بعد الرد الإماراتي.. ماذا يعني التصعيد بين الخرطوم وأبوظبي في مجلس الأمن؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بعد أن وصفها مندوب السودان في الأمم المتحدة بـ”الراعي الإقليمي” لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت الإمارات برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما اسمتها “الادعاءات الزائفة” عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان.
وقال مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، في الرد الذي سلمه لمجلس الأمن، إن “نشر المعلومات المضللة، والروايات الزائفة، بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان”.
وأضاف أن “الإمارات ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وبدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي، للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية”.
مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، طالب مجلس الأمن يوم الجمعة بإدانة الإمارات، مشيرًا إلى أن “الصراع في السودان كان لن يتواصل لسنة كاملة، لولا الدعم العسكري الذي قدمته الإمارات لقوات الدعم السريع”.
بالنسبة للمحلل السياسي الإماراتي، ضرار الفلاسي، يقول إن “الحكومة السودانية اعتادت على إطلاق الاتهامات ضد الإمارات بدون دليل، مما يظهر أن تلك الاتهامات تأتي من أجندات سياسية”.
ويضيف الفلاسي في حديثه لموقع الحرة أن “الاتهامات التي يطلقها قادة الحكومة السودانية والجيش السوداني تعكس مواقف جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى للعودة إلى السلطة في السودان”.
ويشير إلى أن “الحكومة السودانية تبحث عن مبررات لتجنب مسؤوليتها في الوضع الحالي للسودان، وتحميل الإمارات المسؤولية عن الصراع والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها بعض السودانيين، وذلك بتصعيدها للصراع”.
وفي ديسمبر الماضي، تصاعدت التوترات الدبلوماسية بين السودان والإمارات، حيث أعلنت الخرطوم طرد 15 دبلوماسيًا يعملون في سفارة الإمارات، ردًا على طرد المحلق العسكري السوداني وعدد من الدبلوماسيين من الإمارات.
بدوره، يرى القيادي بحركة المستقبل للإصلاح والتنمية السودانية، هشام الشواني، أن “اتهامات السودان للإمارات بالتورط في تعذية الصراع، لا تنبع من فراغ”، مشيرا إلى أن “هناك أدلة تدعم تلك الاتهامات”.
وقال الشواني، لموقع الحرة، إن “اتهام السودان للإمارات يقوم على أدلة وحيثيات موضوعية وحقائق ماثلة، وردت في تقارير أممية وتناولتها صحف عالمية”.
وأضاف “حركة الطيران وبعض الأنواع من الأسلحة التي ضبطها الجيش السوداني لدى مليشيا الدعم السريع، كلها تبرهن على تورط الإمارات في تأجيج الصراع بالسودان”.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عثمان المرضي، أن “انتقال الصراع بين السودان والإمارات إلى المؤسسات الأممية، ربما يقود الأزمة السودانية إلى مرحلة جديدة من التدويل والتدخل الخارجي”.
وقال المرضي، لموقع الحرة، إن “السودان يراهن على علاقته النامية مع الجزائر في محاصرة ما يقول إنه دعم إماراتي يصل لقوات الدعم السريع، بخاصة أن العلاقة بين الجزائر والإمارات آخذة في التوتر”.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن “السودان يسعى للاستفادة من وجود الجزائر ضمن عضوية مجلس الأمن لتعزيز موقفه المناهض للإمارات”.
وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، زار الجزائر، في يناير الماضي، وأجرى مباحثات مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي أكد “وقوف بلاده إلى جانب السودان لمواجهة قوى الشر التي تستهدفه”، وفق التلفزيون الجزائري.
في يونيو الماضي، جرى انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، حتى عام 2025، بعد دعمها من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
حلول سلمية
الرد الإماراتي الذي وصف الاتهامات السودانية، بأنها “ادعاءات زائفة”، تضمن تأكيدا على أن أبوظبي “ستدعم جهود الحل السلمي للصراع في السودان”، ما اعتبره المرضي “نقطة إيجابية يمكن البناء عليها”.
وأضاف أن “العلاقة بين كبار قادة الجيش والإمارات كانت راسخة، ولم يكن بين الطرفين أي عداءات، ما قد يدعم فرص تسوية الخلاف بين الطرفين”.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن “المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيريلو، أكد على ضرورة أن تشارك الإمارات ومصر في جولة المحادثات المرتقبة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السعودية”.
وتابع “هذا دليل واضح على أن الإمارات أضحت أقرب إلى حل الأزمة في السودان سلميا، ما قد يساعد في نجاح الحل التفاوضي للأزمة، خاصة أن أبوظبي تملك علاقة مميزة مع قائد قوات الدعم السريع”.
وكان بيريلو، قال في مارس الماضي، إن “المحادثات بين الأطراف السودانية المتحاربة، ينبغي أن تكون شاملة، وأن تضم الإمارات ومصر والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) والاتحاد الأفريقي”.
هنا يعلق الفلاسي أن “الإمارات حريصة على إنهاء أزمة السودان، بما يضع حدا لماناة ملايين السودانيين، ويعيد البلاد إلى مسار الاستقرار السياسي”.
وأشار إلى أن “الحل السلمي يعطله الخلاف الداخلي بين بعض قادة الجيش، وكذلك تعطله جماعة الإخوان التي ترغب في العودة إلى السلطة”.
وأضاف “بعد مرور عام لم يحسم أحد الأطراف الصراع لصالحه، ولذلك الأفضل الذهاب إلى التفاوض، وإيجاد حل يرضي الأطراف الفاعلة”.
وتعليقا على ما ذهب إليه المرضي عن رهان السودان على دور جزائري في تحجيم التدخلات الإماراتية في الشأن السوداني، يقول الفلاسي، إن “بعض الفرق في الجزائر تغذي الاسطوانة المشروخة التي تتحدث عن دور للإمارات في بعض القضايا الإقليمية”.
وتابع “نحن نقدم يدنا للمساعدة، ولكن هناك من يرفض، واعتقد أن المشكلة في العسكر الذين يديرون شؤون بعض الدول”.
بدوره يشير الشواني إلى أن “الإمارات تتدخل في السودان عبر السلاح والمال والإعلام والسياسة”.
وتابع “الشعب السوداني لم ينس نشاط سفير الإمارات في السودان لفرض الاتفاق الإطاري على القوى السياسية السودانية، وإقصاء بعض القوى الوطنية منه، الأمر الذي تسبب في قيام الحرب”.
ومع تفجُّر الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، نشطت سريعا مبادرة من السعودية، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء الحرب التي اندلعت في الخرطوم وامتدت لولايات سودانية أخرى.
لكن الجهود المبذولة من لاعبيين إقليميين ودوليين لا تبدو، حتى الآن، قادرة على وضع حد للقتال بين الطرفين، وكثيراً ما تصطدم تلك الجهود بترسانة من الرفض، من قبل أطراف “لها تأثير واضح في معادلة الصراع والغلبة القتالية”، برأي مختصين.
ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.
وتقول وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدعم السریع فی السودان مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني سيطرة الجيش على أكبر قواعد الدعم السريع بدارفور؟
الخرطوم- تضاربت التصريحات بين القوة المشتركة للحركات المسلحة وقوات الدعم السريع اليوم الأحد بشأن السيطرة على قاعدة "الزرق" الإستراتيجية في ولاية شمال دارفور غربي السودان، في حين يرى خبراء عسكريون أن دخول القوة المشتركة إلى المنطقة واستيلاءها على عتاد عسكري ضخم يعدان انتصارا عسكريا ومعنويا.
وتقع منطقة "الزرق" قرب مثلث الحدود السودانية التشادية الليبية، مما جعل موقعها إستراتيجيا، خاصة فيما يتعلق بالإمداد العسكري لولاية شمال دارفور التي تشهد عاصمتها الفاشر قتالا شرسا بين الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى منذ 10 مايو/أيار الماضي.
منطقة إستراتيجيةبدأ قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" منذ عام 2017 بإنشاء مشاريع بنى تحتية في المنطقة شملت مدارس ومستشفيات ومحطات وقود ومعسكرات ضخمة لقواته ومستودعات للأسلحة والذخائر، كما شرع في إنشاء مطار بالبلدة التي صارت مقرا لعوائل من عشيرته، وعيّن عمه جمعة دقلو زعيما قبليا في المنطقة.
وفي عام 2017 أيضا نفذ نظام الرئيس المعزول عمر البشير حملة لجمع السلاح في دارفور بقيادة حسبو محمد عبد الرحمن نائب الرئيس السابق، إذ دفع الجيش حينها بدبابات ومصفحات إلى الزرق للمشاركة في الحملة، وهي التي نقلها حميدتي إلى الخرطوم قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة في 15 أبريل/نيسان 2023.
إعلانوبعد تفجر الأزمة كانت الزرق من القواعد الرئيسية التي تستقبل إمدادات الدعم السريع الآتية عبر تشاد وليبيا، وباتت مستودعا للأجهزة والمعدات العسكرية ومركزا لوجستيا للقوات، ونقل إليها المقربون من حميدتي عوائلهم باعتبارها من المناطق الآمنة، لكن الجيش السوداني قصفها بالطيران مرات عدة لتدمير العتاد العسكري.
وتقع الزرق في محلية "أمبرو" التي تشكل مع محليتي الطينة وكرنوي "دار زغاوة" في دارفور، ويقول رموز القبيلة التي ينحدر منها أغلب قيادات وعناصر القوة المشتركة إن قيادة الدعم السريع استولت على المنطقة التابعة لهم تاريخيا، واستبدلوا اسمها من "هاء مي" إلى الزرق بعد طرد سكانها الأصليين وتوطين رحّل يدينون لهم بالولاء.
إستهداف أطفال في الفاشر وزمزم ومجازر بشرية في ابوزريقة ، تردها القوة المشتركة بالردود القوية طُهرت بها المناطق المغتصبة منذ ٢٠١٧، القوة المشتركة لا ترد إلا علي صدور المقاتلين مغتصبي النساء وقتلة الأطفال ، فالحق ينتصر .
— Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) December 21, 2024
"نصر كبير"أعلن الجيش السوداني في بيان له مساء أمس السبت أن القوة المشتركة التي تقاتل إلى جانبه سيطرت على قاعدة "الزرق" العسكرية وانتزعتها من أيدي قوات الدعم السريع بعد أن قتلت العشرات منها واستولت على عدد من المركبات القتالية.
وفي بيان آخر، قال المتحدث باسم القوة المشتركة أحمد حسين مصطفى اليوم الأحد إن القوة المشتركة والجيش والمقاومة الشعبية "تمكنت من تحقيق نصر إستراتيجي كبير بتحرير منطقة وادي هور بالكامل، بما في ذلك قاعدة الزرق العسكرية ومطارها الحربي".
وأفاد مصطفى بأنهم سيطروا على مطارين و5 مواقع عسكرية هي بئر مرقي، وبئر شلة، ودونكي مجور، وبئر جبريل، ودونكي وخائم.
كما ذكر المتحدث أن قوات الدعم السريع هربت تاركة 700 عنصر بين قتيل وجريح، وجرى أسر عناصر آخرين، علاوة على تدمير أكثر من 122 آلية عسكرية والسيطرة على عدد كبير من الآليات السليمة والمتنوعة بالتسليح والإنتاج.
إعلانولاحقا، نفى المكتب الإعلامي للقوة المشتركة في بيان جديد ما جاء في إعلان قوات الدعم السريع استعادة قاعدة الزرق، ووصفها بأنها "مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وهي محاولات فاشلة افتعلتها المليشيات بغرض التغطية على هزيمتها النكراء"، كما نفى استهداف قواتهم المدنيين في المنطقة.
من جانبه، قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور المشرف على القوة المشتركة إن قوات الدعم السريع فقدت خط إمداد رئيسي يربطها بدولة ليبيا.
وأشار مناوي إلى أن منطقة الزرق "اغتصبتها" قوات الدعم السريع عام 2017 بدعم من نظام الرئيس السابق عمر البشير، وقال في تغريدة على منصة "إكس" إن "القوة المشتركة ردت بقوة على هؤلاء المغتصبين ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية".
هجوم الحركات المرتزقة(حركة مناوي وجبريل ابراهيم ) الغرض منه التطهير العرقي والدوافع العنصرية وتنفيذا" لأجندة جلاديهم والدولة القديمة لضرب النسيج الإجتماعي بدارفور والإنتهاكات التي إرتكبتها هذه الحركات المرتزقة الإرهابية من قتل للأطفال والنساء وكبار السن وحرق السوق والمستشفى… pic.twitter.com/mi7PdtTDpC
— الباشا طبيق (@Elbashatbaeq) December 22, 2024
تهديد بالانتقامفي المقابل، قال الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع إن "الزرق ليست قاعدة عسكرية كما يزعم مناوي، بل مدينة يسكنها مدنيون".
واعتبر طبيق هجوم القوة المشتركة على المنطقة "عملية انتحارية"، واتهمها بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.
وتوعد طبيق عبر حسابه على منصة "إكس" القوة المشتركة، وقال "سوف تدفع ثمنا غاليا، وستكون بداية النهاية لها، وحينها لا ينفع صراخ مناوي ومناجاته الأمم المتحدة"، حسب تعبيره.
كما أعلنت قوات الدعم السريع أنها تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة الزرق في ولاية شمال دارفور، وذلك بعد فترة قصيرة من إعلان القوة المشتركة لحركات دارفور سيطرتها على المنطقة.
إعلانوفي بيان رسمي، اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي عناصر القوة المشتركة بارتكاب "انتهاكات جسيمة ضد المدنيين العزل" في منطقة الزرق شملت قتل عدد من الأطفال والنساء وكبار السن، بالإضافة إلى حرق وتدمير آبار المياه والأسواق ومنازل المدنيين، فضلا عن تدمير المركز الصحي والمدارس والمرافق العامة والخاصة.
وفي موقف آخر، ذكر بيان باسم أعيان ومواطني منطقة الزرق أن القوة التي هاجمت المنطقة كانت بقيادة عبد الله بندة المطلوب دوليا بتهمتي إبادة جماعية وتطهير عرقي في دارفور.
واتهم البيان القوة المهاجمة بارتكاب "مذبحة راح ضحيتها 39 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال"، وأنها نهبت ممتلكات الأهالي وذبحت المئات من الإبل والمواشي.
عملية استخباريةوفي تعليقه على ما حدث، يرى الخبير الأمني والعسكري أبو بكر عبد الرحيم أن هجوم القوة المشتركة على القاعدة يعد "نصرا عسكريا ومعنويا في عملية خاطفة ومباغتة، مما يشير إلى أنها عملية تكتيكية لعب فيها الجانب الاستخباري والأمني دورا كبيرا لتوجيه رسائل عدة"، ويرجح أن الهدف الأساسي منها لم يكن الاستحواذ على الأرض.
وأوضح عبد الرحيم في حديثه للجزيرة نت أن الزرق من أكبر المراكز اللوجستية لقوات الدعم السريع، إذ تضم معدات متقدمة تشمل أجهزة التشويش التي تستخدم لتعطيل الطيران والاتصالات وتمنح المليشيات تفوقا تكتيكيا في العمليات العسكرية، لأن هذه الأجهزة تعطل التنسيق بين القوات النظامية وتعيق عمليات الاستطلاع الجوي والهجمات الدقيقة.
كما تضم القاعدة مخازن للطائرات المسيّرة ومهبطا للطائرات يستخدم لاستقبال عناصر أجنبية تشرف على تشغيل أجهزة التشويش والمسيّرات.
ويعكس استيلاء القوة المشتركة على عشرات المركبات -منها نحو 30 سيارة مصفحة- وجود عدد كبير من القادة الكبار والشخصيات المهمة في المنطقة، وفقا للخبير الأمني.
إعلان