«معلومات الوزراء» يوضح أهمية الشحن البحري الأخضر في الحد من آثار التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن استراتيجية الغازات الدفيئة للمنظمة البحرية الدولية لعام 2023 تعمل على خفض كثافة الكربون في الشحن الدولي (لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل عمل نقل)، كمتوسط عبر الشحن الدولي، بنسبة 40%على الأقل مع حلول عام 2030.
ولفت المركز في تحليل معلوماتي تناول من خلاله مفهوم «الشحن البحري الأخضر» في ظل مواجهة التغيرات المناخية، إلى أنّ المستوى الجديد من الطموح يتعلق باستيعاب تقنيات انبعاثات الغازات الدفيئة أو الوقود أو مصادر الطاقة التي تكون معدومة أو قريبة من الصفر، يجب أن تمثل ما لا يقل عن 5%، وتسعى للحصول على 10% من الطاقة المستخدمة في الشحن الدولي بحلول عام 2030.
وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما أعلن في الأول من يناير 2023، إنه أصبح إلزاميًا على جميع السفن حساب مؤشر السفن الحالية لكفاءة استخدام الطاقة (EEXI)، وإنشاء مؤشر كثافة الكربون التشغيلي السنوي (CII)، وتصنيف (CII)، بمعنى آخر، تحصل السفن على تصنيف لكفاءة الطاقة لديها (A، B، C، D، E) حيث A هو الأفضل) .
حصول السفينة العاملة بوقود منخفض الكربون على تصنيف أعلى من العاملة بالوقود الأحفوريوتحصل السفينة التي تعمل بوقود منخفض الكربون على تصنيف أعلى من تلك التي تعمل بالوقود الأحفوري، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن للسفينة القيام بها لتحسين تصنيفها، مثل تنظيف الهيكل لمقاومة السحب، تحسين السرعة، تركيب مصابيح كهربائية منخفضة الطاقة، تركيب الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح المساعدة لخدمات الإقامة.
مبادرة تحدي الشحن الأخضروأضاف التحليل إنه في سياق المبادرات الدولية لتشجيع الانتقال نحو الشحن البحري الأخضر، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج مبادرة تحت مسمى «تحدي الشحن الأخضر» في مؤتمر كوب 27، بهدف تشجيع الدول والمواني والشركات على الالتزام بتحفيز الانتقال إلى الشحن الأخضر.
وفي هذا التوقيت، أصدرت مجموعة من الدول أكثر من 40 إعلانًا رئيسًا يتعلق بالابتكارات الخاصة بالسفن، والتوسع في الوقود منخفض الكربون أو عديم الكربون ووضع سياسات نحو تعزيز استيعاب سفن الجيل التالي.
خفض انبعاثات الموانئ من خلال الكهرباءوفي الولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن قانون الحد من التضخم (IRA)، الصادر في عام 2022، دعمًا مباشرًا لخفض انبعاثات المواني من خلال الكهرباء ويساهم بشكل كبير في بناء سلسلة توريد الأمونيا الخضراء من خلال حوافز ضريبة الهيدروجين النظيف، فضلًا عن استمرار اليابان والصين وكوريا في الريادة في تصميم وبناء السفن المجهزة للأمونيا، إلى جانب بروتوكولات التزويد بالوقود والبنية التحتية.
دور الوقود البديل في إزالة الكربون خلال العقود المقبلةوذكر تحليل مركز المعلومات أنه من المتوقع أن يلعب الوقود البديل مثل الأمونيا الخضراء والهيدروجين والاعتماد المتزايد لحلول التكنولوجيا البحرية الخضراء المبتكرة، مثل الأشرعة ذات الأجنحة الآلية عالية التقنية، أدوارًا رئيسة في إزالة الكربون من القطاع خلال العقود القادمة.
وأشار إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، سوف يلعب الوقود الحيوي المتقدم دورًا رئيسًا في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الأمد القصير، ومن المتوقع أن الطلب على الوقود الحيوي المتقدم في الشحن الدولي يحتاج إلى النمو بمعدل سنوي حوالي 9%، وفقًا لسيناريو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عند 1.5 درجة مئوية، لتصل في النهاية إلى مشاركة ما يقرب من 10% من إجمالي مزيج الطاقة في عام 2050.
وأوضح التحليل أنه على المدى المتوسط إلى الطويل، سيكون الوقود الأخضر المعتمد على الهيدروجين في قلب الحملة الرامية إلى إزالة الكربون من الشحن الدولي، وتبلغ الكمية المطلوبة من الهيدروجين الأخضر لهذا القطاع لعام 2050 نحو 46 مليون طن، أي 74% للأمونيا الإلكترونية، و16% للميثانول الإلكتروني، والـ10% المتبقية لاستخدامها مباشرة كهيدروجين أخضر من خلال خلايا الوقود أو حرقها من خلال محركات الاحتراق الداخلي.
الأمونيا المتجددة تشكل العمود الفقري لإزالة الكربون من قطاع الشحنوتجدر الإشارة إلى أن الأمونيا المتجددة تشكل العمود الفقري لإزالة الكربون من قطاع الشحن، ويمكن أن تمثل الأمونيا المتجددة ما يصل إلى 43% من مزيج الطاقة في عام 2050، وهو ما يعني حوالي 183 مليون طن من الأمونيا المتجددة للشحن الدولي وحده.
ونظرًا للأهمية المتوقعة للوقود القوي في إزالة الكربون من هذا القطاع، من المهم ملاحظة أن إنتاج الميثانول الإلكتروني والأمونيا الإلكترونية لعام 2050 يعني الطلب على 55 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المتجدد، و155 مليون طن من النيتروجين، وستكون هناك حاجة إلى وقود منخفض ومنعدم الكربون لإزالة الكربون من الشحن، وهناك إمكانات كبيرة أمام البلدان النامية لتصبح المورد الرئيس للوقود المنخفض الكربون والصفر في مجال الشحن، وتشمل أنواع الوقود والدفع المستقبلية المحتملة: الأمونيا، والوقود الحيوي، والطاقة الكهربائية، وخلايا الوقود، والهيدروجين، والميثانول، والرياح.
أوضح معلومات الوزراء في تحليله إنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، أظهرت طلبات السفن الجديدة اتجاهًا نحو أنواع الوقود البديلة، حيث أعلنت شركة ميرسك (A.P.Moller-Maersk)، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، عن طلب 19 حاوية وقود مزدوج للميثانول اعتبارًا من أكتوبر 2022 للتسليم بين عامي 2023 و2025.
وقد تبعت هذه الطلبات شركات أخرى من شركات كبيرة مثل شركة سي إم أيه سي جي إم (CMA CGM)، وشركة كوسكو (Cosco)، وشركة كارجيل (Cargill). وأفادت شركة Clarksons Research أنه في عام 2022، كان 90 طلبًا للبناء الجديد (11% بالطن) مخصصة للسفن الجاهزة للأمونيا، و43 (7%) لأوعية الميثانول و3 طلبات للسفن الجاهزة للهيدروجين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون أهداف التنمية إمدادات الوقود إنتاج الوقود استخدام الطاقة البلدان النامية البنية التحتية التنمية المستدامة الأمونیا المتجددة إزالة الکربون من منخفض الکربون الشحن الدولی ملیون طن من خلال فی عام عام 2050
إقرأ أيضاً:
سفير إسبانيا يشيد بقدرات مصر في الطاقة النظيفة ويؤكد أهمية الشراكة المستدامة
أكد سفير إسبانيا ألفارو إيرانزو في مصر، أهمية تعزيز شراكات مستدامة تسهم في التحول نحو أنظمة طاقة نظيفة ومتطورة، مشيدا بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، ومشيرا إلى التزام إسبانيا بتعزيز التعاون المثمر بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع مركز التنمية التكنولوجية والابتكار بإسبانيا، اليوم /الخميس/، بعنوان "التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في مجال الطاقة"، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.
وشارك في الورشة الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وخوسيه مارتن المدير العام لمركز التنمية التكنولوجية والابتكار، والمهندس علي عبد الفتاح، الوكيل الدائم بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووفد من رؤساء الجامعات والمعاهد البحثية ونخبة من الخبراء من الشركات الصناعية المصرية والإسبانية والباحثين المصريين من الجامعات والمراكز البحثية لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في قطاع الطاقة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب السفير الإسباني عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا تشهد تقدمًا ملموسًا في العديد من المجالات، خاصة في البحث العلمي والابتكار.
من جانبه، قال نائب الوزير، الدكتور حسام عثمان، إن الورشة تُعد منصة متميزة لتبادل الخبرات بين الخبراء من كلتا الدولتين، وتهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة.
وأكد دعم الوزارة للمشروعات التي تسهم في تطوير تقنيات مبتكرة تعزز الاقتصاد منخفض الكربون وتخلق فرصًا جديدة للبحث والتطوير.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم، الدكتور ولاء شتا، إن الشراكات الدولية في البحث العلمي والابتكار تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز التعاون المصري-الإسباني في مجالات الطاقة.
وأكد التزام الهيئة بدعم المشروعات التي تربط الأبحاث بالصناعة لتحفيز التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، والعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وقال وكيل وزارة الكهرباء، الدكتور علي عبد الفتاح، إن مصر تطمح إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، والابتكار هو المحرك الرئيسي لتحقيق هذا الهدف، مشيرا الى أن الورشة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين قطاع الصناعة والمؤسسات البحثية لتطوير حلول مبتكرة تدعم أهداف التحول الطاقي.
وشهدت الورشة العديد من الجلسات المثمرة، منها جلسة نقاشية بعنوان "الاتجاهات الناشئة لأنظمة الطاقة المستقبلية" برئاسة الدكتورة غادة درويش المدير الإقليمي لشركة جلوبلك، بجانب جلسة لعرض قصص نجاح للمشروعات المشتركة بين المؤسسات المصرية والإسبانية، مثل مشروع تطوير نظام معلومات المحاصيل على أساس تكنولوجيا الاستشعار عن بعد بالتعاون بين الشركة الإسبانية AGrowing Data Solutions والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومشروع أنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة للمبانى بالتعاون بين شركة Virtual Mechanics وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا،كما عُقدت جلسة تعريفية حول كافة الشروط وقواعد التقدم للنداء التاسع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري-الإسباني لدعم البحث العلمي وربطه بالصناعة.
وفي الختام، أكد المشاركون في الورشة التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة ودعم الابتكار لتحقيق تحول شامل ومستدام في القطاع وأهمية هذه الجهود في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وإفريقيا.