توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة حارتنا المصرية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسيد النائب إيهاب زكريا عطا الله عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء ومؤسسة حارتنا المصرية للتنمية المستدامة والمنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالإسكندرية، على بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة والمؤسسة، وذلك انطلاقًا من سعي الجهاز للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن البروتوكول ينص على تعاون الطرفان في مجالات التنمية المستدامة، ودمج المجتمع بكافة طوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي، من خلال مجالات التوعية البيئية، تغير المناخ، التنوع البيولوجى، حملات التشجير، حملات تنظيف نهر النيل والشواطىء من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنظومة المخلفات الصلبة.
انطلاق النسخة الأولى من البطولة العربية العسكرية للفروسية غدًا برعاية المصرية للاتصالات جودزيلا يستمر في تحقيق نجاح مميز على مستوى شباك التذاكروأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه وفقًا لبنود البروتوكول يقوم الطرفان بتنفيذ مجموعة من الأنشطة كالندوات، وورش العمل، حملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، كما يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج لرفع الوعى البيئي والتشجيع على التطوع في المبادرات البيئية لطلبة الجامعات، بناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب المدربين، كما يشمل البروتوكول تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشكلات البيئية، وتساهم فى رفع المستوى المعيشي من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة.
وتلتزم المؤسسة وفقًا للبروتوكول بمراعاة البعد البيئى فى كافة الأعمال التى تنفذها، والعمل على دمج المجتمع بطوائفه المختلفة وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات للمتطوعين والترويج للسياحة البيئية وزيادة المسطحات الخضراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ جهاز شئون البيئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا