العوادي:(17) مليار دولار تكلفة طريق التنمية الذي سينفذ من قبل الشركات التركية لخدمة الصادرات الإيرانية والخليجية لأن العراق بلا صادرات!
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أبريل 2024 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء باسم العوادي، الثلاثاء، عن كلفة مشروع التنمية الذي أعلن عنه رئيس الوزراء محمد السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطريقة تسديد الأموال للشركات التركية عن طريق صندوق لـ”النفط”، توضع فيه حصص المشاريع عن طريق وزارة النفط ثم يتم بيعه لتسديد أموال المشاريع.
وقال العوادي، خلال مؤتمر صحفي حضره ، أن “الاتفاقية الاستراتيجية العراقية التركية التي وقعها رئيس مجلس الوزراء فيها مجموعة من النقاط، وسيتم إنشاء صندوق يضع فيه النفط بنفس الطريقة الإطارية العراقية الصينية، وأن موارد النفط ستمول المشروع”، مبيناً أن “شركات تركية سيعلن عنها لاحقاً ستعمل على بناء السدود وشق انهر جديدة وتحويل بعض الأنهر التي تحول إلى تبخير من النهر إلى أنابيب، بالتالي انها مشاريع متعددة للسنوات القادمة”.وبيّن أن “هناك لجان ستحدد مقدار النفط الذي سيضع في الصندوق وأن يباع النفط واسعاره، تكون السقف الأساسي للمشاريع التي تنفذها تركيا، حيث سيتم تمويلها من صندوق الممول من قبل النفط”.واضاف، إن “تكلفة طريق التنمية تصل إلى 17 مليار دولار او اكثر، بالتالي نحتاج إلى حلفاء أساسيات ودول تنخرط بالطريق وهذا ينعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي والمالي”.وتابع العوادي: “اليوم وقع العراق اتفاق رباعي استراتيجي مع تركيا وقطر والإمارات، وهذا الاتفاق الاستراتيجي بمثابة انطلاق العمل للمشروع التنمية في العراق، وأن هذه الأطراف الأربعة ستكون الأرضية الأساسية المشتركة تتحمل التكاليف والاستثمارات وستكون هناك اللجان مشتركة وتوزيع العمل بين الأطراف الأربعة”. وأشار إلى أنه “بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بفترة قليلة ستخصص لجان مشتركة بين الدول، وأن العراق منح مخطط طريق التنمية إلى الشركة الإيطالية الاستشارية وأكملت الآن إلى حدود أبعد من بغداد، وبدأت المقطع الأول من البصرة إلى الناصرية وبعدها من الناصرية إلى كربلاء وبعدها إلى بغداد، واكتمل من ناحية التخطيط وفق الموديل الاقتصادي، ونحن مقبلون خلال شهر ننتقل مباشرة إلى اللجان التي تحدد الموديل الاقتصادي وبعدها يتم المباشرة بتنفيذ مشروع طريق التنمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
العوادي يوجز عبر بغداد اليوم أهمية التعداد السكاني: قد يفقدك الحقوق ان لم تشارك فيه - فيديو
بغداد اليوم - بغداد
قدم المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، إيجازا بشأن التعداد السكاني الذي من المقرر عقده خلال الأيام المقبلة.
وقال العوادي لـ"بغداد اليوم"، إن "كل المشاريع كل الخطط تضع على أساس التعداد السكاني، مثل الخطط الصحية وخطط الإسكان الوظائف والأموال والكثير من الأمور التي تجهلها الاحصائيات"، مضيفا ان "التعداد يهدف لمعرفة كم عدد موظفينا الحقيقي والرواتب والأطفال والنساء والمعاقين والمساكن لدينا في العراق والمتعلمين وغير المتعلمين وعدد العشوائيات والأطفال الخارجين عن المدارس والمتوفين؟".
وأضاف العوادي أن "العلم الحديث اليوم حتى تبني اي مشروع في العالم انت تريد معرفة الاحتياجات الخاصة، وتريد تبني قرارات او تصدر قرارات لأهل الاحتياجات الخاصة اذا لم تملك ارقام دقيقة تقول لك ان نسبة أصحاب الاحتياجات الخاصة في البلد 2% او 3% تتخذ قرارات معينة"، مستدركا بالقول "لكن حين تأتي النتيجة انه عدد أصحاب الاحتياجات الخاصة في البلد 10% مثلا فالمفروض تكون قراراتك لدعم هذه الشريحة مختلفة".
وأوضح ان "إحصاء السكان والمساكن علم خاص يبنى عليه عشرات العلوم الأخرى الخطط والمشاريع والأنظمة والقوانين"، داعيا المواطنين لـ"عدم تفويت هذه الفرصة لان هذه تترتب عليها أمور كثيرة جدا مثل ما ترتبت أمور على تعداد عام 1957 الذي اعتبر مثلا تعداد مهم في بغداد".
وتابع: "حين يأتي ابنك الى مدينتك او حفيدك الى مدينتك ولا يجد اسمك بالسجل في تعداد 2024 من الممكن ان تكون مشكلة لذلك نبادر نحن خدمة للعراق خدمة لتطور البلد لكي نثبت أيضا وجودنا في داخل العراق وفي اماكننا وفي بيوتنا ونثبت املاكنا ووظائفنا وحقوقنا يجب ان نبادر كلنا للمشاركة في هذا الإحصاء".
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"