العوادي:(17) مليار دولار تكلفة طريق التنمية الذي سينفذ من قبل الشركات التركية لخدمة الصادرات الإيرانية والخليجية لأن العراق بلا صادرات!
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أبريل 2024 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء باسم العوادي، الثلاثاء، عن كلفة مشروع التنمية الذي أعلن عنه رئيس الوزراء محمد السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطريقة تسديد الأموال للشركات التركية عن طريق صندوق لـ”النفط”، توضع فيه حصص المشاريع عن طريق وزارة النفط ثم يتم بيعه لتسديد أموال المشاريع.
وقال العوادي، خلال مؤتمر صحفي حضره ، أن “الاتفاقية الاستراتيجية العراقية التركية التي وقعها رئيس مجلس الوزراء فيها مجموعة من النقاط، وسيتم إنشاء صندوق يضع فيه النفط بنفس الطريقة الإطارية العراقية الصينية، وأن موارد النفط ستمول المشروع”، مبيناً أن “شركات تركية سيعلن عنها لاحقاً ستعمل على بناء السدود وشق انهر جديدة وتحويل بعض الأنهر التي تحول إلى تبخير من النهر إلى أنابيب، بالتالي انها مشاريع متعددة للسنوات القادمة”.وبيّن أن “هناك لجان ستحدد مقدار النفط الذي سيضع في الصندوق وأن يباع النفط واسعاره، تكون السقف الأساسي للمشاريع التي تنفذها تركيا، حيث سيتم تمويلها من صندوق الممول من قبل النفط”.واضاف، إن “تكلفة طريق التنمية تصل إلى 17 مليار دولار او اكثر، بالتالي نحتاج إلى حلفاء أساسيات ودول تنخرط بالطريق وهذا ينعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي والمالي”.وتابع العوادي: “اليوم وقع العراق اتفاق رباعي استراتيجي مع تركيا وقطر والإمارات، وهذا الاتفاق الاستراتيجي بمثابة انطلاق العمل للمشروع التنمية في العراق، وأن هذه الأطراف الأربعة ستكون الأرضية الأساسية المشتركة تتحمل التكاليف والاستثمارات وستكون هناك اللجان مشتركة وتوزيع العمل بين الأطراف الأربعة”. وأشار إلى أنه “بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بفترة قليلة ستخصص لجان مشتركة بين الدول، وأن العراق منح مخطط طريق التنمية إلى الشركة الإيطالية الاستشارية وأكملت الآن إلى حدود أبعد من بغداد، وبدأت المقطع الأول من البصرة إلى الناصرية وبعدها من الناصرية إلى كربلاء وبعدها إلى بغداد، واكتمل من ناحية التخطيط وفق الموديل الاقتصادي، ونحن مقبلون خلال شهر ننتقل مباشرة إلى اللجان التي تحدد الموديل الاقتصادي وبعدها يتم المباشرة بتنفيذ مشروع طريق التنمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: النقد الذي يحتفظه الناس في بيوتهم يعادل 30 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أشار نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إلى التحديات الموجودة في قطاع الطاقة، مؤكداً أنه على عكس التصور السائد، لا تعاني إيران من عجز حقيقي في موارد الطاقة، بل إن المشكلة الرئيسية تكمن في شدة الاستهلاك المرتفعة.
وأوضح رمضان علي سنكدويني، في حديث لوكالة مهر للأنباء، أن إيران تنتج سنوياً نحو 900 مليون متر مكعب من الغاز، و80 ألف ميغاواط من الكهرباء، و120 مليون لتر من المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل.
وأكد أنه “في حال ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر، فإن هذا المستوى من الإنتاج سيكون كافياً، إلا أن كثافة استهلاك الطاقة في بلادنا تبلغ حوالي 2.5 ضعف المعدل العالمي، مما يعني أن جزءاً من الإنتاج الطاقوي يُهدر بدلاً من أن يُستخدم في مسار التنمية الاقتصادية والإنتاج.”
وأضاف نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: للتغلب على تحديات الطاقة، يجب أن يكون ترشيد استهلاك الطاقة أولوية، إذ نشهد استهلاكاً غير منطقي في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وقطاع النقل.
وتابع: تنويع مصادر الطاقة هو أحد الحلول الرئيسية لترشيد الاستهلاك. لا ينبغي أن نعتمد فقط على الغاز والكهرباء، ففي دول العالم تتوسع استخدامات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية، وحتى إعادة تدوير النفايات لإنتاج الطاقة. نحن نتمتع بإمكانيات كبيرة في هذه المجالات.
وأشار سنكدويني إلى أن “الاستثمار هو العامل الأساسي لتحقيق الأهداف في قطاع الطاقة”، موضحاً أن “الاستثمار يحدث عندما يتم ضمان أمن رأس المال، بحيث يطمئن المستثمر إلى تحقيق عائد معقول على استثماره.” وأضاف: “يجب أن نوفر بيئة مناسبة لتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الإنتاج وقطاع الطاقة.”
وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة، اقترح نائب رئيس لجنة الطاقة تحفيز الاستثمارات المحلية، قائلاً: يجب أن يطمئن المواطنون بأنهم إذا استثمروا أموالهم في الإنتاج، فإنهم سيحققون أرباحاً مناسبة وسيساهمون أيضاً في نمو الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة توفير حوافز ضريبية وتأمينية وقانونية لجذب رؤوس الأموال المحلية، مشيراً إلى أهمية استقطاب المدخرات بالعملات الأجنبية. ووفقاً للتقديرات، فإن المواطنين يحتفظون بما يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية. وأوضح أنه “إذا تمكنت الحكومة من استقطاب هذه الأموال وتقديمها للمستثمرين على شكل ودائع بالعملات الأجنبية بعوائد مضمونة، فسيتم تأمين الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة وتعزيز الإنتاج.”
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض