استحداث 11 مخالفة سير .. تفاصيل مشروع قانون السير الجديد
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن استحداث 11 مخالفة سير تفاصيل مشروع قانون السير الجديد، سواليف استحدثت الحكومة بمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، قرابة 11 مخالفة جديدة، وفقا لوزيرة الدولة للشؤون .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استحداث 11 مخالفة سير .. تفاصيل مشروع قانون السير الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
استحدثت #الحكومة بمشروع #قانون معدل لقانون #السير لسنة 2023، قرابة 11 مخالفة جديدة، وفقا لوزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة.
وقالت نمروقة خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية الأحد، إنّ مشروع القانون شدد #العقوبات على #المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السلامة المروريَّة التي تشكِّل خطرا على مستخدمي الطريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة.
وأضافت، أن مشروع القانون يواكب العديد من التطورات الفنية، وزيادة تحقيق السلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث.مقالات ذات صلة
ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي أنشئ برئاسة وزير الداخلية، حيث يتكون المجلس من عضوية كل من مدير #الأمن_العام كنائب للرئيس وأمين عام وزارة الداخلية وأمين عام وزارة الإدارة المحلية وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمين عام وزارة النقل ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري ومدير المدينة في أمانة عمّان الكبرى، وأحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير واثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين.
ويتولى المجلس مهام وصلاحيات عدة وهي إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهود وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية، وإنشاء قادة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الإحصائيات المرورية وتحليلها وإيجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية.
وأشارت نمروقة، إلى أن قانون السير لم يعدل منذ 2008؛ أي عمره قرابة 16 عاما.
وتاليا؛ مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023:
المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-أولا: بإضافة عبارة (1-إدارة الترخيص) إلى المعنى المخصص لتعريف (الإدارات المرورية) الوارد فيها، وبإعادة ترقيم البنود من (1) إلى (3) الواردة فيه لتصبح من (2) إلى (4) منه على التوالي.ثانيا: بإلغاء عبارة (المزودة بمحرك آلي) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (الدراجات الآلية) والاستعاضة عنها بعبارة (المجهزة بمحرك آلي غير كهربائي أو بمحرك كهربائي تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية).ثالثا: بإلغاء عبارة (وغير مجهزة بمحرك آلي) الواردة في آخر المعنى المخصص لتعريف (الدراجة الهوائية).رابعا: بإضافة عبارة (أو كليهما) إلى آخر المعنى المخصص لتعريف (المدرب) الوارد فيها.خامسا: بإضافة عبارة (غير مقصودة) بعد عبارة (كل واقعة) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الحادث المروري) الوارد فيها.سادسا: بإضافة تعريف ( الوسائل الإلكترونية) إليها بعد تعريف (أجهزة الرقابة المرورية) الوارد فيها:-الوسائل الإلكترونية: أي وسيلة تقنية تستخدم للتصوير والتسجيل وغيرها من الاستخدامات يعتمدها الوزير.
المادة (3): تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-أولا: بإضافة البند (5) إلى الفقرة (ج) الواردة فيها بالنص التالي:-5- المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على أن تحدد
35.90.51.199
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل استحداث 11 مخالفة سير .. تفاصيل مشروع قانون السير الجديد وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الواردة فی
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد