تكافل وكرامة.. أسباب تمنعك من صرف المعاش
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تكافل وكرامة.. عقب زيادة معاشات تكافل وكرامة خلال الفترة الأخيرة، يتصدر اهتمامات الكثير من المواطنين، الحصول على المعاش، وتلافي الرفض عند التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهو ما يكشف الرغبة في اسيتفاء كافة الشروط المطلوبة وصرف المعاش مع حلول منتصف كل شهر.
امتلاك مواشي للتجارة تبدأ من ثلاث رؤوس مواشي أو ما يزيد.
امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى
من يتلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.
وجود اشتراك تأميني يعادل 1600 للأسرة الواحدة المكونة من أربع أفراد.
أن يكون مقدم طلب الحصول على المعاش يمتلك أو لديه شراكة في مشروعات خاصة.
عند التعذر عن الاستدلال على أسرة المستحق للمعاش في نطاق الوحدة الاجتماعية.
امتلاك أرض زراعية تبدأ من نصف فدان.امتلاك أرض زراعية مستأجرة بداية من فدان أو أكثر.
أن يمتلك المتقدم يملك عقار أو أكثر خلاف بيته الذي يعيش فيه.
تواجد المستفيد بالعمل خارج البلاد وقت الاستعلام.
حصول المتقدم للمعاش من قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطة.
في حالة الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.
امتلاك محل تجاري أو أكثر.
عمل طالب المعاش بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامةالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي
يجب إدخال الرقم القومي للمستفيد من معاش تكافل وكرامة
النقر على برنامج معاش تكافل وكرامة
إدخال الاسم الرباعي
إدخال رقم الهاتف للمستفيد
الضغط على الاستعلام لتظهر جميع البيانات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة زيادة معاشات تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة معاش تکافل وکرامة أو أکثر
إقرأ أيضاً:
“تكافل الإمارات” تنجح في إتمام عملية زيادة رأس المال ليصل إلى 210 ملايين درهم
أعلنت شركة تكافل الإمارات، الرائدة في قطاع التأمين والمدرجة في سوق دبي المالي، عن إتمام عملية زيادة رأس المال بنجاح، إذ تم تحقيق الزيادة المستهدفة بقيمة 185 مليون درهم من خلال إصدار حقوق الأولوية للمستثمرين الحاليين بسعر إصدار قدره 1.00 درهم لكل سهم جديد، وهو ما رفع إجمالي رأس مال الشركة إلى 210,652,000 درهم، ما عكس الثقة الكبيرة التي أولاها المساهمون والسوق لإدارة الشركة ورؤيتها الاستراتيجية.
وكانت الشركة قد تحولت إلى الربحية في اعمال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة 8.8 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بلغت 851 ألف درهم في نفس الربع من العام 2023. وجاء هذا النجاح في أعقاب اتخاذ مجلس إدارة تكافل الإمارات خطوات جوهرية لشطب الخسائر المتراكمة في وقت سابق من العام 2024، ما وضع أساساً قوياً للنمو المستدام، وشكّل في الوقت ذاته بداية فصل جديد من تطوير العمليات التأمينية، وتعزيز الشفافية، والالتزام الراسخ بتقديم خدمات ومنتجات استثنائية للمساهمين والعملاء.
وصرح الدكتور نور عطاطرة رئيس مجلس إدارة الشركة: “نحن سعداء بنجاحنا في عملية زيادة رأس مال الشركة، ما يجعلنا في موقع مثالي للاستفادة من الفرص الجديدة، وتوسيع حضورنا في السوق، وتعزيز الابتكار في قطاع التأمين التكافلي، كما يمثل هذا الإنجاز لحظة فارقة في مسيرة تطور الشركة، التي تواصل تحقيق إنجازات أكبر، في ظل السياسات الاستراتيجية المبتكرة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها المستمر لتوفير بيئة أعمال مزدهرة مكّنت الشركة من تحقيق هذا النمو والنجاح”.
وأشار السيد احمد أبوطالب رئيس دائرة الاستثمار إلى أن إدارة الشركة ستواصل التزامها المستمر بتجاوز توقعات المستثمرين، والشركاء، والعملاء، من خلال تبني الاستراتيجيات والإجراءات التي تتجاوز تحديات المرحلة الماضية، وتنطلق إلى آفاق أوسع من التطور والازدهار، والذي ستظهر نتائجه بوضوح في التقارير المالية القادمة، بما يعكس تحسن الأداء وتعزيز المكانة السوقية للشركة، في ظل قوة واستقرار النظام المالي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأسهمت مجموعة من الشركاء في تسهيل نجاح عملية زيادة رأس المال، بما في ذلك مكتب أي ان بي – ابراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية التي تمكنت من إعداد الوثائق والإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال، إلى جانب مدير الاكتتاب وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ، بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ، الذي لعب دوراً محورياً في إدارة العملية بكفاءة واحترافية. وأعربت الشركة عن تقديرها لكل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع ، وسوق دبي المالي، على ثقتهم وتوجيههم ودعمهم الأساسي في إنجاح هذه العملية.
كما تتقدم تكافل الإمارات بخالص الشكر والامتنان للحكومة الإماراتية وقيادتها الحكيمة، التي أسهمت سياساتها الاستراتيجية ودعمها المتواصل في توفير بيئة أعمال مزدهرة ساعدت الشركة على تحقيق النمو والنجاح. اذ يُعَد هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على متانة واستقرار النظام المالي والاقتصادي لدولة الإمارات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف