وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع جامعة أبردين البريطانية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفد جامعة أبردين البريطانية برئاسة د. جون سكاتن عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، لبحث التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية فى بداية اللقاء أكد الدكتور عاشور، حرص الوزارة على التوسع فى التعاون الدولى وتحقيق الشراكة مع المؤسسات التعليمية ذات السمعة العالمية، لافتًا إلى أن المرجعية الدولية هى أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتى تسعى لجعل مصر منصة جاذبة فى الخدمات التعليمية للمنطقة العربية وبوابة للقارة الإفريقية.
ولفت الوزير إلى الاهتمام بالتوسع فى إتاحة التعليم العالى، وارتكاز خطة عمل الوزارة على الاستعداد لتلبية الاحتياجات المستقبلية من توافر المقاعد الجامعية لتواكب الزيادة السنوية المُطردة فى أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالى، والذى متوقع أن يصل إلى 5.5 مليون بحلول عام 2032، مستعرضًا التوسعات التى قامت بها منظومة التعليم العالي المصرية والتى تشهد تنوعا كبيرًا بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وكذا أفرع الجامعات الدولية.ولفت عاشور إلى أهمية الشراكات الدولية فى دعم مستوى تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية، ورفع قدرات الخريجين من طلاب الجامعات المصرية وتوفير فرص لهم فى التخصصات العلمية الحديثة والتكنولوجيات المستجدة، منوهًا بالاهتمام بشكل خاص بالبرامج البينية، والبرامج العابرة للتخصصات.
وثمّن الدكتور عاشور، العلاقات القوية التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا لتجارب التعاون الناجحة فى فتح أفرع لعدد من الجامعات البريطانية فى مصر.وناقش الجانبان إمكانية فتح فرع لجامعة أبردين البريطانية فى مصر، وأكد الوزير ترحيب الوزارة بالتعاون مع جامعة أبردين العريقة التى تعد من أبرز الجامعات البريطانية، وتحظى بترتيب متميز فى التصنيفات الدولية.وبحث الاجتماع التعاون فى مجالات؛ (إدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، وعلوم الحاسب).كما تناول اللقاء التعاون فى مجال البحث العلمى، ودعم البحث العلمى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين سواء من خلال تبادل الباحثين، أو المشروعات البحثية المشتركة.وأكد د. عاشور، الحرص على تعزيز جوانب التعاون والشراكات الدولية لتربط بين روافد منظومة التعليم العالي المصرية من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية، عبر عقد البروتوكولات والاتفاقات المشتركة بين مختلف الجامعات لتبادل الخبرات والفائدة.ومن جانبهم، أعرب الوفد البريطانى عن تقديره للإنجاز الذى حققته مصر فى تطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية.
وأشار بروفيسور سكاتن، إلى تطابق الرؤية بين البلدين فى الأهداف الخاصة بالتعاون الدولى، والحرص على دعم الشراكات مع الدول الصديقة، وبخاصة مصر لدورها وموقعها التاريخى فى المنطقة فى مجالات التعليم والبحث العلمى والثقافة، كما أعرب عن سعادته بتقديم خدمات جامعته فى مصر، مشيدًا بتميز مستوى الطالب المصرى فى العديد من العلوم، وحرصه على التفوق فى الدراسة.وأشاد الوفد بمستوى الإمكانات المادية التى شاهدوها من خلال زياراتهم لعدد من الجامعات المصرية.
حضر الاجتماع د. عبد الوهاب عزت القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، و د. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ود. شريف مجدى المستشار القانوني للوزارة، و د. إيهاب رزق رئيس مجلس إدارة شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليمومن الجانب البريطانى د. بيل جاكسون نائب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبردين، ود. ستيف تاكر رئيس لجنة ضمان الجودة، ود. إحسان آشر مدير توظيف الطلاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي العاصمة الإدارية مصر الخدمات التعليمية التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي