رئيس جامعة المنيا: توفير 15 ألف قطعة ملابس للطلاب بمعرض دكان الفرحه
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا معرض مبادرة «دكان الفرحة» الذي يُنظمه صندوق تحيا مصر لرعاية طلبة الجامعات المصرية، ويوفر 15 ألف قطعة ملابس بالمجان لطلاب وطالبات جامعة المنيا ضمن أكبر حملة كساء لرعاية طلاب الجامعات الحكومية.
يستمر المعرض في استقبال طلاب الجامعة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا على مدار ثلاثة أيام بدءًا من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من أبريل الجاري بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة بالجامعة، ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، حيث يُتاح لكل طالب اختيار خمس قطع تُناسبهم من بين المعروضات مجانًا.
وثَّمَن رئيس الجامعة، دور مبادرة صندوق تحيا مصر، باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية التي تُسهم في الإرتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين، وتوفير متطلباتهم، فضلًا عما تقدمه تلك المبادرة من خدمة قطاع عريض من طلاب الجامعات المصرية.
واشاد بالمعرض وجودة وخامة الملابس المعروضة به، التي تُناسب جميع الأذواق، معبرًا عن سعادته بهذا التعاون المُثمر، ومطالبًا بمزيد من إقامة المعارض لخدمة الطلاب، وتحقيق الأهداف الإنسانية الأكثر رقيًا، وتقليل العبء عن كاهل الأسر المصرية.
وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة في القيام بدورها المجتمعي وتسخير كافة سُبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، والاتصال المباشر مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم.
حضر افتتاح المعرض والإشراف على تنظيمه، وليد عبد القوي مدير رعاية الطلاب، ومديرو الإدارات، والاخصائيون بالإدارة العامة.
يذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق مبادرة دكان الفرحة في شهر أبريل عام 2019 لتقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين يتضمن أحدهما، تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، والآخر يتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات الحكومية هجرة غير الشرعية رعاية الطلاب صندوق تحيا مصر معرض دكان الفرحة
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.