قدسية الملوك والوزراء العرب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
أحكام جائرة تطارد معظم المواطنين العرب في كل مكان، وعقوبات بالسجن المشدد لا تخطر على بال موسليني، ولا على بال ستالين. فالمواطن العراقي (صبري) الذي عاد لزيارة أهله في بغداد بعد 19 سنة من الغياب والاغتراب وجد نفسه مداناً بأحكام صادرة من محاكم أردنية بسبب تعليق كتبه على الفيسبوك انتقد فيه النياشين الحربية الكثيرة التي يحملها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وقضت محكمة مغربية بالسجن خمس سنوات ضد المواطن (عبد الرحمن زنكاض)، على خلفية تدوينات نشرها على صفحته في الفيسبوك، تضامن فيها مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية تنفذها قوات الإحتلال الإسرائيلي، وعبّر في كتاباته عن شجبه لجرائم الكيان الصهيوني. .
وفي قضية مماثلة، أدانت محكمة مغربية المواطن (سعيد بوكيوض) بالسجن خمسة أعوام بتهمة الإساءة لمقام جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في ضوء تدوينات على فيسبوك تعود لعام 2020 ينتقد فيها اتفاق التطبيع مع إسرائيل. .
وقضت محكمة سعودية بسجن المواطن المصري (أحمد محمد عمر) لمدة 19 عاماً بسبب تعليق نشره على منصة إكس تناول فيه الخلافات المتفجرة عام 2019 بين جمهور الأهلي والمستشار (تركي آل الشيخ)، فقبضت عليه الشرطة السعودية عام 2021 بعد سفره إلى السعودية، وهو الآن يقضي مدة محكوميته في سجن القصيم. .
في ضوء ما تقدم اصبحت حرية التعبير مهددة بالزوال، وغير مسموح بها على وجه العموم. وذلك تقديساً للحاكم العربي والوزير العربي. وربما تعود بنا عقارب الزمن إلى تأليه الزعماء والرضوخ للصنمية البوذية (المقدسة). التي تعززها بعض الفتاوى الصادرة في بلدان عربية كثيرة قضت بتحريم انتقاد الملوك والرؤساء حتى لو كانوا ينتهكون الأعراض ويمارسون الزنا في مشاهد حية منقولة على التلفاز. .
أي اننا عدنا من حيث ندري أو لا ندري إلى الوثنية ولكن بثوب جديد وبعصا غليظة. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
قرارات المركزي تترك ثقلها الأكبر على كاهل المواطن الليبي
شهدت البلاد خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع التموينية والاستهلاكية اليومية نتيجة قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة.
وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي والناطق باسم “حزب صوت الشعب” المهندس عبد السلام القريتلي لشبكة “عين ليبيا”: “الحل الأمثل في البلاد يتمثل في تبني سياسة تقشفية تشمل تقليل عدد السفارات والموظفين الدبلوماسيين، وخفض رواتب المسؤولين في الدولة، بما في ذلك المجلس الرئاسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة”.
وأضاف: “سياسة التقشف يمكن أن تكون بديلاً فعالاً لمعالجة عجز الميزانية، بدلاً من تحميل المواطن الليبي أعباء إضافية من خلال زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن فرض ضرائب على العملة الصعبة، مما أدى إلى تدهور قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار”.
وفيما يتعلق بدعم الوقود، قال القريتلي: “إن تطبيق آلية دعم مالي مباشر أو توزيع بطاقات دعم للمواطنين قد يكون حلاً للحد من تهريب الوقود، ومع ذلك، يتطلب هذا الإجراء دراسة شاملة لتقييم المزايا والعيوب وضمان تنفيذه بشكل فعال”.
في السياق، أثار اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع جمعية رجال الأعمال الليبية جدلاً واسعًا، وحول ذلك قال القريتلي: “هذا الاجتماع يعتبر مخالفًا للبروتوكول، ومثل هذه الاجتماعات يجب أن تتم مع جهات رسمية مثل محافظ المصرف المركزي الأمريكي”.
ورأى أن “تصحيح المسار السياسي والاقتصادي يتطلب تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة توافقية تبسط نفوذها على كل ليبيا وتوحيد المصاريف بدل وجود حكومتين، وتبني سياسة تقشفية شاملة تشمل تقليص المزايا والسفريات وتقليل عدد الموظفين في الوزارات والهيئات العامة”، مشددا “على ضرورة وجود حكومة قوية وموحدة قادرة على تنفيذ هذه السياسات بفعالية”.
وطالب الخبير الاقتصادي، المصرف المركزي “بوضع خطة شاملة بالتنسيق مع الحكومة والجهات ذات العلاقة لتطبيق سياسة تقشفية فعالة”.
وأشار إلى أن “الإنفاق الحكومي الحالي، مثل صرف 300 مليون دينار من قبل المجلس الرئاسي خلال ثلاثة أشهر، يُعد غير مبرر في ظل غياب مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وكذلك إنفاق جميع الهيئات والوزارات، بما فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)