قدسية الملوك والوزراء العرب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
أحكام جائرة تطارد معظم المواطنين العرب في كل مكان، وعقوبات بالسجن المشدد لا تخطر على بال موسليني، ولا على بال ستالين. فالمواطن العراقي (صبري) الذي عاد لزيارة أهله في بغداد بعد 19 سنة من الغياب والاغتراب وجد نفسه مداناً بأحكام صادرة من محاكم أردنية بسبب تعليق كتبه على الفيسبوك انتقد فيه النياشين الحربية الكثيرة التي يحملها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وقضت محكمة مغربية بالسجن خمس سنوات ضد المواطن (عبد الرحمن زنكاض)، على خلفية تدوينات نشرها على صفحته في الفيسبوك، تضامن فيها مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية تنفذها قوات الإحتلال الإسرائيلي، وعبّر في كتاباته عن شجبه لجرائم الكيان الصهيوني. .
وفي قضية مماثلة، أدانت محكمة مغربية المواطن (سعيد بوكيوض) بالسجن خمسة أعوام بتهمة الإساءة لمقام جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في ضوء تدوينات على فيسبوك تعود لعام 2020 ينتقد فيها اتفاق التطبيع مع إسرائيل. .
وقضت محكمة سعودية بسجن المواطن المصري (أحمد محمد عمر) لمدة 19 عاماً بسبب تعليق نشره على منصة إكس تناول فيه الخلافات المتفجرة عام 2019 بين جمهور الأهلي والمستشار (تركي آل الشيخ)، فقبضت عليه الشرطة السعودية عام 2021 بعد سفره إلى السعودية، وهو الآن يقضي مدة محكوميته في سجن القصيم. .
في ضوء ما تقدم اصبحت حرية التعبير مهددة بالزوال، وغير مسموح بها على وجه العموم. وذلك تقديساً للحاكم العربي والوزير العربي. وربما تعود بنا عقارب الزمن إلى تأليه الزعماء والرضوخ للصنمية البوذية (المقدسة). التي تعززها بعض الفتاوى الصادرة في بلدان عربية كثيرة قضت بتحريم انتقاد الملوك والرؤساء حتى لو كانوا ينتهكون الأعراض ويمارسون الزنا في مشاهد حية منقولة على التلفاز. .
أي اننا عدنا من حيث ندري أو لا ندري إلى الوثنية ولكن بثوب جديد وبعصا غليظة. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
خبير أمني: السفر عبر الشركات غير المرخصة “جريمة”
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المواطن إذا عُرض عليه السفر للخارج بدون وجود عقد عمل فعليه ألا يقبل، لأن المواطن لا يجب أن يُسافر إلا من خلال وجود عقد عمل.
وأضاف "الشرقاوي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"،، أن السفر عبر الشركات غير المرخصة يُعتبر جريمة من ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون العمل وقانون العقوبات، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تعتبر جنحة نصب، حيث تستغل هذه الشركات طموح المواطن ورغبته في تحقيق حلمه ورفع مستوى معيشته وتقوم بالنصب عليه.
وأوضح أن وزارة الداخلية هيئة مدنية تختص بالحفاظ على الممتلكات والأموال والأعراض، وعملها قائم على مكافحة الجريمة بكل الصور سواء الجنائية أو السياسية وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.