توقيف مساعد نائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة "التجسس لحساب الصين"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلن الادعاء في برلين اليوم الثلاثاء، توقيف مساعد نائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة "التجسس" لصالح الصين.
وقال المدعون الفدراليون إن الشخص الذي تم تقديمه باسم "يان جي"، متهم بالتجسس على معارضين صينيين في ألمانيا وتقديم معلومات عن البرلمان الأوروبي الى الاستخبارات الصينية.
وهذا الشخص هو مساعد ماكسيميليان كراه، النائب وأبرز مرشحي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف للانتخابات القارية في يونيو المقبل.
وتعليقا على هذ الإعلان، اعتبرت الحكومة الألمانية أن الاتهامات بتجسس صيني على المجلس الأوروبي "خطرة للغاية".
وأمس الاثنين، أفادت النيابة العامة الألمانية باعتقال ثلاثة مواطنين يشتبه في "تجسسهم لصالح الصين"، وبالذات في جمع معلومات حول الابتكارات التقنية ذات الاستخدام المزدوج إلى الاستخبارات الصينية.
كما أعلنت السلطات البريطانية أنه تم توجيه اتهام إلى رجلين بـ"التجسس" لصالح الصين بموجب قانون الأسرار الرسمية.
وقد رفضت السفارة الصينية لدى برلين "بشدة" اتهامات بالتجسس في ألمانيا، داعية إلى "الكف عن استغلال مزاعم التجسس من أجل التلاعب بصورة الصين سياسيا وتشويه سمعتها".
المصدر: "أ ف ب" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا التجسس السلطة القضائية برلين بكين
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بهذه القيمة
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً.
ويأتي اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من الحزمة بعد الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر كانون الأول الماضي.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقعا الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في شهر آذار 2024، وهو ما تلاه انعقاد عقد النسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في حزيران 2024.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ 27 خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتي العام 2027 منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
وتستهدف الشراكة بين الجانبين تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
كما تستهدف تلك الشراكة تطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري، بحسب بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام