أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن استراتيجية الغازات الدفيئة للمنظمة البحرية الدولية لعام 2023  تعمل على خفض كثافة الكربون في الشحن الدولي (لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل عمل نقل)، كمتوسط عبر الشحن الدولي، بنسبة 40%على الأقل مع حلول عام 2030.

ولفت المركز في تحليل معلوماتي تناول من خلاله مفهوم «الشحن البحري الأخضر» في ظل مواجهة التغيرات المناخية، إلى أنّ المستوى الجديد من الطموح  يتعلق باستيعاب تقنيات انبعاثات الغازات الدفيئة أو الوقود  أو مصادر الطاقة التي تكون معدومة أو قريبة من الصفر، يجب أن تمثل ما لا يقل عن 5%، وتسعى للحصول على 10% من الطاقة المستخدمة في الشحن الدولي بحلول عام 2030.

حساب مؤشر السفن الحالية

وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما أعلن في الأول من يناير 2023، إنه أصبح إلزاميًا على جميع السفن حساب مؤشر السفن الحالية لكفاءة استخدام الطاقة (EEXI)، وإنشاء مؤشر كثافة الكربون التشغيلي السنوي (CII)، وتصنيف (CII)، بمعنى آخر، تحصل السفن على تصنيف لكفاءة الطاقة لديها (A، B، C، D، E) حيث A هو الأفضل) .

حصول السفينة العاملة بوقود منخفض الكربون على تصنيف أعلى من العاملة بالوقود الأحفوري

وتحصل السفينة التي تعمل بوقود منخفض الكربون على تصنيف أعلى من تلك التي تعمل بالوقود الأحفوري، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن للسفينة القيام بها لتحسين تصنيفها، مثل تنظيف الهيكل لمقاومة السحب، تحسين السرعة، تركيب مصابيح كهربائية منخفضة الطاقة، تركيب الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح المساعدة لخدمات الإقامة.

 مبادرة تحدي الشحن الأخضر

وأضاف التحليل إنه في سياق المبادرات الدولية لتشجيع الانتقال نحو الشحن البحري الأخضر، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج مبادرة تحت مسمى «تحدي الشحن الأخضر» في مؤتمر كوب 27، بهدف تشجيع الدول والمواني والشركات على الالتزام بتحفيز الانتقال إلى الشحن الأخضر.

وفي هذا التوقيت، أصدرت مجموعة من الدول أكثر من 40 إعلانًا رئيسًا يتعلق بالابتكارات الخاصة بالسفن، والتوسع في الوقود منخفض الكربون أو عديم الكربون ووضع سياسات نحو تعزيز استيعاب سفن الجيل التالي.

خفض انبعاثات الموانئ من خلال الكهرباء

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن قانون الحد من التضخم (IRA)، الصادر في عام 2022، دعمًا مباشرًا لخفض انبعاثات المواني من خلال الكهرباء ويساهم بشكل كبير في بناء سلسلة توريد الأمونيا الخضراء من خلال حوافز ضريبة الهيدروجين النظيف، فضلًا عن استمرار اليابان والصين وكوريا في الريادة في تصميم وبناء السفن المجهزة للأمونيا، إلى جانب بروتوكولات التزويد بالوقود والبنية التحتية.

دور الوقود البديل في إزالة الكربون خلال العقود المقبلة

وذكر تحليل مركز المعلومات أنه من المتوقع أن يلعب الوقود البديل مثل الأمونيا الخضراء والهيدروجين والاعتماد المتزايد لحلول التكنولوجيا البحرية الخضراء المبتكرة، مثل الأشرعة ذات الأجنحة الآلية عالية التقنية، أدوارًا رئيسة في إزالة الكربون من القطاع خلال العقود القادمة.

وأشار إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، سوف يلعب الوقود الحيوي المتقدم دورًا رئيسًا في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الأمد القصير، ومن المتوقع أن الطلب على الوقود الحيوي المتقدم في الشحن الدولي يحتاج إلى النمو بمعدل سنوي حوالي 9%، وفقًا لسيناريو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عند 1.5 درجة مئوية، لتصل في النهاية إلى مشاركة ما يقرب من 10% من إجمالي مزيج الطاقة في عام 2050.

وأوضح التحليل أنه على المدى المتوسط إلى الطويل، سيكون الوقود الأخضر المعتمد على الهيدروجين في قلب الحملة الرامية إلى إزالة الكربون من الشحن الدولي، وتبلغ الكمية المطلوبة من الهيدروجين الأخضر لهذا القطاع لعام 2050 نحو 46 مليون طن، أي 74% للأمونيا الإلكترونية، و16% للميثانول الإلكتروني، والـ10% المتبقية لاستخدامها مباشرة كهيدروجين أخضر من خلال خلايا الوقود أو حرقها من خلال محركات الاحتراق الداخلي.

الأمونيا المتجددة تشكل العمود الفقري لإزالة الكربون من قطاع الشحن

وتجدر الإشارة إلى أن الأمونيا المتجددة تشكل العمود الفقري لإزالة الكربون من قطاع الشحن، ويمكن أن تمثل الأمونيا المتجددة ما يصل إلى 43% من مزيج الطاقة في عام 2050، وهو ما يعني حوالي 183 مليون طن من الأمونيا المتجددة للشحن الدولي وحده.

ونظرًا للأهمية المتوقعة للوقود القوي في إزالة الكربون من هذا القطاع، من المهم ملاحظة أن إنتاج الميثانول الإلكتروني والأمونيا الإلكترونية لعام 2050 يعني الطلب على 55 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المتجدد، و155 مليون طن من النيتروجين، وستكون هناك حاجة إلى وقود منخفض ومنعدم الكربون لإزالة الكربون من الشحن، وهناك إمكانات كبيرة أمام البلدان النامية لتصبح المورد الرئيس للوقود المنخفض الكربون والصفر في مجال الشحن، وتشمل أنواع الوقود والدفع المستقبلية المحتملة: الأمونيا، والوقود الحيوي، والطاقة الكهربائية، وخلايا الوقود، والهيدروجين، والميثانول، والرياح.

أوضح معلومات الوزراء في تحليله إنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، أظهرت طلبات السفن الجديدة اتجاهًا نحو أنواع الوقود البديلة، حيث أعلنت شركة ميرسك (A.P.Moller-Maersk)، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، عن طلب 19 حاوية وقود مزدوج للميثانول اعتبارًا من أكتوبر 2022 للتسليم بين عامي 2023 و2025.

وقد تبعت هذه الطلبات شركات أخرى من شركات كبيرة مثل شركة سي إم أيه سي جي إم (CMA CGM)، وشركة كوسكو (Cosco)، وشركة كارجيل (Cargill). وأفادت شركة Clarksons Research أنه في عام 2022، كان 90 طلبًا للبناء الجديد (11% بالطن) مخصصة للسفن الجاهزة للأمونيا، و43 (7%) لأوعية الميثانول و3 طلبات للسفن الجاهزة للهيدروجين.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أكسيد الكربون أهداف التنمية إمدادات الوقود إنتاج الوقود استخدام الطاقة البلدان النامية البنية التحتية التنمية المستدامة الأمونیا المتجددة إزالة الکربون من منخفض الکربون الشحن الدولی ملیون طن من خلال فی عام عام 2050

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر السنوات المقبلة

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًّا كبيرًا داخلها في السنوات المقبلة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

جاء ذلك في مقال رأي لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية "آفاق الطاقة" تحت عنوان "الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة".

ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية؛ لذا فإنه يقوم دوريًّا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري؛ سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.

وأضاف وزير الكهرباء -في مقاله- أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح عصمت أن العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل؛ من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر قط بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًّا وعالميًّا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.

وزير الكهرباء: مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها

وتابع الوزير بأن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها؛ لا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تُسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة.

ولفت عصمت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به؛ حيث أسهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الانبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، وأسهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت -في مقاله- أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الانبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ -في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولاها "أمن الطاقة".

وزير الكهرباء: الوقود الحيوي يُسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز

وأضاف وزير الكهرباء أن الوقود الحيوي يُسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز؛ مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وتضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023- 2024)، ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039- 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.

وأوضح عصمت أنه رغم أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة؛ فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039- 2040) إلى 208 ملايين كيلووات/ ساعة من الوقود الحيوي.

وتابع الوزير: وثاني ركيزة هي "التنمية المستدامة"؛ حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل: الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية؛ لا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.

واستكمل الوزير: وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"؛ حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري، والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة؛ خصوصًا مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.

واستعرض المقال مزايا الوقود الحيوي؛ وأولاها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيتها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.

واستعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر، على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة إلى مزيد من التشريعات الخاصة به.

وتناول الدكتور محمود عصمت -في مقاله- المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي، وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.



وزير الكهرباء: نتوقع أن ينمو قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات المقبلة

وأشار الوزير إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات المقبلة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.

وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة؛ خصوصًا في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الانبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024؛ حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًّا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء قطاع الوقود الحيوي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة

مقالات مشابهة

  • تكلفة الشحن عبر البحر الأحمر ترتفع مع استمرار هجمات الحوثيين
  • العدوان على اليمن يتسبب بازمة شحن دولي
  • السوداني يؤكد أهمية المحطة الوسطية في إنهاء إجراء صحة الصدور
  • وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر السنوات المقبلة
  • وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة
  • وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها
  • الكشف عن تفاصيل صادمة في انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني..
  • ترامب يحذر الحوثيين: إذا لم تتوقفوا سينهال عليكم الجحيم كما لم تروه من قبل
  • ترامب: أصدرت أوامر بشن عملية عسكرية حاسمة ضد الحوثيين في اليمن
  • انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني.. ماذا يعني هذا للعالم؟