البنك المركزي يعلن فرض غرامات أكثر من (138) مليار ديناراً على مؤسسات مالية دون ذكر أسمائها !!
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أبريل 2024 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت أكثر من 138 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وأظهر جدول للبنك، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وابتداءً من كانون الثاني، ولغاية نهاية شهر اذار الماضي بلغت 138 ملياراً، و377 مليوناً، و 321 ألفاً، و527 ديناراً”، مبينة أن “الغرامات شملت ايضا 49 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.
وبين الجدول أن “شهر كانون الثاني شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 98 ملياراً، و277 مليوناً، و722 الفاً، و 62 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر آذار أقل الغرامات حيث بلغت 5 مليارات و462 مليونا، و451 الفا، و 344 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 15 عقوبة”.ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.