%39 نسبة الإنجاز في تركيب عدادات الكهرباء الذكية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الموافقة على تمويل 844 مواطنا لمشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل
بلغت نسبة العدادات الكهربائية الذكية المركبة 39 في المئة منذ عام 2022 من أصل 72 في المئة مستهدفة خلال العام الحالي 2024 بحسب تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الأول من العام الحالي 2024.
اقرأ أيضاً : البدء بإعداد وثائق طلب العروض لمشروع تطوير جسر الملك حسـين - فيديو
وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي أجرت دراسات التدقيق الطاقي منذ بداية العام 2023 ولنهاية الربع الأول من العام الحالي 2024 سبع منشآت، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تم الموافقة على اشتراكها في برنامج كفاءة الطاقة للمصانع 54 منشأة.
وبلغ عدد المواطنين المستعلمين عن شمولية الدعم لمشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل عبر المنصة الإلكترونية للمشروع 731 مواطنا.
وأشار التقرير إلى أن عدد الموافقات التمويلية التي تم منحها للمواطنين لمشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل بلغت 844 موافقة، فيما بلغ عدد أنظمة السخانات المركبة للأسر الفقيرة 836.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكهرباء رؤية التحديث الاقتصادي مشاريع خدمات إلكترونية
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.