«معلومات الوزراء» يوضح أهمية الشحن البحري الأخضر في الحد من آثار التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن استراتيجية الغازات الدفيئة للمنظمة البحرية الدولية لعام 2023 تعمل على خفض كثافة الكربون في الشحن الدولي (لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل عمل نقل)، كمتوسط عبر الشحن الدولي، بنسبة 40%على الأقل مع حلول عام 2030.
ولفت المركز في تحليل معلوماتي تناول من خلاله مفهوم «الشحن البحري الأخضر» في ظل مواجهة التغيرات المناخية، إلى أنّ المستوى الجديد من الطموح يتعلق باستيعاب تقنيات انبعاثات الغازات الدفيئة أو الوقود أو مصادر الطاقة التي تكون معدومة أو قريبة من الصفر، يجب أن تمثل ما لا يقل عن 5%، وتسعى للحصول على 10% من الطاقة المستخدمة في الشحن الدولي بحلول عام 2030.
وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما أعلن في الأول من يناير 2023، إنه أصبح إلزاميًا على جميع السفن حساب مؤشر السفن الحالية لكفاءة استخدام الطاقة (EEXI)، وإنشاء مؤشر كثافة الكربون التشغيلي السنوي (CII)، وتصنيف (CII)، بمعنى آخر، تحصل السفن على تصنيف لكفاءة الطاقة لديها (A، B، C، D، E) حيث A هو الأفضل) .
حصول السفينة العاملة بوقود منخفض الكربون على تصنيف أعلى من العاملة بالوقود الأحفوريوتحصل السفينة التي تعمل بوقود منخفض الكربون على تصنيف أعلى من تلك التي تعمل بالوقود الأحفوري، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن للسفينة القيام بها لتحسين تصنيفها، مثل تنظيف الهيكل لمقاومة السحب، تحسين السرعة، تركيب مصابيح كهربائية منخفضة الطاقة، تركيب الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح المساعدة لخدمات الإقامة.
مبادرة تحدي الشحن الأخضروأضاف التحليل إنه في سياق المبادرات الدولية لتشجيع الانتقال نحو الشحن البحري الأخضر، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج مبادرة تحت مسمى «تحدي الشحن الأخضر» في مؤتمر كوب 27، بهدف تشجيع الدول والمواني والشركات على الالتزام بتحفيز الانتقال إلى الشحن الأخضر.
وفي هذا التوقيت، أصدرت مجموعة من الدول أكثر من 40 إعلانًا رئيسًا يتعلق بالابتكارات الخاصة بالسفن، والتوسع في الوقود منخفض الكربون أو عديم الكربون ووضع سياسات نحو تعزيز استيعاب سفن الجيل التالي.
خفض انبعاثات الموانئ من خلال الكهرباءوفي الولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن قانون الحد من التضخم (IRA)، الصادر في عام 2022، دعمًا مباشرًا لخفض انبعاثات المواني من خلال الكهرباء ويساهم بشكل كبير في بناء سلسلة توريد الأمونيا الخضراء من خلال حوافز ضريبة الهيدروجين النظيف، فضلًا عن استمرار اليابان والصين وكوريا في الريادة في تصميم وبناء السفن المجهزة للأمونيا، إلى جانب بروتوكولات التزويد بالوقود والبنية التحتية.
دور الوقود البديل في إزالة الكربون خلال العقود المقبلةوذكر تحليل مركز المعلومات أنه من المتوقع أن يلعب الوقود البديل مثل الأمونيا الخضراء والهيدروجين والاعتماد المتزايد لحلول التكنولوجيا البحرية الخضراء المبتكرة، مثل الأشرعة ذات الأجنحة الآلية عالية التقنية، أدوارًا رئيسة في إزالة الكربون من القطاع خلال العقود القادمة.
وأشار إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، سوف يلعب الوقود الحيوي المتقدم دورًا رئيسًا في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الأمد القصير، ومن المتوقع أن الطلب على الوقود الحيوي المتقدم في الشحن الدولي يحتاج إلى النمو بمعدل سنوي حوالي 9%، وفقًا لسيناريو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عند 1.5 درجة مئوية، لتصل في النهاية إلى مشاركة ما يقرب من 10% من إجمالي مزيج الطاقة في عام 2050.
وأوضح التحليل أنه على المدى المتوسط إلى الطويل، سيكون الوقود الأخضر المعتمد على الهيدروجين في قلب الحملة الرامية إلى إزالة الكربون من الشحن الدولي، وتبلغ الكمية المطلوبة من الهيدروجين الأخضر لهذا القطاع لعام 2050 نحو 46 مليون طن، أي 74% للأمونيا الإلكترونية، و16% للميثانول الإلكتروني، والـ10% المتبقية لاستخدامها مباشرة كهيدروجين أخضر من خلال خلايا الوقود أو حرقها من خلال محركات الاحتراق الداخلي.
الأمونيا المتجددة تشكل العمود الفقري لإزالة الكربون من قطاع الشحنوتجدر الإشارة إلى أن الأمونيا المتجددة تشكل العمود الفقري لإزالة الكربون من قطاع الشحن، ويمكن أن تمثل الأمونيا المتجددة ما يصل إلى 43% من مزيج الطاقة في عام 2050، وهو ما يعني حوالي 183 مليون طن من الأمونيا المتجددة للشحن الدولي وحده.
ونظرًا للأهمية المتوقعة للوقود القوي في إزالة الكربون من هذا القطاع، من المهم ملاحظة أن إنتاج الميثانول الإلكتروني والأمونيا الإلكترونية لعام 2050 يعني الطلب على 55 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المتجدد، و155 مليون طن من النيتروجين، وستكون هناك حاجة إلى وقود منخفض ومنعدم الكربون لإزالة الكربون من الشحن، وهناك إمكانات كبيرة أمام البلدان النامية لتصبح المورد الرئيس للوقود المنخفض الكربون والصفر في مجال الشحن، وتشمل أنواع الوقود والدفع المستقبلية المحتملة: الأمونيا، والوقود الحيوي، والطاقة الكهربائية، وخلايا الوقود، والهيدروجين، والميثانول، والرياح.
أوضح معلومات الوزراء في تحليله إنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، أظهرت طلبات السفن الجديدة اتجاهًا نحو أنواع الوقود البديلة، حيث أعلنت شركة ميرسك (A.P.Moller-Maersk)، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، عن طلب 19 حاوية وقود مزدوج للميثانول اعتبارًا من أكتوبر 2022 للتسليم بين عامي 2023 و2025.
وقد تبعت هذه الطلبات شركات أخرى من شركات كبيرة مثل شركة سي إم أيه سي جي إم (CMA CGM)، وشركة كوسكو (Cosco)، وشركة كارجيل (Cargill). وأفادت شركة Clarksons Research أنه في عام 2022، كان 90 طلبًا للبناء الجديد (11% بالطن) مخصصة للسفن الجاهزة للأمونيا، و43 (7%) لأوعية الميثانول و3 طلبات للسفن الجاهزة للهيدروجين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون أهداف التنمية إمدادات الوقود إنتاج الوقود استخدام الطاقة البلدان النامية البنية التحتية التنمية المستدامة الأمونیا المتجددة إزالة الکربون من منخفض الکربون الشحن الدولی ملیون طن من خلال فی عام عام 2050
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تعلن عن إجراءات لزيادة موارد الجباية ومشاريع استراتيجية لتحسين إنتاج الطاقة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن مشاريع استراتيجية لتحسين إنتاج الطاقة، وفيما أشارت إلى اتخاذ عدة إجراءات حازمة لزيادة موارد الجباية وتقليص الفاقد، أكدت أن تلك الإجراءات أسهمت في تصاعد مؤشرات الجباية مع زيادة ساعات التجهيز.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة عملت على إنشاء مشاريع استراتيجية واعدة كانت في أمس الحاجة إليها منذ سنوات، مثل مشاريع المحطات البخارية والدورات المركبة التي لا تحتاج إلى الوقود والغاز وتعتمد على الوقود المحلي في تشغيلها، كما عملت على زيادة الطاقات المنقولة عبر خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وهي تسعى لإكمال الربط الكهربائي العراقي الخليجي، بالإضافة إلى اعتماد الطاقات المتجددة والشمسية وتدوير النفايات في إنتاج الطاقة".
وأضاف، أن "الوزارة عملت منذ فترة على تحديد الضائعات للطاقة وتعظيم موارد الجباية وتنظيم الأحمال، ووضع خطط وبرامج ألزمت بها تشكيلاتها وشركات التوزيع وفروعها وقطاعاتها بأن تعتمد على ورقة عمل واجبة التنفيذ، تتضمن مجموعة من الأهداف التي يجب على شركات التوزيع تحقيقها، مثل زيادة موارد الجباية وتقليص الضائع، على أن تكون الزيادة في الجباية متحققة كل شهر مقارنة بالشهر الذي قبله".
وتابع: "كما شملت التوجيهات حصر وتوثيق المؤسسات والمباني الحكومية الممولة مركزياً وذاتياً، وتنصيب العدادات لها واستحصال جبايتها، فضلاً عن نصب العدادات الصناعية والتجارية والزراعية للمشتركين ذوي الاستهلاك غير السكني وفقاً لنوع نشاطهم، إضافة إلى العمل بمشروعات التحول الذكي وتركيب العدادات الذكية للسيطرة على الأحمال وتحسين الخدمة واستحصال موارد الجباية ومنع الطاقة المجهزة غير المستحصلة وضمان دقة القراءات".
وأكمل قائلاً: "وشملت التوجيهات تنظيم شبكات التوزيع للمناطق غير النظامية والزراعية، وتركيب العدادات لاستحصال أجور الطاقة المجهزة والتعامل معهم كمستهلكين، واحتساب قيم الطاقة المجهزة وتركيب العدادات على مغذيات التوزيع بجهد 33 و11 ك.ف.، ويُلزم كل قطاع توزيع وأقسام الجباية بالتحاسب وفقاً لذلك، فضلاً عن ترحيل مبالغ الجباية المستحصلة يومياً إلى حسابات الاعتماد المخصصة لإيداع أموال الجباية ومنع بقائها في مركز الجباية".
وأشار إلى، أن "هناك مؤشرات تعكس تصاعد الجباية نتيجة هذه الإجراءات التي بدأت تحقق فعلاً نتائج أفضل مقارنة بالأعوام السابقة، في حين أن معدلات الجباية تعتمد على ساعات التجهيز للكهرباء، وقد يؤثر شح الوقود في تحديد إنتاج المنظومة، مما يؤثر بدوره في ساعات التجهيز وجبايتها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام