أميركا ليست الوحيدة.. أوروبا تحاصر "تيك توك" من مأخذ جديد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يواجه تطبيق "تيك توك" تحديات كبيرة في أميركا والدول الأوروبية واتهامات تتراوح بين التضليل والتجسس والإدمان والمخاطر الصحية، ليكون هذا الملف جزء مهم من سلسلة ملفات يتصاعد بسببها التوتر بين الصين والغرب.
وفي هذا السياق، أمرت المفوضية الأوروبية، الإثنين، خدمة تيك توك بتقديم تقييم بشأن المخاطر الصحية المحتملة لخدمتها الجديد "تيك توك لايت" خلال 24 ساعة، وإلا سوف تتعرض لغرامات.
وتسمح "تيك توك لايت" للمستخدمين بجمع نقاط عن طريق مشاهدة مقاطع فيديو معينة ثم استبدال هذه النقاط بأغراض أخرى ذات قيمة مثل كوبونات شراء من موقع أمازون، بحسب مسؤولين بالمفوضية.
وذكر مسؤولون بالمفوضية أنه في حالة عدم تقديم تيك توك تقييم المخاطر المطلوب خلال 24 ساعة، من الممكن أن تواجه الشركة غرامة بقيمة 1 بالمئة من إجمالي عائداتها السنوية على مستوى العالم، بالإضافة إلى غرامة دورية بقيمة 5 بالمئة من عائداتها اليومية.
وإذا خلصت المفوضية في نهاية الأمر إلى أن تيك توك انتهكت قواعد تقييم المخاطر والحد من تأثيرها وفقا لقانون الخدمات الرقمية، فقد تفرض على الشركة غرامة تصل إلى 6 بالمئة من إجمالي عائداتها السنوية عل مستوى العالم.
تضييق أميركي
أقر مجلس النواب الأميركي، السبت، تشريعا من شأنه حظر تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يقم مالك منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة ومقرها الصين ببيع حصته في غضون عام.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 لصالح التشريع.
وبعد إقرار القانون، ستكون أمام الشركة مهلة عام للعثور على مشتر وعلى الأرجح ستحاول الطعن في المحاكم.
واعتبرت شبكة "تيك توك"، في رسالة إلكترونية السبت، أن حظرها في الولايات المتحدة "سينتهك حرية التعبير" لـ170 مليون أميركي.
وأضافت: "اقتراح قانون الحظر سيدمر سبعة ملايين شركة وسيغلق منصة تساهم في الاقتصاد الأميركي بواقع 24 مليار دولار سنويا".
تهمة ترامب لبايدن
ينتهز الرئيس الأميركي السابق دونال ترامب أي فرصة لمواجهة منافسه جو بايدن، حيث على الحدث في منشور على منصة "تروث سوشال"، قائلا: "إن جو بايدن سيكون مسؤولا عن حظر تيك توك، إنه هو الذي يدفع لإغلاقها، ويفعل ذلك لمساعدة أصدقائه في فيسبوك على أن يصبحوا أكثر ثراء وأكثر هيمنة".
ثم حث ترامب الناخبين الشباب، الذين يشكلون جزءا كبيرا من مستخدمي تيك توك على النظر في موقف بايدن في يوم الانتخابات.
رأي منافس
الملياردير الأميركي إيلون ماسك صاحب منصة "إكس" علق على حظر التطبيق في أميركا قائلا: "لا ينبغي حظر تيك توك في الولايات المتحدة، على الرغم من أن مثل هذا الحظر قد يفيد منصة إكس، إن القيام بذلك سيكون مخالفًا لحرية التعبير".
وفي التعليقات الواردة تحت منشور ماسك، أعرب مستخدمو "إكس" عن قلقهم من أن حظر تيك توك سيشكل سابقة يمكن استخدامها ضد شبكات اجتماعية اخرى.
ومن شأن القانون الموجه ضد شركة "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك"، أن يمنح الرئيس الأميركي سلطة تصنيف التطبيقات الأخرى على أنها تهديدات للأمن القومي إذا كانت دولة تعتبر معادية للولايات المتحدة، تتحكم بها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية موقع أمازون تيك توك مجلس النواب الأميركي الولايات المتحدة تيك توك تيك توك إيلون ماسك تيك توك حظر تيك توك أميركا أوروبا المفوضية الأوروبية موقع أمازون تيك توك مجلس النواب الأميركي الولايات المتحدة تيك توك تيك توك إيلون ماسك أخبار العالم حظر تیک توک
إقرأ أيضاً:
أميركا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف"، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
وأكد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ورفض مشروع القرار، في الوقت نفسه، أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر، الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
من جهتها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعمال الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت حماس إن الولايات المتحدة "تثبت مجددا أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا ومسؤولة عن حرب الإبادة".
في السياق ذاته، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن استخدام واشنطن الفيتو بمجلس الأمن "يؤكد أنها تدير حرب الإبادة بحق شعبنا".
روبرت وود متحدثا في مجلس الأمن (الفرنسية) غضب أميركي وإسرائيليفي سياق مواز، أوضح روبرت وود نائب السفيرة الأميركية ليندا غرينفيلد بعد التصويت "لقد كنا واضحين للغاية خلال جميع المفاوضات أننا لا نستطيع دعم وقف غير مشروط لإطلاق النار لا يتيح الإفراج عن الرهائن"، معتبرا أن المجلس كان سيوجه من خلال هذا القرار إلى حماس "رسالة خطيرة مفادها أنه لا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات".
وصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.
وندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قبل التصويت مباشرة بالنص معتبرا أنه "ليس سوى خيانة"، وقال إنه يعول على واشنطن لمنع تبني القرار الذي سيعني "التخلي" عن الرهائن.
ومنذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي الخروج بموقف موحَّد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أميركي، لكن أيضا من جانب روسيا والصين.
والقرارات القليلة التي سمح الأميركيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.
وبدعم أميركي غربي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 148 ألفا بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.