«الضرائب» تطالب الشركات والممولين باستلام أكواد التفعيل للربط على المنظومة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، الممولين أصحاب الكيانات الاعتبارية «الشركات» التابعين للمأموريات المدمجة في منطقة ضرائب القاهرة ثان ومنطقة ضرائب القاهرة ثالث ومنطقة ضرائب القاهرة رابع ومنطقة ضرائب القليوبية، بسرعة استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم عن طريق المأموريات الضريبية التابعين لها، والربط على منظومة الأعمال الضريبية الجديدة eta.
وأوضحت أنّ التسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة يجب إنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب الرئيسية، وربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي.
وتابعت أنّه يمكن لممولي المأموريات المدمجة الاتصال بالخط الساخن 16395 أو زيارة مبنى قاعة الخزانة العامة أو المكاتب الأمامية في المأموريات، للحصول على المزيد من المعلومات لتفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.
كيفية التسجيل على منظومة الأعمال الضريبيةيذكر أنّ وحدة الإعلام في مصلحة الضرائب تنظم ندوات بعنوان «كيفية التسجيل وتقديم الإقرارت علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة» لممولي المأموريات الجديدة المدمجة، ويتم الإعلان عن الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الاعمال الضريبية الضريبة الجديدة على منظومة الأعمال الضریبیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا