مناقشة التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بحث مسؤولون في وزارات الخارجية والدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مع خبراء مفوضية الاتحاد الأوروبي، ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والظواهر السلبية المصاحبة لها.
ونظم مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية عبدالرحمن خمادة، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، مؤتمرا عبر تقنية الفيديو، لمناقشة هذه القضايا، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع “فيسبوك” أمس الإثنين.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة تكاتف الجهود، وتطوير الآليات والأدوات المستخدمة في التصدي للهجرة غير النظامية بما يتماشى مع الظروف السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، وما يترتب عليها من تحديات وصعوبات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية ملف الهجرة وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
سيناتور أمريكي: سنفرض عقوبات على كندا والاتحاد الأوروبي إذا اعتقلوا نتنياهو (شاهد)
أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام أنه سيعمل على تشريع يعاقب الدول التي تمتثل لأوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب عن غضبه إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
Graham: So to any ally, Canada, Britain, Germany, France, if you try to help the ICC, we're going to sanction you. pic.twitter.com/skSkAWiLp8 — Acyn (@Acyn) November 23, 2024
وحذر غراهام في لقاء على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليمينة: "أن أي حليف، كندا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إذا حاول مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض عقوبات عليهم".
وأكد السيناتور: "أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذه الفظائع يجب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة. أنا أتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وأضاف أن "المحكمة الجنائية الدولية منظمة مارقة ذات دوافع سياسية تدوس على مفهوم سيادة القانون ذاته".
وأكدت عدة دول، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا، التزامها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراضها على هذه القرارات.
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المحكمة أن اختصاصها في هذه القضية لا يتطلب موافقة "إسرائيل"، مؤكدة وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت المدنيين في قطاع غزة.
وتشمل التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل، والاضطهاد، إلى جانب ارتكاب أفعال أخرى وصفتها المحكمة بـ"غير الإنسانية".
يأتي ذلك في إطار تحقيقات المحكمة في الانتهاكات المرتكبة خلال التصعيد الأخير في غزة، وسط دعوات دولية متباينة بشأن تنفيذ قرارات المحكمة.
وفي الأحد الماضي٬ نقل موقع أكسيوس الأميركي عن المتحدث باسم غراهام، أنه قال لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتماع لهما في القدس المحتلة: "افعل ما يجب عليك فعله" لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
ويعد السيناتور ليندسي غراهام أحد أبرز الداعمين للاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا بتزويدها بكل ما يلزم للانتصار في حرب الإبادة على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى.
كما انتقد غراهام قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإيقاف تسليم شحنة أسلحة للجيش الإسرائيلي، واقترح تزويد الاحتلال بسلاح نووي لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى قصف أمريكا لمدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين عام 1945.