، وأن تحقيق الطموح الاقتصادي من التعليم يرتبط بمستوى التحول في طبيعة الممارسة التعليمية ذاتها، التي يجب أن تتجه اليوم نحو الابتكار والتجديد والمهنية، وتعزيز فرص البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، كما يجب التعمق في دراسة مهارات المستقبل وكفايات التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإدماج ذلك كله في مناهج التعليم وبرامجه ومساقاته التدريسية والخطط الدراسية، لضمان قدرة المناهج التعليمية والأنشطة وعمليات التعليم والتعلم على استيعاب متطلبات الواقع.
وأضاف: إن من المهم أن تحتوي المناهج على المكونات النوعية للأنشطة الاقتصادية واللوجستية التي تتفاعل مع البيئات الاقتصادية والصناعية والإنتاجية وبيئات الأعمال، وذلك لتعزيز البنية الاقتصادية في أساليب التعلم ومناهج التعليم؛ ويهدف ذلك إلى ترسيخ مفاهيم الاستثمار وبناء المشروعات والإنتاجية، وتطوير مسارات ريادة الأعمال، وخلق فرص أكبر للمواءمة بين التعليم كفكر وممارسة، بما يعيد هيكلة التعليم ليكون متناغمًا مع المتطلبات الاقتصادية ورفد المشروعات الاقتصادية.
وأكّد العويسي أن صناعة التحول في مسيرة التعليم الاقتصادية تتطلب ضبط سياساته وتقنين مساراته، والتنوع فيها وتوجيهها لصالح المواءمة مع احتياجات سوق العمل، كما تتطلب إعادة بناء التخصصات وتقييمها بناءً على ارتباطها بالواقع وقدرتها على تلبية احتياجات الوظائف في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ترتيبها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الوطني، ويجب أن يتم ذلك من خلال رؤية وطنية مستدامة تتسم بالتكامل والمهنية والعمق، حيث تتناغم السياسات التعليمية والخطط والبرامج والتخصصات والمساقات التدريسية في الجامعات والكليات مع طبيعة المرحلة والمستجدات في منظومة الأداء الوطني.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تعمل هذه الرؤية على رصد مراحل تطور سوق العمل الوطني وطبيعة عمل القطاعات والمؤسسات، خاصة القطاع الخاص، بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية المستقبلية من التخصصات، وينبغي أن تأخذ هذه الرؤية في الاعتبار التخصصات ذات القيمة المضافة، التي تشكِّل الوجه الأبرز في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وإنتاج تخصصات تسهم بشكل أكبر في تحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»، لا سيما تلك المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال، والمشروعات التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وأضاف العويسي: إن هذا لا يعني التقليل من أهمية التخصصات في العلوم الإنسانية والاجتماعية والتعليم وغيرها، بل يتطلب إعادة هيكلتها وتقنينها بشكل يتناغم مع احتياجات عُمان في العشرين سنة القادمة.
الإبداع والابتكار
ودعا العويسي منظومة التعليم العالي والجامعي إلى توسيع دائرة العمل المتقن الذي يربط بين السلوك التعليمي الممارس في قاعة التدريس والمختبرات وحلقات العمل وبين المهارة الناتجة عنه؛ فكلما ارتبطت الممارسة التعليمية بالواقع ونقلت الطالب إلى دور الفاعل والمؤثر والمبتكر والمخترع والمستكشف والمنتج، كلما كان المنتج التعليمي أكثر إتقانًا وفاعلية في أداء مهمته بحجم ما يمتلكه من مهارات أصيلة وخبرات مجربة وقدرات وأخلاقيات في ميدان العمل والإنتاجية والمنافسة، وهذا من شأنه أن يزيد من فرص الاستثمار في الكفاءة الوطنية على المستوى العالمي، حيث تتسع النظرة لتشمل إعداد الخريج للمشاركة في سوق العمل العالمي، الذي يديره اقتصاد المعرفة والمنافسة القائمة على المهارة والتسويق الشبكي للكفاءة والخبرة الوطنية، كما يتطلب ذلك علاقة دائمة بين التعليم والمهارات وسوق العمل، مع ضرورة إحداث تجديد في الفلسفة والآليات والتخصصات ونظم التقويم.
وتبرز هنا الحاجة إلى تأسيس آليات واضحة وإطار مؤسسي يهدف إلى مراقبة التطورات الحاصلة في سوق العمل للوقوف على طبيعته ونوع الطلب على الكفاءات الوطنية والتخصصات التي تضمن تحقيق معايير الإبداع والتجديد والابتكار، كما يجب إتاحة الفرصة للجامعات لتطوير برامجها الدراسية والتدريبية وتطويعها لتنسجم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل المتجددة والتخصصات العلمية والتقنية والفنية والمهارات، بالإضافة إلى تحديد نوع الوظائف التي قد لا تتوافق مع طبيعة المستقبل.
وهذا الأمر يستدعي أيضًا مراجعة دقيقة لآليات عمل مركز القبول الموحد بشأن خيارات الطلبة والتخصصات المطروحة لهم، وآلية احتساب المعدل التنافسي وعلاقته بقبول طلبة الدبلوم العام في الجامعات داخل سلطنة عُمان وخارجها.
التفكير الناقد
من جهته، ذكر الدكتور سلطان اليحيائي، الشريك المؤسس ومدير التدريب والاتصال الخارجي بأكاديمية البرمجة، أن تدريب الطلبة على مهارات حلّ المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي أصبح ضروريًا في مواءمة التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان، ففي ظل التغيرات السريعة في سوق العمل وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، يتعين على نظام التعليم أن ينتقل من التركيز التقليدي على الحفظ والتلقين إلى تهيئة الطلبة للتفكير بشكل تحليلي وإبداعي.
ولتحقيق التحول نحو نظام تعليمي يركز على مهارات حلّ المشكلات، والتفكير الناقد، والإبداعي، ستتطلب العملية تغييرات جوهرية على عدة مستويات، ففي محور المناهج ينبغي تحديث المحتوى ليتضمن قضايا واقعية وتحديات تتيح للطلبة تطبيق مهاراتهم في التفكير التحليلي والابتكاري، كما يجب أن تكون المناهج أكثر تكاملًا وشمولية لربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، ويمكن تنفيذ ذلك عبر مشروعات عملية مشتركة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، مما سيسمح للطلبة بممارسة التفكير النقدي في بيئات تشبه العالم الحقيقي.
وأكّد اليحيائي أنه يجب إيجاد مساحات تفاعلية تتيح للطلبة العمل في فرق لتبادل الأفكار والتعلم من خلال التجربة، وتحويل الفصول الدراسية التقليدية إلى بيئات تعليمية مرنة ومجهزة بالتكنولوجيا الحديثة التي تدعم الإبداع والابتكار، ويمكن للمدارس والجامعات تشجيع الابتكار من خلال ورش العمل التفاعلية والنوادي الطلابية والمسابقات التي تركز على إيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات، وهي الأنشطة التي تخلق بيئة يتعلم فيها الطالب كيفية تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تطوير أساليب التدريس التي تركز على الطالب، مثل التعلم القائم على المشاريع وحلّ المشكلات، بدلًا من الاعتماد على أسلوب التلقين، ويتطلب هذا التحول تدريب المعلمين على كيفية تقديم الدروس بطرق تشجع على التفكير النقدي وتحفز الطلبة على استكشاف حلول غير تقليدية، وينبغي تعزيز النقاشات المفتوحة والأنشطة البحثية، وتعليم الطلبة كيفية تقييم مصادر المعلومات لبناء جيل قادر على التفكير وتقييم المخاطر والفرص بموضوعية.
وفيما يتعلق بطرق التقييم، هناك حاجة ماسة للانتقال من الامتحانات التقليدية التي تركز على الحفظ إلى تقييمات متعددة تشمل المشاريع، والعروض التقديمية، والمحاكاة، حيث يمكن لهذه الأساليب أن تقيس قدرة الطالب على تطبيق المهارات في مواقف حقيقية بدلًا من مجرد تذكر المعلومات، وهذا النهج سيعزز من جاهزية الطلبة للمشاركة الفعّالة في تطوير الاقتصاد الوطني والاندماج في سوق العمل المحلي، ويؤدي إلى ربط المهارات بسوق العمل، مما يوفر فرصًا وظيفية جديدة ويعزز من قدرة الطلبة على الاستجابة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة في سلطنة عُمان، وهو ما يدعم تحقيق «رؤية عمان 2040».
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية