البنك الدولي يحذر من تخلف الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
واشنطن – أصدر البنك الدولي تقريرا حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ركز فيه على الصراع الإقليمي وتداعياته.
واعتبر البنك الدولي أن الصراع المستمر في المنطقة يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتخلف عن أداء اقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية الأخرى، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.
وفي ما يتعلق بالحرب على غزة، علق التقرير بأن تأثيرها كان مدمرا على القطاع (خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأزمة نزوح وأضرار جسيمة في البنية التحتية والمباني وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% في الربع الأخير من العام)، مشيرا إلى أن تأثير هذه الحرب لم يكن متساويا على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن بعض الدول ذات الروابط الاقتصادية المنخفضة مع فلسطين كالجزائر وليبيا والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، بالكاد شعرت بأي تداعيات باستثناء الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.
ومن ناحية أخرى، شعرت الدول المجاورة بوطأة الحرب بخاصة لناحية قطاعي التجارة الدولية والسياحة. وفي ما يتعلق بلبنان، تسببت الحرب بالفعل بأضرار جسيمة في البنية التحتية، علما أنه تم حرق وتلويث جزء كبير من الأراضي الزراعية، والأثر الأكبر كان على زراعة الزيتون (التي تمثل 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي في لبنان)، حيث لحق الضرر بحوالى 100 ألف متر مربع من بساتين الزيتون.
كما أن قطاع السياحة تأثر إلى حد كبير بالحرب، حيث انخفض عدد المسافرين القادمين جوا بأكثر من 20% على أساس سنوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وتوقع التقرير أن يسجل لبنان نموا اقتصاديا بنسبة 0.5% في العام 2024، مقارنة بانكماش اقتصادي بنسبة 0.2% في العام 2023 و0.6% في العام 2022. ومن المتوقع أيضا أن يتحسن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2% في العام 2022 إلى 2.4% في العام 2023 و3.1% في العام 2024.
كما توقع البنك الدولي أن يظل عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاًعند 10.4% مقارنة بـ 11% في العام 2023 و32.7% في العام 2022.
أما بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أشار البنك الدولي إلى أن الفجوة في النمو الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغت 5.6 نقاط مئوية في العام 2022، فيما من المتوقع بأن تبلغ هذه الفجوة 0.9 نقاط مئوية فقط في العام 2024.
المصدر: “البنك الدولي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا البنک الدولی فی العام 2023 فی العام 2024 فی العام 2022 إلى أن
إقرأ أيضاً:
عودة مشروع الشرق الأوسط الجديد من البوابة السورية
يكشف هذا الملف تطورات "مشروع الشرق الأوسط الجديد" وتأثيراته على المنطقة، مع التركيز على السياق السوري، متناولاً الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكتنف هذا "المشروع"، بما في ذلك تغيير موازين القوى، وإعادة تشكيل التحالفات، وفرض ثقافة القبول بالهيمنة الصهيونية، شارحاً كيف أصبحت "سوريا" البوابة الأساسية لتطبيق هذه الرؤية.
كما يُسلّط الضوء على أن هذا "المشروع" ليس مجرد خطة عابرة، بل استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تفكيك الدول المركزية في المنطقة وإعادة رسم خرائطها بناءً على عوامل متعددة.
إلى جانب ذلك، يستعرض الملف الآثار المدمرة لهذا "المشروع" على الهويات الوطنية والقومية، وكيف يتم استخدام الفوضى والحروب الأهلية كأدوات لإضعاف الدول.
كما يقدم تحليلاً متعمّقاً حول الأدوار التي تلعبها القوى الدولية والإقليمية ومدى تأثير ذلك في تسريع أو عرقلة هذا "المشروع"، مشيراً إلى دور "أمريكا" في دعمه لتحقيق مصالحها، وتعزيز النفوذ "الصهيوني" في المنطقة، ومستشرفاً السيناريوهات المحتملة في ظل المتغيرات الراهنة.
هذا الملف يُعدّ مرجعاً مهماً وأداةً لفهم الآلية المعقدة التي تحكم منطقة الشرق الأوسط، وهو بقدر ما يُمكّن القارئ العادي من فهم السياق التاريخي والحاضر المتغيّر للمنطقة، فهو يستهدف الباحثين وصنّاع القرار والمهتمين بالشؤون السياسية والإستراتيجية، علاوةً على ما يثير من أسئلةٍ جوهرية حول مصير المنطقة وهوياتها الوطنية.
لقراءة التفاصيل على الرابط التالي:1734978766_3f_yGO.pdf
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023